آه من قيدك!

 يعاني القطاع النفطي الكويتي وبحرقه من توصية لجنة الشوؤن المالية والأقتصادية البرلمانية في مجلس الأمة اقتراحا بقانون بشأن مراقبة و محاسبة استثمارات مؤسسة البترول و شركاتها التابعة بالزامها بالرقابة المسبقة علي أستثماراتها . وهذا من دون شك سيؤثر سلبا علي أداء وخطط واستراتيجيات القطاع النفطي وسيضيع فرصا كبيرة علي القطاع النفطي  حيث ستكون فرصها  مكشوفة و معلومة للأطراف المنافسة محليا وخارجيا. وكأن القطاع  فعلا بحاجة الي أضافة جهة رقابية اخري لتنافس بها مع الجهات الرقابية الاخري المختلفة و المختلطة ولتشكل عبئا آخرا علي كاهل القطاع .

والجهات الرقابية المعتمدة حاليا في القطاع النفطي يزيد عددها علي أكثر من 7  جهات أبتداء من المجلس الأعلي للبترول و الذي بمثابة الجمعية العمومية و مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية ثم ادارة التدقيق الداخلي و الخارجي التابع لمجلس ادارة المؤسسة وديوان المحاسبة والرقابة المالية  التابعة لوزارة المالية و لجنة المناقصات المركزية والللجنة العليا للمناقصات للمؤسسة و شركاتها التابعة ومجلس الأمة و الذي يراجع بدوره الرقابي سنويا ميزانية المؤسسة و مشاريعها الأستثمارية بألأضافة الي حسابات المؤسسة الختامية. اي بعد كل هذا العدد من اللجان نقوم ونضيف قانون الرقابة المسبقة! 
وكيف يستطيع القطاع النفطي العمل و ترتيب أولوياته و ان يتفرغ لصلب و لب اعماله بتطوير الأنتاح وبناء مصافي لتكرير النفط الحام الكويتي  في الداخل و الخارج وتنفيذ المشاريع النفطية الحيوية والأستراتيجية تحت هذا الكم من الأجراءات الرقابية..

نحن نتفق بأن هناك  سوء ادارة وسوء تعيين في المراكز القيادية وسوء تخطيط  وشللية متكدسة و علي طريقة 'شيلني و أشيلك ' ومثلما يحدث اليوم و الصراع من أجل أبقاء شلة الفريق السابق في مركز القيادة .
 لكن زيادة 'حبال' الرقابة وتضييق الخناق عليه سيشله بالتمام ولن يستطيع ان ينافس و يواكب الشركات النفطية الخليجية علي الأقل ولن يستطيع ان يمضي قدما في زيادة الأنتاج و زيادة الطاثة التكرير محليا وخارجيا . و لكن ان أردنا فعلا من تحسين أداء القطاع و تطويره فيجب ان نبدأ من داخل الجهاز النفطي و تحديدا في مجالس الأدارات والأدارات العليا ومن  خلال تعيين كفاءات متميزة و من قطاعات مختلفة ولهم من التجارب موثقة في سيرهم الذاتية مثلما ماحدث مع مجلس هيئة سوق المال. لا تضارب مصالح و لا منافع ولاأستفادات شخصية.

وماهي القيمة المضافة بزيادة الرقابة علي مؤسسة البترول ونحن لسنا متأكدون بأن لدي الأجهزة الرقابية المختلفة الخبرات و الكفاءات المحلية لمتابعة قرارات السلطة التشريعية. ومن المؤكد بأن هناك وسائل وطرق أخري لمتابعة أداء القطاع النفطي و حتما ليس بتكبيله أكثر و أكثر.

ونتمني وهذه أمنية وهي أبعاد الاطراف السياسية من التدخلات وفي التعيينات خاصة  في القطاع النفطي ولكن مع زيادة أحبال الأجهزة الرقابية تزداد التدخلات السياسية من كل صوب وتزداد الواسطات ويزداد التكدس الوظيفي وتتغير المعايير و المفاهيم .
والحل مازال موجودا ضمن الأطارات الرقابية وعن طريق مجالس الأدارات و ديوان المحاسبة و الرقابة السنوية من مجلس الأمة عند تقديم الميزانيات و الحساب الختامي لمؤسسة البترول.

سنضل دائما مع الرقابة ودائما مع  مجلس الأمة و دائما مع السلطة الخامسة  لكننا ضد شد الخناق والمؤدي الي ضيق التنفس و ضياع فرص المنافسة والتخلف المستمر للقطاع النفطي الكويتي علي جميع النطاق.

كامل عبدالله الحرمي       كاتب ومحلل نفطي