ناصر المحمد: ساهمت وأولادي في شركة كمواطن عام 2005 قبل أمانه

قال ريس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح في مداخلة حول ما أثير من شبهة دستورية في تدوير وزير مستجوب وإعفاء آخر، أن الحكومة مستعدة للذهاب إلى المحمكة الدستورية للفصل في دستورية الإجراء الذي اتخذه كرئيس للحكومة.

وفي معرض رده على ما ذكره النائب بورميه عن مساهمته في شركة أمانه، قال رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح في جلسة اليوم أنه ساهم عام 2005 في شركة غير أمانه وقبل إنشائها بمبلغ 300 ألف دينار وأن ابناه ساهما بمبلغ عشرة آلاف دينار في نفس الوقت، قبل أن يصبح رئيسا للوزراء وقبل أن تنشأ شركة أمانه.

يذكر أن مرسوما أصدره مجلس الوزراء بإلغاء شركة أمانه للتخزين بعد مرسوم إنشائها بعدما ثار حولها لغط وشبهات.