سيناريوهات إستجواب وزير النفط : لا حل لا إستقالة لا تراجع

لن يكون من الصعب تحديد المسار الذي سيسير فيه إستجواب وزير النفط الشيخ علي الجراح لو لم يكن هناك حل لمجلس الامة العام الماضي ولكن ولصعوبة الرهان على هذا الخيار من جانب السلطة نظرا للنتائج الساحقة التي حققتها المعارضة انتخابات العام الماضي فإن حل مجلس الامة الحالي سيكون خيارا مستبعدا رغم كثرة التسريبات , وهذا الفهم وهو ما راهن عليه الامين العام للحركة الدستورية الاسلامية بدر الناشي حيث بدا واثقا في لقائه مع جريدة 'الراي' ان الحل بنوعيه الدستوري وغير الدستوري مستبعد وهو رهان لا تتبناه الحركة , ذات الطابع البراغماتي و عادة الا بعد تأكيدات موثوقة . إذن ما هي السيناريوهات المتوقعه لهذا الاستجواب اذا لم يكن حل مجلس الامة من ضمنها ؟ السيناريو الاول هو التقليدي اي وفق ما تنص عليه اللائحة الداخلية لمجلس الامة فالوزير يصعد المنصة ويدافع عن نفسه ويتم بعد ذلك تقديم طلب طرح ثقة متوقع ومن ثم يجرى التصويت فينجو الوزير ويتم تجديد الثقة في الوزير . السيناريو الثاني يقوم على السيناريو الائحي مضافا إليه تسريبات تصدر بعد تقديم طلب الثقة تصل الى حد الضمانات بان الوزير سيقدم إستقالته قبيل بدء دور الإنعقاد المقبل ما يجعل الباب مفتوحا أمام جراة لبعض النواب المستقلين والاسلاميين على التصدي للاستجواب حديثا وتصويتا وعلى الاقل تهميشا . السيناريو الثالث يقوم على رسالة من شأنها تقليل زخم الاستجواب شعبيا وبرلمانيا يوقعها 20 نائبا على الاقل من غير المتحمسين للاستجواب يطالبون فيها بتاجيل الاستجواب وإعطاء رئيس الحكومة فرصة لمعالجة الامر في اسلوب مماثل للرسالة التي وجهها نواب كثر الى النائب وليد الطبطبائي وفيصل المسلم حينما كانا على وشك تقديم عريضة الاستجواب لوزير الاعلام السابق محمد ابو الحسن ما اضطرهما للاستجابة . ولان نواب الحركة الدستورية والنائب خالد العدوه وحسين مزيد لعبوا دورا مهما في تبريد استجواب ابو الحسن الذي لم يتم فأنه يتوقع ان يكون لنواب الحركة الدستورية دور مهم في إعداد وتبني هذه الرسالة . السيناريو المستبعد على الاقل وفق معطيات المرحلة الحالية يتمثل في تراجع الوزير عن صعود المنصة او تراجع المستجوبين عن تقديم عريضة الاستجواب وهو سيناريو قد يتم إذا ما برزت على الساحات معطيات لا تجعل لاي من الطرفين اي إختيار . ورغم كل ذلك فلا شيء مؤكد في السياسة الكويتية ليس لانها من التعقيد ما يجعل المحللين والمراقبين حيارى بل لان القرارات التي تتخذ لا تتم وفق آليات دولة المؤسسات وإنما يخضع قرار الحسم للفردية ويتم إتخاذه في الثانية الأخيرة .