عبداللطيف الدعيج ينتقد تحالف نواب التأزيم ونواب التطرف لاستغلال حادثة سلوي لمساءلة وزير الداخلية والحقيقة لأنه «صك الباب في وجوههم»
زاوية الكتابكتب سبتمبر 29, 2010, 7:21 ص 1454 مشاهدات 0
مليون كويتي ما شافوا شيء
كتب عبداللطيف الدعيج :
النواب المستذبحون على مساءلة وزير الداخلية ليس لديهم ادنى اهتمام بحقوق الناس وخصوصياتهم التي يقايضونها مقابل ازعاج الوزير او تهديده. همهم الانتقام او الابتزاز، بغض النظر عن النتائج او الكوارث، التي سيخلفها اصرارهم على «تأديب» وزير الداخلية الذي يزعم ان كل ذلك بسبب «صك الباب في وجوههم».
الاجهزة الامنية في كل العالم، وعلى مر التاريخ، مطلوب منها او بالاحرى مفروض عليها «التعاطف» مع المواطنين في حالة ارتكابهم مخالفة لم تضر احدا ولم تتعرض للمصلحة العامة بأذى. دائما هناك لفت نظر اولا وتحذير ثانيا وسابقة اولى، حتى القانون يسقطها، اذ ان الهدف في النهاية هو ضبط الامن ورخاء الناس واستقرار البلد لا فضح المواطنين أو تأديبهم. لكن كما اشرنا يوم امس الاول، عندما يغيب القانون وعندما يُعبَث بالمبادئ الديموقراطية وتُتناسى المواد الدستورية، وعندما يحكم البلد مزاج البعض او عنجهية الاكثرية، فان الاجهزة الامنية هي اول من يصاب بعدوى التسلط والتلذذ بتعذيب الاخرين، فتتحول الى ادوات قمع وتأديب بدلا من مؤسسات تخدم الوطن والمواطنين.
في دول التخلف والعسكر وتسلط الطوائف والفئات تتولى السلطة عمليات القمع وتحريض الاجهزة الامنية ضد الناس، في الكويت يختص، مع الاسف، مجلس الامة بذلك، ويبذل اعضاؤه، وبالذات هذه الايام، مجهودات جبارة واجتهادات عشوائية وغوغائية في اذية بقية المواطنين. هدف النواب الفطاحل هو اقلاق الحكومة او ربما ابتزاز وزير الداخلية، حسب زعمه، لكنهم مع الاسف يستخدمون حقوق الناس وخصوصياتهم لحرقها واثارة الدخان والزوابع في وجه الحكومة.
حادثة الضبط المزعومة للسهرة الحمراء في سلوى، من المفروض ان تكون استجوابا لوزير الداخلية على تعسف الاجهزة الامنية وعلى «غلوّ.ها» في اداء عملها الذي يبدو واضحا في الحادثة الاخرى التي تورط فيها متهمان في مكان منعزل وساحة ترابية خالية من الناس.. الا رقابة الاجهزة القمعية!! لكن نواب التأزيم بالتعاون مع نواب التطرف والتشدد يحولونها الى استجواب لوزير الداخلية لتساهله فيها.
نوابنا يطلبون رأس وزير الداخلية ولا يبالون مع الاسف بالثمن، وعندهم دستور البلد والمبادئ الاساسية للنظام الديموقراطي وحتى حقوق الناس وسيلة لاشباع نزواتهم وليست هدفا وغاية للتعايش والامن الاجتماعي كما هو مفروض.
عبداللطيف الدعيج
تعليقات