15 نائبا يوقعون طلبا للتحقيق بقضية 'الضابطين'

دعا النائب محمد هايف سمو رئيس الوزراء إلى التدخل وإيقاف الفساد في وزارة الداخلية الذي يرعاه الوزير ووكيل الوزارة خصوصاً في قضية الضابطين اللذين راج بهما في السجن رغم إنهما قاما بتأدية واجبهما.

وقال هايف في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مجلس الأمة إن الداخلية باتت ترعى رؤوس الفساد، بدلاً من أن ترعى الأمن في البلاد والمستغرب أن الداخلية تحاسب الضباط الذين يؤدون عملهم على اكمل وجه، بدلاً من مكافأتهم والأنكى أن الضابطين اللذين قاما بواجبهما في القضية الأخلاقية الأخيرة يزج بهم في السجن ويطلق سراح المجرمين الذين خرجوا عن الهوية الإسلامية وأساءوا إلى بلدهم.

وذكر هايف أن استشراء الفساد في وزارة الداخلية يندى له الجبين، خصوصاً بعد تتابع القضايا الأخلاقية، شارحاً: في البدء كانت قضية شرم الشيخ وتلتها قضية الشرطي والشرطية في مخفر النقرة، ومع ذلك تتستر الداخلية على أي قضية من هذه النوعية، وقب لأن يفتر الوهج لمعت في الأفق قضية الضابطين اللذين قبضا على جريمة أخلاقية والمحزن أن الأوامر صدر يزجهما في السجن رغم أنهما قاما بواجبهما.

واستغرب هايف بيان الداخلية التضليلي الكاذب الذين جاء رداً على الاجتماع النيابي على تفشي الفساد فقد حاولت الوزارة تضليل الشارع وإيهام وسائل الإعلام بأن الضابطين حجزا لذهابهما في دورية واحدة، ولكن المستندات الرسمية رفضت إدعاء الداخلية.

ومن جهة أخرى تقدم 15 نائباً وهم مسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي وشعيب المويزري ومبارك الوعلان ووليد الطبطبائي ومحمد هايف ود. جمعان الحربش ود.ضيف الله أبورمية وعبد الرحمن العنجري وحسين مزيد وفلاح الصواغ ود. علي العمير ود. فيصل المسلم وخالد العدوة بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية استناداً لأحكام المادة 114 من الدستور،