الكويت وبغداد يبدآن تنظيم علامات حدودهما

كشف مستشار في الحكومة العراقية المنتهية ولايتها أمس الأثنين عن بدء العمل على تأهيل وتنظيم العلامات الحدودية بين العراق والكويت اعتبارا من الاسبوع المقبل، لافتا الى تطور العلاقات مع الجانبين ولا سيما على الصعيد الاقتصادي.

وقال احمد رشيد لوكالة في تصريح صحافي لوكالة كردستان للأنباء إن 'العراق فاتح الكويت رسميا ً بضرورة تأهيل وتنظيم الحدود بين البلدين بهدف إنهاء المشاكل العالقة بينهما'، مؤكدا على أن 'العراق حصل موافقة الجانب الكويتي، وسيبدأ العمل فعلياً الأسبوع المقبل بإشراف أممي'.

وأوضح أن 'الجانبين سيبدآن باعادة تأهيل وصيانة العلامات الحدودية بين البلدين كخطوة اولى لحل جميع المشاكل العالقة بما فيها ملف الديون والتعويضات وتفعيل الدور الكويتي في الاستثمار بالعراق'.

وأشار رشيد الى أن 'العراق يحترم القرارات الأممية، ولا يفكر مطلقا بمفاتحة الأمم المتحدة بضرورة إعادة ترسيم الحدود بينه وبين الكويت'، مشددا على أن 'العراق يسعى إلى إقامة علاقات طيبة مبنية على أساس التعاون المشترك'.

وكان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قد كشف أمس عن بدء العراق بحل المشاكل العالقة مع دولة الكويت ابتداء من ترسيم الحدود وانتهاء بحل مشكلة الديون و التعويضات المترتبة على العراق جراء غزو النظام السابق للكويت في عام 1990.

وأكد الدباغ على أن 'العراق بدأ خطوته الاولى لحل المشاكل العالقة مع الكويت من خلال تثبيت العلامات الحدودية للحدود البرية بين البلدين وهذا يدل على التزام العراق بقرارات الامم المتحدة'.

من جانبه، قال عضو الائتلاف الوطني وائل عبد اللطيف للوكالة ذاتها في تصريح صحافي إن 'القانون والمنطق يمنحان العراق الحق بمطالبة الامم المتحدة اعادة ترسيم الحدود بينه وبين الكويت'.

وتابع بالقول 'نأمل أن تكون الحكومة المقبلة قادرة بالفعل على الوقوف بوجه التحديات الخارجية والإقليمية، ومنها التحدي الخطر الذي تسببه الكويت خاصة فيما يتعلق بوقوفها كحجر عثرة أمام  خروج العراق من طائلة البند السابع للامم المتحدة'.

وأضاف عبداللطيف أن 'على الحكومة العراقيــة أن لا تجامل الحكومة الكويتية بالحق العراقي الذي يكفله القانون الدولي بضرورة اعادة ترسيم الحدود بينهما'.