وحوش بشرية لقمع الأسرى الفلسطينيين

رغم كل ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون والذين يفوق عددهم 11 ألف أسير يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات قمعية وتعذيب نفسي وجسدي وإهمال طبي، أنشأت إدارة السجون وحدات خاصة مدربة ومجهزة بكامل عتادها لقمع الأسرى، عرفت باسم وحدات 'نحشون' و'ميتسادا'.
ورغم أن وحدة 'نحشون' شكلت لقمع المعتقلين فيما شكلت وحدة 'ميتسادا' لإنقاذ محتجزين، إلا أنهما استخدمتا لإذلال الأسرى، وأفرادها مزودين بأحدث الأسلحة لقمع إرادة المعتقلين العزل. ولنا ان نتخيل ما يعكسه معنى الكلمتين من ظلم يقع على الأسرى الفلسطينيين بسببهما، فهما تعنيان في اللغة العبرية القوة والصلابة والقسوة.
وتعتبر وحدة 'نحشون' من أقوى وأكبر الوحدات العسكرية الإسرائيلية، وشُكلت خصيصاً -حسبما هو معلن - لإحكام السيطرة على السجون عبر مكافحة ما يسمى 'أعمال الشغب' داخلها، وهذه الوحدات الخاصة ترتدي زياً مميزاً كتب عليه 'أمن السجون'، وتضم عسكريين ذوي أجسام قوية وخبرات وكفاءات عالية جداً، سبق لهم أن خدموا في وحدات حربية مختلفة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويمتلك هؤلاء مهارات قتالية تقنية من بينها استخدام الأسلحة والمعدات المختلفة إلى جانب القدرات القتالية البدنية اللازمة للمواجهة والاصطدام المباشر.
ويتلقى عناصرها تدريبات خاصة لقمع أي ' تمرد' للأسرى ومواجهة كافة حالات الطوارئ داخل السجون والمعتقلات بما فيها عمليات احتجاز رهائن.
وقال تقرير للباحث المتخصص بقضايا الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية عبد الناصر فروانة حصلت على نسخة منه إن في كل سجن ومعتقل فرقة خاصة من تلك الوحدات، وتعمل على مدار ساعات اليوم دون توقف أو انقطاع، حيث أنه بمقدورها اقتحام الغرف وقمع الأسرى ليلاً أو نهاراً والسيطرة على السجن، ويمتلكون قدرات وإمكانيات فائقة في التنقل من سجن لآخر، ويتم استدعاء الوحدة في داخل السجن أو من السجون الأخرى فور نشوء ما يمكن أن يكون مؤشراً لحدوث احتجاجات من قبل الأسرى.

تعديات خارجة عن المهام
وتتمثل المهام الموكلة إليها في نقل المعتقلين من سجن لآخر، أو من السجن إلى المحاكمة، ومنع هروب السجناء، أو اعتراض قافلتهم ومهاجمتها وتحريرهم من قبل منظماتهم أثناء ذلك، بالإضافة إلى السيطرة على السجن والقضاء على أي 'تمرد' للأسرى ومواجهة كافة حالات الطوارئ داخل السجون والمعتقلات بما فيها عمليات احتجاز رهائن.
وفي أحياناً كثيرة اعتدت بالضرب المبرح على المعتقلين، أثناء نقلهم، وألحقت بهم الأذى الجسدي والنفسي، وفرضت عليهم بالقوة سياسة التفتيش العاري.
ومن أخطر ممارساتها اقتحامها لغرف السجون أو لأقسام وخيام المعتقلات، ليلاً ونهاراً، بحجة التفتيش المفاجئ أو كعقاب لأبسط الأسباب، وفي حال حدوث أي احتجاج من قبل الأسرى العزل، تقدم تلك الوحدات على اقتحام المكان معززة بأحدث الأسلحة وتعتدي عليهم بالضرب المبرح.
وقال التقرير الصادر عن الباحث فروانة إن تلك الوحدات مزودة بأسلحة متنوعة وحديثة منها السلاح الأبيض، الهراوات، الغاز المسيل للدموع، الرصاص المطاطي، أجهزة كهربائية تؤدي إلى حروق في الجسم، أسلحة تطلق رصاص حارق، ورصاص الدمدم المحرم دولياً، ورصاص غريب يحدث آلاماً شديدة.
لم يستبعد الباحث استخدام أجساد الأسرى لتجربة أسلحة جديدة عليها، كما لم يستبعد أن تكون تلك الوحدات قد استخدمت أجساد الأسرى وحياتهم حقل لتجربة هذا السلاح 'السري'، كما تجرى عليهم تجارب الأدوية، الأمر الذي يستدعي المتابعة من قبل المؤسسات المعنية.

استخدام الكلاب
وفي أحياناً كثيرة تستخدم تلك الوحدات الكلاب من فصيلة 'ميلنواه' في قمعها للمعتقلين، كون هذا الصنف من الكلاب يعتبر (سوبر دوغ)، حيث تتمتع بقدرة عالية على العمل وتحمل الألم ومشاكلها الصحية قليلة، وتستطيع العمل أحيانا حتى الموت ولا تكترث بأي شيء، سوى بتنفيذ المهمة التي يكلف بها، ويتم تدريب هذا النوع من الكلاب لملاحقة الأسير.
وكشفت صحيفة 'يديعوت احرنوت' مؤخرا أن تكلفة شراء كل كلب تتراوح ما بين (2-5) آلاف يورو، ويتم شراؤها بعمر صغير بعد أن تكون قد تلقت تدريبا أساسيا ككلاب دوريات، وترتفع أسعارها مع ازدياد تدريبها، وفور وصولها لإسرائيل تبدأ التدرب مع جنود الوحدة.

تمزيق ودوس المصحف
جرائم وحدات 'نحشون' و'ميتسادا' لا تقتصر على القمع والضرب والإيذاء المعنوي والجسدي، بل امتد في كثير من الأحيان للمساس بالمشاعر والمقدسات الدينية، متمثلة برمي المصاحف الشريفة على الأرض والدوس عليها وتدنيسها وإلقائها في دورات المياه وتمزيقها، كما حصل في معتقل 'مجدو' و'نفحة' منتصف عام 2005.
وكانت لجنة الداخلية البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي أكدت بعد زيارتها التفقدية لسجن 'مجدو' تمزيق نسختين من المصحف الشريف، واعتبرت أن الحادثة شاذة. في حين أكد أسرى محررون أن حوادث تدنيس المصاحف من قبل الوحدات الخاصة بشكل استفزازي أثناء قمعهم للأسرى لا زالت مستمرة.
ختم الباحث فروانة تقريره بالتأكيد أن سجل الوحدتين حافل بعشرات الجرائم التي تصنف في القانون الدولي كجرائم حرب، وهذا يستوجب توثيقها وملاحقة مرتكبيها قضائياً ضمن المحاكم الدولية ومحاسبتهم على المستوى الدولي.