المطيري يقترح انشاء هيئة للوقاية من المخدرات

محليات وبرلمان

612 مشاهدات 0


تقدم النائب محمد هايف المطيري باقتراح بفانون لانشاء الهيئة العليا للوقاية من المخدرات هذا نص الاقتراح :-
نتقدم إليكم بالاقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئة العليا للوقاية من المخدرات مشفوعاً بمذكرة الإيضاحية برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطاءه صفة الاستعجال.
 
مشروع قانون
بشأن إنشاء الهيئة العليا للوقاية من المخدرات
بعد الإطلاع على الدستور:
- وعلى القانون رقم 74/83 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 48/87 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم 250/2005 بتشكيل اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات وتحديد اختصاصاتها.
- وبعد موافقة مجلس الأمة.


- أصدرنا القانون التالي:
مادة أولى:
تنشأ هيئة وطنية تسمى «الهيئة العليا للوقاية من المخدرات» تكون هي الجهة المختصة الوحيدة في البلاد التي تعنى برسم السياسة العامة للوقاية من المخدرات وتنفيذها وتشمل الوقاية إجراءات المكافحة السابقة وإجراءات الرعاية اللاحقة.
مادة ثانية:
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة المستقلة ماليًا وإداريًا وفقًا لنظامها الداخلي والذي يصدر بقرار من مجلس الوزراء.
 
مادة ثالثة:-
(أ)- يكون للهيئة مجلس إدارة تكون له السلطة العليا للإشراف على شئونها ويتشكل مجلس الهيئة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثل عن الجهات الآتية لا تقل درجته عن وكيل مساعد:
1- أمين عام الهيئة.
2- وزارة الداخلية.
3- وزارة الدفاع.
4- وزارة العدل.
5- وزارة الصحة.
6- وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
7- وزارة المالية.
8- وزارة التربية.
9- وزارة الإعلام.
10- وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.
11- الإدارة العامة للجمارك.
12- الهيئة العامة للشباب والرياضة.
13- خمسة أعضاء من الشخصيات العامة يشترط أن يكونوا من ذوي الرأي والخبرة والاختصاص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد يتم ترشيحهم من قبل رئيس الهيئة ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.
(ب) يعين نائب للرئيس بقرار من مجلس الوزراء، يتم اختياره من بين الأعضاء بناءًا على ترشيح الرئيس ويقوم مقامه حين غيابه.
 
مادة رابعة:
1- يجتمع مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الأقل ويضع النظام الداخلي للهيئة أحكام التصويت في اجتماعات المجلس، ويكون انعقاد الجلسة صحيحًا بحضور الأغلبية العادية (النصف + 1).
2- يجوز لرئيس الهيئة اعتبار العضو مستقيلًا إذا تخلف عن الحضور ثلاث اجتماعات متعاقبة دون إبداء عذر مقبول.


مادة خامسة:
يختص المجلس الأعلى للهيئة بما يلي:
1- رسم السياسة العامة لمكافحة المخدرات والوقاية منها بالتنسيق بين الجهات والوزارات المعنية بالدولة عن طريق ممثليها من الأعضاء، واقتراح الخطط والبرامج التنفيذية لهذه السياسة ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
2- كما تتولى الهيئة مهمة توعية الرأي العام والتعبئة الشعبية في مجال مكافحة المخدرات والوقاية منها بالتعاون مع أجهزة الإعلام والاتصالات المختلفة.
3- وضع برامج إعداد وتأهيل المدمنين التائبين والإشراف على تنفيذها وشمولهم بالعفو الأميري.
4- اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن توفير الرعاية اللاحقة للتائبين والمفرج عنهم.
5- توفير الخدمات الأساسية لأسر المساجين في جرائم المخدرات.
6- إجراء البحوث والدراسات العلمية في مجال الوقاية من المخدرات وتوجيهها وكيفية تحقيق الاستفادة العلمية من نتائجها.
7- التنسيق والتعاون مع الجهات الإقليمية والدولية ذات العلاقة وتبادل الخبرات والمعلومات لمسايرة أحدث أساليب الوقاية من المخدرات ومكافحة انتشارها.
8- اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية والإدارية والمالية اللازمة لعمل الهيئة والأمانة العامة ويصدر بها قرارات من مجلس الوزراء.
9- عرض أي أمور تتعلق بعمل الهيئة يرى الرئيس أو ثلث الأعضاء ضرورة مناقشتها.
مادة سادسة:
يجوز للمجلس الأعلى أن يشكل لجانًا فرعية متخصصة أو دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه وله أن يضم إلى عضوية هذه اللجان من يرى من خارج المجلس لأداء ما يقرره من أعمال وله أن يدعو من يشاء لحضور اجتماعاته أو اجتماعات اللجان الفرعية دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
مادة سابعة:
يعين أمين عام للهيئة بمرسوم بناءً على ترشيح الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بدرجة وكيل وزارة على الأقل، ويتولى إدارة شئون الأمانة العامة الإدارية والمالية وتحدد لائحة النظام الداخلي اختصاصاته.
مادة ثامنة:
تدرج للهيئة الاعتمادات المالية الخاصة بها ضمن الموازنة العامة للدولة وتلحق بالميزانية المخصصة لمجلس الوزراء ويتم الصرف منها بتوقيع الأمين العام للهيئة بعد اعتماد الرئيس أو نائبه.
مادة تاسعة:
يكون للهيئة مقر رئيسي في مدينة الكويت ويجوز بقرار من مجلسها الأعلى فتح فروع أخرى في المحافظات.

الآن : المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك