حكم إعادة الفهد لهيئة الشباب والرياضة 2 نوفمبر

حجزت محكمة التمييز دعوى الشيخ طلال الفهد على القرار الإداري 120/2007 إداري/1 والصادر بتاريخ 4 يونيو 2007 والخاص باعتبار الشيخ طلال الفهد مستقيلا من منصبه كنائب للمدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة، وكذلك القرار الإداري 534/2009 الصادر بتاريخ 4 نوفمبر 2009 والخاص بحل مجلس إدارة نادي القادسية برئاسة الشيخ طلال الفهد لجلسة 2نوفمبرالمقبل للحكم.
وتبدو القضية الأقرب للحسم هي الطعن المقدم من الفهد على القرار الخاص بإقالته باعتبار ان جلسة اليوم تعتبر هي الثالثة في المداولة، وربما توصلت هيئة المحكمة الى قناعات قد تؤهلها لصدور حكمها في الطعن والذي يحمل الرقم 93/2010، وكذلك الطعن المقابل من الحكومة والذي يحمل الرقم 66/2010 حيث ضمت هيئه المحكمة الطعنين في جلستها الأولى للارتباط ووحدة الخصوم.
وكان الفهد قد أقام الدعوى 926/2007/إداري/1 للطعن على القرار الإداري 120/2007 الصادر بتاريخ 4 يونيو2007 والخاص باعتباره مستقيلا من منصبه استنادا إلى أحكام قانون 5/2007 والبند الخاص بعدم جواز الجمع بين المناصب، وحكمت محكمة أول درجة في 16 اكتوبر2007 بعدم قبول الدعوى، الأمر الذي لجأ معه الفهد الى محكمة الاستئناف بالطعن رقم 618/2007، حيث تم تداول أسباب الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث دفع الفهد بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة «5» من قانون 5/2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية والاتحادات والأندية الرياضية والتي تقضي بحظر الجمع بين المناصب، وقد أحالت الدائرة المختصة بنظر الاستئناف الطعن الى المحكمة الدستورية التي أصدرت حكمها بتاريخ 15 مارس الماضي، بعدم دستورية الفقرة المشار إليها فيما تضمنته من اعتبار الشخص مستقيلا من وظيفته القيادية بأي من مجالس إدارات الهيئات الرياضية، إذا جمع بين العمل في هذه الوظيفة وبين عضوية مجلس إدارة اي من هذه الهيئات.
وحيث ان الفهد والممثل القانوني للجهات الحكومية وهي إدارة الفتوى والتشريع، قد احتكما الى محكمة التمييز حول هذه القضية، وتم تداولها في وقت سابق وتستكمل الأربعاء المقبل، إذ من المرجح ان تكتفي هيئة التمييز بما تم تداوله وتصدر حكمها لطي صفحة هذا النزاع.