تصريحات نيابية متفرقة: الطبطبائي: طلب المهلة مجانبة للصواب

أكد النائب د. وليد الطبطبائي ان سمو رئيس مجلس الوزراء جانبه الصواب في طلبه مهلة من ثلاثة أشهر إلى سنة حتى تعمل الحكومة مشيرا إلى ان الوزير الجيد سوف يفرض نفسه بدون مهلة وتمنى على الوزراء ان يكونوا  جادين في عملهم مضيفا أن النواب من الممكن ان يصبروا على الوزراء إلى 2010 بشرط ان يكون أداؤه جيدا في التعامل مع الجميع.
وفي رد على سؤال حول أولويات كتلة السلف قال د. الطبطبائي ان أولويات الكتلة هي مثل أولويات المجلس والتي تتعلق بمصلحة المواطن مثل القضايا المعيشة للمواطن والخدمات العامة كما ان هناك مشاريع قوانين مطروحة على المجلس مثل الاختلاط في المدارس الخاصة وتعديل المادة الثانية وأيضا المشكلة الإسكانية والأزمة المرورية وزاد الطبطبائي ان هذه القضايا يجب ان تحسم في دور الانعقاد المقبل فضلا عن قضية البدون مشيرا إلى انها قضية امنية اجتماعية وأخلاقية.
وعن تأخير التشكيل الحكومي قال د. الطبطبائي عن تشكيل الحكومة في اللحظات الأخير بمثابة صدمة بالرغم ان كان هناك متسعاً من الوقت منذ بداية الصيف كان من الممكن شغل الوظائف الإشرافية وحل أزمات الوزراء المهددين بالاستجواب متسائلا نحن سبب هذا التأخير.
وأبدى الطبطبائي استعداد النواب في التعاون مع الوزراء بالرغم من وجود بعض الوزراء في غير تخصصاتهم اذا كانت الحكومة جادة لديهم خطة واضحة والوزراء لديهم عدالة في تطبيق القوانين والتعامل مع النواب ولديهم رؤية واضحة في الإصلاح فنحن سنكون معهم.
وقال الطبطبائي ردا على سؤال الصحافيين حول غياب الكتل الشعب عن لقاء السلطتين التشاوري الذي عقد أول من أمس في ديوان الخرافي أن هذه رسالة جاءت في يوم التشكيل الحكومي الجديد اعتراضا منها على التشكيلة الحكومية الجديدة وان معهم الحق في هذا الاعتراض مؤكدا ان الرسالة وصلت وسوف يكون هناك مقاطعة لأداء الوزراء اليمين الدستورية في جلسة افتتاح دور الانعقاد اليوم.
وردا على سؤال حول ماهية الإجراءات التي يجب ان يتخذها وزير الصحة الجديد عبدالله الطويل والتي من شأنها معالجة التدهور في القطاع الصحي قال الطبطبائي ان على الوزير الجديد دراسة المحاور التي قدمت في استجواب احمد العبدالله  ود. معصومة المبارك بالإصلاح ومحاسبة المتسببين في الفساد وفي أزمات وزارة الصحة.
وتمنى الطبطبائي ان يبدأ الوزير الجديد خطوات الإصلاحية بمحافظة الجهراء أي من حيث انتهت الوزيرة السابقة د.معصومة المبارك مشيرا إلى ان الجهراء هي مفتاح الإهمال والفساد والكوارث.

 

 

أكد النائب د. ضيف الله بورمية على أهمية موضوع القروض بالنسبة للمواطنين مشيرا إلى ان عدد المطلوبين للقضاء بسبب القروض ارتفع ووصل إلى 100 ألف مواطن مهدد بالسجن لعدم تمكنهم من السداد.
وقال بورمية في تصريح للصحافيين ان الحكومة تتحمل المسؤولية الأكبر في تحمل ما يتعرض إليه المواطنين من تهديد بالسجن بسبب زيادة الفوائد وتركها للبنوك تعبث بالمواطنين عبر رفع قيمة الفائدة مؤكدا انه في دور الانعقاد المقبل سيتم طرح موضوع القروض من جديد وستكون له الأولوية مع القوانين التي تقدم بها النواب المتعلقة بإسقاط فوائد القروض.
وأضاف بورمية 'كذلك موضوع زيادة الرواتب معتبرا من الأولويات التي يجب ان يركز عليها مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل مشيرا إلى انه في ظل ارتفاع الأسعار أصبح زيادة الرواتب مطلب شعبي مهم.
وقال ان غلاء الأسعار نتيجة حتمية لارتفاع الأسعار البترول حيث أصبح سعر تصنيع المواد الأساسية اكبر مما كان عليه في السابق, شدد على ضرورة ان تكون زيادة في الرواتب من 30 إلى 40 في المئة من الراتب.
ودعا بورمية السلطة التنفيذية إلى ان تتعاون مع السلطة التشريعية لإقرار زيادة الرواتب حتى تتماشى الرواتب مع موجة الارتفاع التي يشهدها العالم بأسره موضحاً ان زيادة الـ 50 دينار تعتبر قليلة لا تتفق والزيادة التي طرأت على الأسعار التي وصلت إلى 40 في المئة.
اعتبر منسق الكتلة الإسلامية المستقلة النائب جابر المحيلبي ان الحكومة التي شكلت أمس غير منسجمة ودون الطموح مشيرا إلى ان التدوير والإقالة يعتبر هروبا من المواجهة وسابقة خطيرة لم تعهد في الحياة السياسية الكويتية من قبل.
وأضاف المحيلبي في تصريح صحافي بعد اختياره منسقا جديدا (الكتلة الإسلامية المستقلة خلفا للنائب عبدالله عكاش ان الحكومة المعدلة ليست في مستوى تطلعات وآمال المواطنين وسيكون التعامل معها حذرا لعدة اعتبارات من أهمها عدم الانسجام التشكيلة والعجلة التي صاحبة تشكيلها علاوة على الهروب من مواجهة الاستجواب بين اللذان قدما قبل نحو أسبوع.
وأوضح المحيلبي ان الكتلة الإسلامية المستقلة التي اجتمعت أمس تؤيد الأولويات التي طرحت من قبل منسق الكتلة الإسلامية النائب احمد باقر والتي طرح خلالها نحو 20 أولوية مشيرا إلى أتفاق الإسلاميين كتل على هذه الأولويات.
ورأى المحيلبي ان هناك اهتمامات للكتلة الإسلامية المستقلة منها تحسين معيشة المواطنين ومكافحة ارتفاع الأسعار وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية المقدمة للمواطنين لافتا إلى ان هناك وفرة مالية كبيره يصاحبها بطء في التنفيذ وغياب في التخطيط.
وقال المحيلبي ان هناك اقتراحات ورؤيا خاطئة بالكتلة الإسلامية المستقلة سيتم طرحها في المستقبل الغريب تتوأم وتطلعات المواطنين الكويتيين نحو تحسين المعيشة لهم ورفع مستواها.

-----------------------------------------------------------------------------

عكاش: لم نتفق على إلزامية إن يمر الاستجواب على الكتلة الإسلامية

نفى النائب عبدالله عكاش ما تردد حول طلب الكتلة الإسلامية إلزامية عرض أي استجواب يقدم من قبل احد أعضائها للموافقة عليه ومناقشته قبل ان يأخذ مجراه القانوني والدستوري.

استغرب ان تحمل الدولة سعر التذكرة السفر على المواطنين !!
راعي الفحماء: يطالب وزير الداخلية ان يلغي تغريم المواطن تذكرة العامل الهارب عن العمل

طالب النائب عبدالله راعي الفحماء وزير الداخلية بضرورة إلغاء التعهد الذي يأخذ على المواطنين والذي يتعهد من خلاله دفع رسوم تذكرة السفر في حال هروب احد العمالة القادمين على إقامته.
وقال ما ذنب المواطن لو هرب احد العمالة لدية لجهة أخرى مشيرا ان التغريم المواطن او جعله يدفع تذكرة السفر سجعت كثيرا من العمالة وبالأخص العمالة المنزلية على الهرب مؤكدا ان كثيرا من  الخدم رسخ عنده فكرة اهرب وبالأخير تدفع لك تذكرتك من قبل كفيلك!!
وأكد راعي الفحماء انه من المفروض ان توفر الدولة سعر التذكرة لهذا العامل او تقوم بمخاطبة الجهات الخيرية للمساهمة في سعر التذكرة عن إشراك المواطن في دفع فلس واحد من تلك التذكرة مع وضع قفل على جواز هذا العامل الهارب من العمل بعدم دخول الكويت مره أخرى.
وأضاف ان كثيرا من المواطنين تضرروا من تلك الغرامات التي تدفعونها نظير امورا لا ذنب لهم فيها مستغربا من تلك القرارات التعسفية التي بدأت تأخذ على المواطنين دون وجه حق.
وقال سنمضي بهذه التوجه لحين إلغاء الرسوم وإلغاء التعهد الذي يأخذ على المواطن حين يريد الإبلاغ عن حالة تغيب لأحد العمالة لدية مؤكدا ان لا ذنب للمواطن في أي هروب العمالة وبالأخص العمالة المنزلية.

بدور اكد النائب دعيج الشمري ان الشارع الكويتي متذمر من عدم تحقيق التنمية المنشودة مذكرا برغبة سمو الامير في تحويل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا متمنيا ان تكون التنمية ضمن الأولويات الحقيقية للحكومة وليس مجلس الأمة وحدة 'فنحن لا نريد شعارات فقط وعلى الحكومة التقدم ببرنامج عمل واضح يعزز التنمية'.
وأضاف ان المجلس حدد في دور الانعقاد الماضي 18 اولوية إلى انجاز ما تبقى منها, مشيرا إلى ان المجلس اتخذ نصف هذه الاولويات حتى الآن داعيا إلى التنسيق بين السلطتين في انجازها.

أكد النائب صالح عاشور أن المجلس متعاون مع الحكومة وان لن يكون سببا للتأزيم أو عرقلة أي خطة حكومية ولا نقول ثلاثة أشهر مهلة بل كل الأوقات ميسره لرئيس الحكومة لتطبيق برنامجه.
وقال عاشور ان المشكلة تتمثل في غياب البرنامج الحكومي وغياب الرؤية الحكومية الحقيقية في الإصلاح والتنمية البلاد مشيرا إلى انه اذا كان هناك برنامج واضح ورؤية واضحة فستعطي سمو رئيس الحكومة الفرصة الكاملة.
وأضاف عاشور ان هناك مشكلة أخرى تمثلت عن التشكيل الوزاري الذي لا يساعد سمو رئيس مجلس الوزراء في القيام بالعملية الإصلاحية مستغربا في الوقت نفسه من إعفاء وزير من التشكيلة القديمة كان على استعداد تام للدفاع عن نفسه وعن محاور الاستجواب ويدافع ايضا عن وجهة نظره الرسمية التي هي تعتبر وجهة نظر الحكومة
واستغرب عاشور أيضا من تدوير وزير لا يرغب في مناقشة الاستجواب معتبرا أنها سابقة ليست من مصلحة الحكومة وأسلوب جديد لتهرب من المسؤولية الوزراء في التعامل مع البرلمان.
ولفت عاشور إلى ان النواب يتعاملون مع حكومة مشكلة برسوم أميري وعلى رأسها رئيس حكومة وبالتالي هي حكومة الشيخ ناصر المحمد وان كان هناك تأثير خارجية من كتل معنية فهذا الأمر لا يعنينا آملا ان تكون متضامنة وحكمنا على الأداء وليس على الأسماء
وزاد عاشور ان هذه الحكومة تمثل الشعب الكويتي ولكن بغياب برنامجها ورؤيتها الواضحة فلن تستطيع ان تساير أمورها ولا تتعاون مع البرلمان.

قال النائب عبدالله راعي الفحماء ان النواب أول من يقدم يدا التعاون اذا رأينا خطة عمل واضحة من الحكومة مشيرا إلى انه من خلال الحظه سوف نرى مدى جدية الحكومة
وعن الأولويات التي سوف تتناولها النواب في دور الانعقاد المقبل قال راعي الفحماء ان أولويات تناهي ما يخدم المواطن الكويتي أولاً وأخيراً مشيراً إلى ان سعر برميل النفط قد تعدى الـ 80 دولار لكن تعاني من أمور كثيرة على سبيل المثال الغلاء الفاحش والرواتب كما هي لا تزيد وايضا القروض لافتاً ان الحكومة تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية
وأضاف راعي الفحماء ان هناك قانوناً قدم الى اللجنة التشريعية وأحيل إلى اللجنة المالية مشيراً إلى ان الحكومة لن تخسر شيئاً اذا وافقت على هذا القانون بل ستعالج مشكلة اجتماعية كبيرة وصل مداها إلى السجون وإلى الطلاق وفقد المواطن الكويتي قيمته شرائية كبيره في السوق مما ادى إلى تعطيل عجلة الاقتصاد.
وزاد راعي الفحماء ان زيادة الرواتب مطلب مهم جداً وهو موجود على جدول إعمال المجلس بزيادة الـ 50 دينار آملاً ان يكون المتاح اكثر من الـ 50 دينا ولكن على الأقل في الوقت الحالي يجب اني تقر هذه الزيادة مشيرا إلى وجود فوائض مالية كبيرة وايضا وجود غلاء فاحش
وزاد راعي الفحماء ان من تلك الأولويات ايضا معالجة البنية التحتية ومشاريع التنمية التي عطلت في الدولة اكثر من ثلاثين عاما متسائلا عن خطة عمل الحكومة والمجهود الصادق في معالجة البنية التحتية ولما كنا سباقين في دول المنطقة لآن أصبحنا في آخر الركب وايضا معالجة القضية الإسكانية وقضية البدون وقضية البطالة مشيرا إلى عدم وجود معالجة للحكومة وفي هذا الجانب وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا الجانب.
واختتم راعي الفحماء تصريحه بقولة انه حتى في التشكيل الحكومي الأخير كان ليس على المستوى الطموح ولدينا ملاحظات عليه ولكن هذا يبقى من صلاحيات الحكومة ونستشعر ان هناك شيئا غير طبيعي في هذه التشكيلة.
قال النائب د. فيصل المسلم ان هناك جهد طيب من جميع الكتل وأعضاء البرلمان لمحاولة إيجاد استمرار للأولويات السابقة في دور الانعقاد الماضي بأن تكون هناك مجموعة أولويات بمواعيد محددة وجلسات محددة بقوانين محددة حتى يتم الانجاز
وقال المسلم في تصريح صحفي ان من أول الأولويات هو قانون حماية أملاك الدولة وقانون الذمة المالية وقوانين ستكون لها أولوية من حيث سهولة القانون وصفته وأيضا رد بنك جابر الإسلامي سيعطي أولوية بالإضافة إلى تحديد جلسات خاصة للمعاقين والتعليم قانون الإيجارات والمستودعات
وذكر المسلم ان الكتل في طور الإعداد النهائي لتحديد تواريخ الجلسات وجلها في جدول وبالتالي فأنها ستحقق انجاز وبين المسلم زيادة الرواتب ستكون من ضمن الأولويات وسيحدد لها جلسة في شهر نوفمبر أو ديسمبر موضحاً ان قانون تعميم مكافأة الطلبة على الدارسين في الجامعات الخاصة سيحظى بإجماع.
وتوقع المسلم ان تقدم الكتل أولوياتها غداً ( اليوم) بعد انتخابات أمين السر عن أمر تنتهي الكتل اليوم من تحديد الأولويات ومواعيد الجلسات موضحاً ان كل الكتلة قدمت أولوياتها سيتم الدمج فيما بينها.
وعلى صعيد الحكومي قال المسلم ان التشكيل الحكومي جاء مخيب للآمال ولم يلامس آهات الناس ولا أرى فيه حل للمشكلة
وأضاف المسلم ان رئيس الوزراء اتى بأمر غير مسبوق سياسياً.
وذكر المسلم ان في هذا التشكيل استعجال وخلط وعدم مشاورة وعدم إتباع الآليات المفترضة لمعالجة المشكلة وستمد الأزمة في بدأ التشكيل.
وبين المسلم ان إجراء التدوير إجراء غير مسبوق وتمثل مشكلة للعمل السياسي الكويتي واعتقد ان هذه السابقة يجب ان يوجد لها معالجة
وقال المسلم ان الإجراء الذي قام به رئيس الوزراء تجاه الوزيرين المستجوبين يجب ان يكون إجراء موحد اما التدوير قبل الاجتماع فهذا التفاف ما كان ينبغي ان يكون مضيفاً ان من المفترض ان يستمع إلى الوزير المستجوب ويأخذ الاستجواب مجراه وينتهي أما بإقالة الوزير او استقالته
وختم المسلم حديثه بالقول ' لا أرى بشائر خير '