ندوة التطبيقي: متنفذون يعطلون فصل القطاعين

قال النائب د.وليد الطبطبائي أن هناك متنفذين يقفون وراء  تعطيل قرار فصل القطاعين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، لافتا إلى أن هؤلاء المتنفذين لديهم مصالح شخصية  ويخشون التوسع في القطاع التعليمي الحكومي على حساب القطاع الخاص المرتبطين به، ولا ننسى أن وزيرة التربية والتعليم العالي كانت مديرة  للجامعة العربية المفتوحة مما يجعلنا نربط ما بين سياسة الفصل  والمتنفذين في  الجامعات الخاصة.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تحت عنوان 'من وراء تعطيل فصل القطاعين؟' مساء أول من أمس الثلاثاء 10/8/2010 ، بحضور النائب مسلم البراك، د.وليد الطبطبائي، د.جمعان الحربش، وعدد من من قياديين الهيئة وأعضاء هيئة التدريس والأكاديميين.
 وأوضح الطبطبائي إن جولة سمو الرئيس لتطبيق خطة التنمية وجعل الكويت مركز مالي وتجاري ولكن ما يحدث على أرض الواقع من تعطيل لخطط التنمية يختلف تماما مع توجهات الدولة 'اشوف  كلامك  يعجبني أرى أفعالك أتعجب'   مؤكدا أن كل الدراسات التي أجريت  جاءت نتيجتها مع قرار الفصل، وقد توجه فأفاد أن اللجنة انتهت من أعمالها ورفعت تقريرها إلى وزيرة التربية والتعليم العالي  لاتخاذ القرار في هذا الشأن ، مع العلم بأن الهيئة من داخلها تؤيد فصل القطاعين، ولكن هناك مناصب إشرافية  لم يتخذ قرار بتعيين أشخاص لها مما يعني تعطيل قرار الفصل وإضاعة الجهود وتعطيل للخطط التطويرية للهيئة.

بدوره قال النائب مسلم البراك أن قضية فصل القطاعين في غاية الأهمية، ولكن للأسف القرار في البلد مفقود وحتى الاستشاريين الذين قدموا من الخارج وأنفقت الدولة عليهم مبالغ كبيره لعمل الدراسة اللازمة بقضية الفصل ولم يأخذوا بقرارهم مما يجعلنا نستغرب من هذا الوضع المثير للجدل، وقال عندما نتحدث عن قضية فصل القطاعين فهذا لا يعني التقليل من أهمية التدريب، فهذا الفصل سيفيد قطاع التدريب بنفس الدرجة التي يستفيد بها قطاع التعليم، ونحن كنواب للأمة وقفنا سابقا مع إخواننا في قطاع التدريب لإدراكنا بان دورهم أساسي ومهم كما هو  في التعليم التطبيقي.
وأعرب البراك عن خشيته أن يكون تأخر هذا القرار مرتبط بقوة متنفذة لا تريد تعطيل مصالحها في الجامعات الخاصة، حيث جرت العادة بأن تنشأ الجامعة وبعد ذلك تضع مناهجها لكن الوضع الآن مختلف فكل ما تحتاجه الجامعة التطبيقية جاهز من كوادر تدريسية وطلاب وغيرها فلماذا التأخير في عملية الفصل، فلا يمكن لأي إدارة أن تكون قادرة على إدارة هذا الكم الهائل من القرارات على كافة المستويات الإدارية والأكاديمية والطلابية، فهذه العملية تتطلب قرار إداري وفق لجان العمل التي تم تشكيلها وأهمية مخرجات التعليم في التطبيقي والتدريب في المجتمع الكويتي، واستغرب تعطيل التعليم فجامعة الشدادية هي الوحيدة على مستوى العالم التي أنشئت بقانون وإلى الآن لم يتم بنائها ولم يتم انجاز سوى السور فقط.
وأشار البراك إلى أن هناك دول تعتمد في ميزانيتها على المعونات ونجد لديها  اعرق الجامعات وتقوم بافتتاح جامعات ذات جودة أكاديمية وعلمية، والكويت إلى الآن منذ إنشاء جامعة الكويت تدرس كيف تقوم بإنشاء جامعة ثانية على الرغم من أن هناك البنية التحتية المناسبة لبناء جامعة أخرى، علما أن لدينا 1200 مبتعث في الماجستير والدكتوراه  ولا نحتاج سوى القرار فقط  متمنيا  ألا تصل قضية الفصل إلى التشريع ويكون بين مؤيد ومعارض. 
 
من جهته قال النائب د.جمعان الحربش انه كانت لديه قناعة تامة بأن هذه القضية اكاديمية بحته، ولا يفترض تدخل النواب فيها ولكن ما اكتشفناه أن النواب والحكومة معا هما  من سيس هذه القضية، لافتا إلى أن المتنفذين هم من يديرون المؤسسات التعليمية ولكن بطريقة خاطئة، لذا فإن هناك ضرورة حتمية لتدخل نواب الأمة ومنع المتنفذين من تعطيل برامج التمنية في الدولة وعلى رأسها قضية التعليم.
 
بدوره قال رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.معدي العجمي إن بداية قضية فصل التعليم التطبيقي عن التدريب قضية ليست بجديدة على الساحة الأكاديمية فالموافقة المبدئية كانت  من الإدارة منذ عام 2004 حيث تمت الموافقة على الفصل خلال الاتفاق مع المكتب الاستشاري الكندي وكانت حصيلة دراسة المكتب الكندي هو وضع أكثر من دراسة ومنها الفصل ولكن توقف قرار الفصل بتشكيل لجنة أخرى للنظر في عام 2009 بقرار من وزيرة التربية والتعليم العالي  علما أن كليات ومعاهد الهيئة مكتظة بما يقارب 60 ألف طالب وطالبة  ولا زال هذان القطاعان يعانيان من تداخل القرارات الإدارية بشأن التعليم التطبيقي والتدريب.
وذكر د.العجمي أن عملية الفصل ضرورية لتطوير هذه المؤسسة لاسيما وأن قانون إنشاء الهيئة كان منذ عام 1980 ونحن الآن في عام 2010 وهذه المدة كفيلة بتغيير المؤسسات وإستراتيجياتها وتطويرها إلى ما يواكب العولمة الأكاديمية في الوقت الحالي  لافتا انه بقرار من وزيرة التربية في التعليم العالي تتغير الكليات إلى جامعات تطبيقية 
 وطالب د. العجمي أن يتم فصل القطاعين كمرحلة أولى لتطوير المؤسسة تمهيدا لإنشاء نواة لجامعة حكومية جديدة  متمنيا أن يرى المشروع  النور قريبا  لافتا انه وجهة سؤال أخر لها  بأنه لماذا لا يتم الفصل فأجابت بأن هناك لجنة شكلت وبعدها أوضحت لها ما دور اللجنة الاستشارية الكندية، وللاسف  جاءت الإجابة بان هناك لجنة أخرى تم تشكيلها  للنظر في تقرير اللجنة الكندية  مؤكدا إن ذلك يعتبر طعننا في اللجان التي يجلبونها من الخارج لا سيما وان اللجان التي تأتي من الخارج يدفع لها مبالغ طائلة .