نهار المحفوظ يقول بأن الحكومة ساومت على المعتوق وأعفته من منصبه بسبب أنه من عامة الشعب على عكس زميله الحميضي الذي حظي بتقدير كبير

في مقالة أمس انتهينا إلى التأكيد على أن التعديل الوزاري قد هضم الحق الدستوري للوزير بدر الحميضي الذي لم يتمكن من صعود منصة الاستجواب للرد على الاتهامات الواردة في صحيفة الاستجواب، وأيضاً الوزير السابق د. عبدالله المعتوق المتضرر من قرار اقالته من دون رضائه وهو من أعلن عن استعداده لمواجهة الاستجواب وتفنيد ما ورد في محاوره من تهم نالت صفته ومست شخصه، بعد أن ساومت عليه الحكومة منفرداً لتكسب رضا وود نواب حزب السلف الاسلامي ليبعد من التشكيلة الوزارية الجديدة في سابقة خطيرة في التاريخ الحكومي، ولم يحظَ بنفس الحظوة والتقدير والاهتمام الذي حظي به زميله السابق بتدويره من وزارة المالية إلى وزارة النفط، فلكل مقال مقام حسب رؤية الحكومة فعبدالله المعتوق مواطن من عامة الشعب ويسكن في منطقة خارجية اسمها قرية الفنطاس، ومع هذا فنحن نؤكد على حق الوزير الحميضي في الدفاع عن صفته وشخصه، وأيضاً نؤكد على الحق المسلوب للشعب الكويتي الذي حرم من سماع المرافعات الاستجوابية للوقوف على الحقيقة التي طمست وغيبت مع التعديل والتدوير الوزاري الذي لا لون ولا طعم له.

التشكيلة الجديدة كما ذكرنا سابقاً تعد تحدياً للواقع الذي عليه الحالة السياسية المتردية، وكذلك تعني استمرار الأزمة، فالوزير بدر الحميضي لم يخرج من دائرة الملاحقة من قبل بعض النواب ولن تكون له وزارة النفط سوراً حامياً، فالقطاع النفطي يحمل في جوفه مصائب لا تحصى ومخالفات وتجاوزات، الأمر الذي سيعرض الحميضي لمتاعب مع النواب ولن يكون في منأى عن السؤال والمساءلة، ومثل معالي الوزير الحميضي وزراء آخرون منهم وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد المهدد من كتلة العمل الوطني قبل تدويره من وزارة الشؤون على خلفية ما أصاب الرياضة في عهده بسبب تطبيق قانون الاحتراف وموضوعات رياضية أخرى، والمشكلة نفسها ستلاحق وزير الصحة الاستاذ عبدالله الطويل الذي يسجل له موقفه المبدئي عندما كان سابقاً وزيراً للتجارة برفضه سياسة التدوير وحزمه الأمر بتقديم استقالته، ولكن في هذه الوزارة سيكون هدفاً سياسياً من قبل نواب الاسلام السياسي، وذلك باستغلالهم ملف العلاج في الخارج الشائك، ولن يرد عنه تكتل العمل الوطني (ثمانية نواب) هجوم أحزاب الإسلام السياسي، ومثله الوزير الصراف إلى آخر التشكيلة الهلامية غير المتجانسة مع افتقاد الرؤية الإصلاحية وخلوها من امتلاك البرنامج الذي كان سيكون غطاء يمنع عنهم الخوف والرعب من ملاحقة وتهديد النواب، ويجعلهم غير مترددين في قراراتهم الوزارية، إذن فالحكومة ضعيفة ولن تقدم جديداً فعملية التعديل والتدوير الوزاري لا تعنيان في نهاية المطاف غير كسب الوقت والتهدئة المؤقتة.

أخيراً ان التشكيلة الجديدة تترجم حالة العجز وعدم القدرة للخروج من الدائرة الخانقة من دون البحث عن مخارج لحل الأزمة الحكومية، أو على الأقل زحزحتها ليبقى الوضع كما هو عليه إن لم يكن إلى الخلف سر.