حتى لا تكون الداخلية 'طوفة هبيطة' لمن اعتادوا الابتزاز السياسي.. أحمد الجارالله يطالب الخالد بكشف المستور

اكشف المستور يا وزير الداخلية
 

حسنا فعل وزير الداخلية في عدم سكوته على الاتهامات الموجهة من بعض النواب اليه والى أركان الوزارة.
وحسنا فعل حين وعد بكشف المستور عن المخالفين, رغم ان الكثير من الكويتيين يعرفونهم, ويتداولون فضائحهم همساً... فالاجهار الرسمي بارتكابات هؤلاء بات أمرا ضروريا.
وزارات الداخلية في كل دول العالم تعتبر وزارات سيادية ذات خصوصية في التعاطي معها, أكان هذا التعاطي سياسيا او إعلاميا, وهي مولجة ليس بحفظ الأمن فقط, بل في حماية المجتمع من الذين يسهلون الخروج على القانون, ومنع التعدي على حقوق الاخرين. وفي الكويت لن تكون وزارة الداخلية على سنة مخالفة للسائد في العالم أجمع, كما لن تكون 'طوفة هبيطة' لمن اعتادوا الابتزاز السياسي, وغير السياسي في كل المناسبات. نقول ذلك ليس لأن على رأسها وزير يؤدي دوره المرسوم, بل لأن الكويتيين لن يسمحوا ان يفسد ملح الأمن فتخرب البلاد وتسود الفوضى كما هي الحال في بعض الدول العربية التي استقالت فيها وزارات الداخلية من أدوارها فحكمتها شريعة الغاب.
واذا كانت 'الداخلية' تعاطت كما يفترض مع كل القضايا التي تثار, بوضع الحقائق أمام الرأي العام بدافع المكاشفة والحرص على وضع النقاط على الحروف, فذلك ليس خوفا من استجواب يهرب الى قاعة عبدالله السالم اذا لم تخضع الوزارة لابتزاز نائب لم تمرر معاملاته غير القانونية, او غض نظر عمن يتوهم نفسه متنفذا يستطيع توظيف رجال الأمن حماة لنزواته, حتى اذا كان ذلك على حساب الناس أجمعين!
القانون مغمض العينين نافذ البصيرة لا يفرق بين هذا او ذاك, ومهمة الوزارات كافة ان تسير وفق ما يرسمه, والدولة لا تبنى بالتراضي والوساطات والتهويل, فبذلك لن تكون دولة إنما مرتع للمجرمين والخارجين على القانون والفاسدين والمفسدين, وربما هذا ما يحاول قوله وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لكل من تسول له نفسه ان يكرس الفساد أسلوبا للعمل في الوزارات, وهذا ما يعمل على تحقيقه عبر جعل القانون الطريق الوحيد للجميع, وذلك من خلال تغييره سنة الابواب الخلفية التي تهرب منها بعارين المخالفات التي كادت في زمن ما ان تضع أمن الكويت برمتها على أكف عفاريت الاجرام و'الواسطات' الذين لا يتورعون عن إحراق كل الدنيا من أجل إشعال سيجارة مصالحهم.
وزير الداخلية مطالب بأكثر مما أعلنه, نعم, مطالب بالبر بوعده, في كشف الفاسدين والمفسدين, وفضح الراشين والمرتشين, لأن واجبه الاصلاح, ومصارحة الناس بمن ينخرون في مؤسسات الدولة لتقويضها وتحقيق مآرب شخصية دنيئة وآنية على حساب الشعب ومستقبل الوطن, وألا تأخذه الحمية والنخوة في العفو عند المقدرة لأنه بذلك يهرق ماء وجه الأمن, ويجعله ملعبا لكل الذين لا يخافون الله, ويحللون المحرم ويحرمون الحلال في سبيل تحقيق مصالحهم الشخصية.
مطالب وزير الداخلية ان يؤدي الامانة كاملة لولي الأمر الذي حمله الامانة, وللشعب الذي ائتمنه على المال والعرض و الاستقرار, بل هو مطالب بقول الحقيقة كاملة أمام الناس, ليخرس من يدلسون نهارا في أروقة الوزارة, ويثيرون العجاج ليلا في الندوات, او يخالفون القانون في الاماكن المشبوهة خلف ستار وهمهم بالنفوذ والقوة, لأن لا قوي إلا القانون وبقوة القانون يقوى الوطن.

أحمد الجارالله