العجمي: 29 الجاري موعدا للإعتصام بالتطبيقي

 وجهت نقابة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب دعوة لعموم الموظفين الإداريين وغيرهم الى التجمع أمام مكتب نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية وأن هذا التجمع سيحضره الموظفين ممن يشملهم قرار الديوان الأخير الخاص باعتماد الكوادر المالية والزيادات والبدلات التي طالبت بها النقابة وتم اقرارها.
 
حيث قال م-فنيس العجمي أمين سر النقابة أن هذا  التجمع  والذي سيكون الأحد القادم الموافق 29-8-2010 هو للاحتجاج على التأخر الغير المبرر والمتعمد من مكتب نائب المدير العام في صرف الكوادر حيث أن أغلب الوزارات قامت بالصرف للموظفين العاملين فيها الا في الهيئة وذلك بسبب عدم قيام المسؤولين في قطاع المالية والادارية بأعمالهم وأهمال هذه القرارات المصيرية وهذا ما يثبت أن هذا القطاع يغرد خارج السرب وكأن  مصالح الناس وحقوقهم لا تعني القائمين عليه.
 
 
وأكمل العجمي هناك حديث عن احتمال عدم صرف الكوادر هذا الشهر وكذلك عدم صرفها بأثر رجعي،  وهذا تأخير خطير ونخشى ان يكون متعمد من قبل من حاول طوال الفترة الماضية منع هذا الكادر وتعطيله.
 
واكد العجمي لقد انتظرنا طويلا لكن الموضوع تأخر وكنا نتمنى ان يكون هذا الكادر هو فرحه للموظفين في رمضان، لكن الضعف الاداري وعدم القدرة على أداء العمل والتسييب الوظيفي كان هو السبب الرئيسي لمنع هذا الحق،  وهنا نقول اذا وصلت اللا مسؤولية واللامبالاة لدى بعض القيادات الى هذا المستوى فأن الظلم والفساد عائد وبقوة،  وهنا يأتي دورنا حيث نتصدى لهم ونوقفهم عند حدهم ونعرف كيف نحصل حقوق العاملين.
 
واختتم العجمي تصريحه كان لنا سلسلة أضرابات وأعتصامات مشهودة شارك فيها الأغلبية من العاملين في الهيئة للمطالبة بهذه الكوادر ، فهل يتوقعون منا أن نسكت على عدم صرفه بسبب مزاجية البعض.
 
ونحن الآن وجهنا دعوات وسنعقد اجتماع مع اللجان العاملة في النقابة للترتيب لهذا التجمع للضغط على الادارة،  وليعلم كل مسؤول ضعيف أو غير قادر على اداء عمله أن حقوق الناس هي هدفنا الاول.
 
وكما أستطعنا ايقاف الفساد والتجاوزات في القطاعات المعروفة فأننا قادرون على الحصول على هذا الحق.
 
وأختتم العجمي نحن وعدنا الموظفين بالحصول على الكادر وأوفينا والآن نوعدهم بأننا سنضغط على الادارة لكي  تؤدي عملها وتصرف الكوادر واذا لم تستجيب فأننا نحمل قطاع المالية والادارية والقائمين عليه كل المسؤوليه عن أي أيقاف قادم للعمل أو تعطيل ينتج عن التصعيد ضد هؤلاء المسؤولين الغير مؤهليين للأسف لأدارة مصالح الناس .