البراك نحو تشكيل لجنة تحقيق بالموضوع

أعلن النائب مسلم البراك انه سيتقدم إلى جانب مجموعة من النواب بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضية الضابطين الذين تم احتجازهما أخيرا على خلفية واقعة الفعل الفاضح في ساحة ترابية.
وأكد البراك في تصريح للصحافيين اليوم أن القضية لن تمر مرور الكرام وإنما سيفتح الملف ليعرف النواب والشعب الكويتي الوضع المأساوي الذي تعيشه وزارة الداخلية.
وأوضح انه طلب التحقيق سيتضمن كل التفصيلات المتعلقة بالقضية بما فيها استدعاء كل القيادات الأمنية التي اتصلت بالمخفر وحاولت التدخل بالموضوع لمعرفة دوافع الاتصالات رغم أنهم ليسوا طرفا في القضية.
وأشار أيضا إلى انه سيتقدم بسؤال شامل عن الموضوع نظرا لخطورة ما حدث وانعكاساته على الضباط والشرطة لمحاربة أية دعوة للتهاون أمام ما يحدث من أفعال فاضحة في الشوارع والساحات الترابية.

تقدم النائب ضيف الله بورمية بسؤال إلى وزير الداخلية الشيخ جابر خالد الجابر الصباح ، هذا نصه :-

طالعتنا جريدة الرأي في عددها الصادر يوم الخميس بتاريخ 23 سبتمبر 2010 بخبر مفاده أن ' ضابطين من مخفر سلوى وأثناء قيامهما بدورية اعتيادية في المنطقة ' قد القيا القبض على فتاة ووافد عربي وهما في وضع مخل للآداب وفي مكان عام وبالتدقيق على بيانات الفتاة تبين أن قضية زنا مسجلة في حقها، واعترفت بأنها على علاقة بالوافد العربي، فسجلت في حقهما قضية فعل فاضح في الطريق العام , وأمر المحقق بإيداعهما النظارة، واقتيد الوافد العربي إلى نظارة الرجال، إلا أن الفتاة رفضت دخول نظارة النساء وأشهرت هاتفها النقال وأجرت اتصالا ولم تمض دقائق بعد استعمال الفتاة لهاتفها حتى انهالت الاتصالات من قيادي كبير في وزارة الداخلية على الضابطين اللذين امسكا بها إلا أن أحدا لم يرد، ما دفع القيادي إلى التوجه إلى مخفر سلوى ، وراح يصيح في ضابطيه متسائلا عن سبب عدم ردهما فأجاباه بأنهما راعيا التسلسل الوظيفي في مخاطبتهما وعندما أمرهما بعدم تسجيل قضية رفضا طلبه فشرع في تهديدهما وأمر باحتجازهما ثلاثة أيام في السجن الانضباطي , وعندما لم تنجح مساعي القيادي (الكبير) في إثناء الضابطين عن عدم تسجيل قضية، وإصرارهما على تطبيق القانون، تدخل بنفوذه في إخلاء سبيل الفتاة من المخفر في وقت ظل من ضُبط معها قيد التحقيق في قضية الفعل الفاضح والتي تحمل رقم 294/2010 .

لذا ارجوا إفادتي عما يلي :

1. ما دواعي تحويل الضابطين إلى السجن الانضباطي وحجزهما فيه ؟
2. من الضابط المسئول عن إصدار العقوبة على الضابطين اللذان ضبطا المتهمة مع الوافد المتهم في وضع مخل للآداب  وما  رتبته ؟
3. لماذا تم الإفراج عن المتهمة في قضية إتيان الفعل الفاضح بمكان عام ولم يتم استمرار حجزها مع شريكها بالجرم المتهم الوافد ؟
4.  ما السند القانوني الذي أتاح للتحقيق  الإفراج عن احد المتهمين بالقضية دون الآخر ؟ أرجوا تزويدي بنسخة من هذا السند القانوني .
5. هل للمتهمة بالقضية المذكورة أعلاه أي سجل جنائي في قضايا آداب أخرى ؟ ارجوا تزويدي بما يثبت ذلك
6. من هو المسئول الأمني الذي تدخل للتوسط بالإفراج عن المتهمة ؟ وما رتبته ؟ وما وظيفته التي يشغلها في وزارة الداخلية ؟
7. هل تجيز وزارة الداخلية تدخل قياديها في مسار القضايا القائمة تحت التحقيق ؟ وما السند القانوني الذي يجيز لهم التدخل بهذه القضايا ؟ إذا كان الجواب   بالإيجاب أرجوا تزويدي بصورة من هذا السند القانوني .
8.  إذا كانت الإجابة بالنفي ما العقوبة التي تعاقب بها وزارة الداخلية أي مسئول يتدخل في تحويل مسار القضايا ؟ أو يتعسف في استخدام صلاحياته ؟ أو   تهديد من هم أقل منه رتبه ؟
9. هل قامت  وزارة الداخلية باتخاذ أي عقوبة  ضد المسئول الذي تدخل في القضية المذكورة أعلاه وساهم بالإفراج عن المتهمة , وهدد الضابطين ؟ إذا كان   الجواب بالإيجاب أرجوا تزويدي بنسخة من العقوبة أو الإجراء القانوني الذي اتخذ ضده .

للتفاصيل انظر للرابط ادناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=59441&cid=48

ومن جانبه أشار مقرر لجنة الداخلية والدفاع النائب شعيب المويزري إلى انه سيقوم بفتح ملفات الفساد في وزارة الداخلية بعد الانتهاء من التحقيق في قضية الإفراج عن المتهمين بقضايا المخدرات والإجهاض وممارسة الطب دون ترخيص.

وقال المويزري بعد انتهاء لجنة الداخلية والدفاع من التحقيق في موضوع أفراج وزير الداخلية عن الوافدين المتهمين بحيازة المخدرات وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص سأفتح العديد من ملفات الفساد في الوزارة.

وأوضح المويزري في تصريح للصحافيين ان أول هذه الملفات سيكون ملف احد الوكلاء المساعدين والذي عاث فسادا في وزارة الداخلية وعدم إحساسه في المسئولية الموكلة إليه وملف قضية حجز الضابطين الذين تم احتجازهم بسبب تطبيقهم للقانون، مؤكدا  المويزري حرصه في تطبيق القانون على الجميع ومحاسبة كل مقصر عن أداء كامل واجباته تجاه الوطن والمواطنين.