هجوم نيابي ضد الحكومة ورئيسها قبل القسم

 

 شن أعضاء مجلس الأمة  هجوما عنيفا على الحكومة ورئيسها قبل أن يؤدي الوزراء الجدد القسم الدستوري ، وذلك بإتهامها بانتهاك الدستور ومحاولة تفريغه من محتواه ، وذلك بطريقة تشكيلها للحكومة الحالية ، حيث اعتبر العديد من الأعضاء أن تدوير وزير المالية السابق بدر الحميضي إلى وزارة أخرى ، سابقة يجب أن تواجه بحزم ، بينما ذهب أعضاء آخرين إلى اعتبار أن ذلك قد تم بالفعل في ما مضي وذلك بتدوير وزير الإعلام السابق الشيخ سعود ناصر الصباح عند تدويره الى وزارة النفط بعد تقديم إستجواب ضده وطرح الثقة .

 وطالب أعضاء كتلة العمل الوطني -ومعهم حدس والسلف- بتشكيل لجان تحقيق لدراسة محاور الإستجوابين المقدمين لكل من وزيري المالية والأوقاف ، كما ذهبت مطالبات أخرى لتحويل الإتهامات الموجهه لهم إلى النيابة أو الى محكمة الوزراء لقطع الطريق على الحكومة في محاولتها حماية الوزراء من الإستجاوابات وتفريغ الدستور من محتواه وذلك بتدوير الوزراء أو إعفائهم كما حصل كسابقة للمرة الأولى في الحياة السياسية الكويتية .

 وقد أبتدأ الهجوم من قبل عضو مجلس الأمة النائب ضيف الله بو رمية ، حيث إبتدأ كلمته بالقول أن الحكومة قد ابتدعت خطه خبيثة حاولت من خلالها الالتفاف على  الدستور وتفريغة من محتواه من خلال تدوير وزير مقدم في حقه إستجواب يحمل إتهامات عديدة ، وعلى الرغم من تصدي مجلس الأمة لكل ما طرح على مسامعهم من محاولات لتعديل أو تعليق الحياة الدستورية بحل مجلس الأمة حلا غير دستوري ، وأن هذه الخطه هي بشكل آخر إستمرار لهذه المحاولات .

 كما إتهم في كلمته كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بالتورط في مشروع شركة أمانه والذي تم إصدار مرسوم بوقفه بناء على ما اثير من إتهامات بالمخالفات التي ارتكبت في عقدها ، واختتم كلمته قائلا بأن الشعب سيلعن هذا المجلس في حالة موافقته وتمريرة لهذا الكم الهائل من السوابق بانتهاك الدستور .
واعتبر النائب احمد السعدون ان ما جرى يعد ثلاث سوابق خطيرة
الاولى اعفاء وزير الاوقاف  دون ملاحقته والثانية تدوير وزير مطروح استجوابه والثالثة التفريق في المعاملة بين الوزراء  وذلك من خلال حماية وزير الشؤون عبر تدويره وكذلك تدوير وزير المالية واعفاء وزير الاوقاف اعفائه الامر الذي يعني ضرورة مسائلة الرئيس مباشرة.
  وتحدث السعدون عن تدوير وزير مهدد بالإستجواب وهو وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ، وذلك بناء على عدم تصديه لتطبيق قوانين الإصلاح الرياضي مما أدى إلى وقف نشاطات الكويت الرياضية خارجيا ، واختتم كلامة بالقول أننا نقدر كل المحاولات بإجراء بعض الإصلاحات التي قامت بها الحكومة ، ولكننا لم نطلق على هذه الحكومة أنها حكومة إصلاحية ، ولم نطلق على رئيس مجلس الوزراء بأنه رئيس إصلاحي .

 وفي مداخلة عضو مجلس الأمة النائب عادل الصرعاوي ، فقد إتهم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السابق الشيخ صباح الخالد بالخيانة العظمي للكويت نتيجة ما حصل بتعطيل ووقف النشاطات الرياضية الكويتية في الخارج ، وهو ما يتحملها الوزير وسائل عليها نتيجة عدم تطبيقه للقانون ، مؤيدا في نفس الوقت لمداخلات النواب الآخرين من اتهام الحكومة بمحاولة تفريغ الدستور، وقد طلب الشيخ صباح الخالد شطب تلك العبارة فوافقت الرئاسة.
من جانبه قال النائب مرزوق الغانم أن وزير الشئون السابق 'قطنا على صخر وانحاش'، في إشارة على تدويره إلى الإعلام بدلا من الشئون.

 يذكر أن جلسة مجلس الأمة لازالت منعقدة حتى نشر هذا الخبر ، في افتتاح دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الحادي عشر .