الخط الاخضر تفعل التعاون مع نواب الشراكة البيئية

أكد الناشط البيئي خالد الهاجري رئيس جماعة الخط الاخضر البيئية خلال مؤتمر صحفي عقده بأنه سيتم تفعيل التعاون مع أعضاء الشراكة البيئية بمجلس الامة وهم نواب التكتل الشعبي النائب احمد السعدون ومسلم البراك وعلي الدقباسي وخالد الطاحوس بالإضافة إلى النواب حسن جوهر والصيفي مبارك الصيفي وحسين مزيد.
أحد المسؤولين في الادارة الجديدة في الهيئة العامة للبيئة دأب مؤخرا على الادعاء بأنه تلقى تعليمات شفويه من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لوقف نشاط وفعاليات جماعة الخط الاخضر البيئية .
وأضاف الهاجري في بداية الامر لم نعطي الامر أي اعتبار لأننا توقعنا أن المعلومات التي وردتنا غير صحيحة إلا أن العديد من المسؤولين في الهيئة العامة للبيئة أكدوا بأن هذا المسؤول يدعي مرارا وأثناء إجتماعه بالموظفين بأنه مدعوم من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء وأن ما يقوم به من أعمال لإحباط فعاليات جماعة الخط الاخضر البيئية يتم بدعم من سمو الرئيس.
وكشف الهاجري بأن هذا المسؤول سعى خلال شهر أبريل الماضي إلى إفشال وإحباط إحدى الفعاليات التي أقامتها جماعة الخط الاخضر البيئية ووصل الامر به إلى الاتصال بضيوف الفعاليه والطلب منهم عدم حضور الفعالية.
وذكر الهاجري بأنه تم الاتصال بمكتب وكيل الشؤون المحلية في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء السيد نايف الركيبي لإستيضاح حقيقة ما يقوم به هذا المسؤول ضد جماعة الخط الاخضر البيئية وناشطيها  من ابناء الكويت إلا أنه تعذر الالتقاء به لوجوده خارج البلاد.
وقال الهاجري بأننا ننتظر عودة سمو الرئيس إلى البلاد لإستيضاح إستخدام هذا المسؤول لإسم سموه في أعماله الغير مشروعه ضد الاعمال البيئية التطوعية في البلاد.
وأعلن الهاجري خلال المؤتمر الصحفي بأن تعيين الدكتور صلاح المضحي المدير العام الجديد للهيئة العامة للبيئة غير قانوني ومخالف لنص المادة خمسة من قانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة والتي نصت على ضرورة ان يعين مديرا عاما للهيئة من ذوي الاختصاص والخبرة وكشف الهاجري عن وثيقة صادرة عن كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت تتعلق بالتدرج الاكاديمي للدكتور صلاح المضحي تثبت بأنه ليس مختصا في الشؤون البيئية وأنه مدرس هندسة بترول، وعليه فإن تعيينه غير قانوني.
ودعا الهاجري المسؤولين إلى تعيين مدير عام للهيئة العامة للبيئة من ذوي الاختصاص والخبرة والقدرة على إدارة المؤسسات الحكومية خصوصا وأن الادارة الجديدة للهيئة العامة للبيئة دخلت في خصومات غير متوقعة مع الكثير من الجهات الحكومية والتطوعية والخاصة وهو ما يثير الاستغراب من انتهاج الادارة الجديدة للهيئة لسياسة إستعداء المجتمع والتي ادت إلى تفاقم المشاكل البيئية وتحولها إلى  سياسية .
وأشار الهاجري إلى  انه بعد عام كامل على كارثة مشرف ثبت لنا بأن الجهة الوحيدة التي تتابع الوضع بدقة وبحذر هي وزارة الصحة في الوقت الذي غابت الهيئة العامة للبيئة غيابا كاملا عن متابعة المخاطر الناتجة عن كارثة مشرف  .
وقال الهاجري نثبت اليوم للجميع وبالوثائق بأن إدعاءات الهيئة العامة للبيئة بسلامة البيئة البحرية الكويتية غير صحيحة على الاطلاق حيث قامت وحدة صحة البيئة بوزارة الصحة بجهود جبارة في فحص العينات ومتابعة حالة البيئة البحرية الكويتية وأثبتت انها لا تزال ملوثة بل واعدت تقارير عالية المصداقية والشفافية حول خطورة الوضع، في الوقت الذي تتكتم الادارة الجديدة للهيئة على حقيقة الوضع.
وحذر الهاجري بأن البيئة البحرية في الكويت غير آمنه على الاطلاق وبأن سلامة الاسماك مشكوك فيها وأن مياه الصرف الصحي الصادرة عن محطة مشرف والتي تسكب في البحر وصلت فعليا إلى محطات تحلية الشرب وأن المعلومات الواردة للجماعة تؤكد بأن المسؤولين في وزارة الكهرباء والماء طلبوا من الفنيين زيادة كميات الكلور المضافة لمياه الشرب تحسبا لتلوثها.
وكشف الهاجري أيضا عن مجموعة وثائق صادرة عن وحدة صحة البيئة بوزارة الصحة تثبت تلوث الشواطيء الكويتية وتثبت أيضا بان ما يتم تصريفه للبحر من محطة مشرف هي مياه صرف صحي غير معالجة وأن مياه الصرف الصحي تحتوي على كميات هائلة من البكتيريا والفطريات والديدان والفيروسات وتؤدي إلى أخطار صحية مع احتمال انتشار الكوليرا بأنواعها وأمراض أخرى.
وأضاف الهاجري بأن الوثائق حذرت من مخاطر المواد الكيميائية  التي تضخ من قبل الجهات المعنية بموافقة الهيئة العامة للبيئة بحجة تعقيم مياه الصرف الصحي المنصرف للبحر من محطة مشرف حيث اثبتت الوثائق بأن هذه المواد الكيميائية عالية الخطورة وستؤدي إلى تكون مركبات مسرطنه وسموم تترسب في أجسام الاسماك ثم تنتقل إلى المستهلكين.
وأشار الهاجري بأن  الهيئة العامة للبيئة تجاهلت جميع التوصيات التي خرجت بها وحدة صحة البيئة في وزارة الصحة لم تقم بدورها كما هو مطلوب وكأن حماية البيئة الكويتية ليست من ضمن أختصاصها.
وكشف الهاجري مجموعة من الصور تثبت بأن الهيئة العامة للبيئة تواطأت مع شركة البترول الوطنية في تغييب المجتمع عن حقيقة كارثة بقعة الزيت التي تسببت بها شركة البترول الوطنية خلال الشهر الماضي والتي لوثت المنطقة الجنوبية من الفنطاس إلى ميناء عبدالله.
وكشف الهاجري بان إجمالي النفط المتسرب من مصفاة ميناء الاحمدي خلال الشهر الماضي تجاوز خمسمائة برميل وأن شركة البترول الوطنية تكتمت على حقيقة الامر ولم تعلن الحجم الحقيقي للكارثة كما استخدمت الشركة مواد كميائية غاية في الخطورة حيث قامت برش مواد كيميائية على بقعة الزيت تقوم بترسيبها في قاع بحر الكويت حتى يتم إخفاء الجريمة دون معالجة للبقعة.
وأشار الهاجري بان بقعة الزيت التي حاولة شركة البترول الوطنية إخفاء حقيقتها بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة بدأت تخرج مرة أخرى وتطفوا على السطح في المنطقة الجنوبية حيث لا زالت الصخور البحرية متشبعه بالزيوت.
الهاجري اختتم المؤتمر الصحفي بالثناء على الجهود المخلصة التي تبذلها وحدة صحة البيئة في وزارة الصحة خلال متابعتها لخطورة وضع مياه الكويت الملوثة بمياه الصرف الصحي.