في رسالة مكتوبة قدمها للرئيس

قدم النائب عبدالرحمن العنجري احتجاجا إلى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي من خلال رسالة مكتوبة سلمها لرئيس مكتب الرئيس يعترض فيها على إقرار لجنة الشئون المالية والإقتصادية قانونا جديدا لغرفة التجارة والصناعة.

وبين العنجري في رسالته للرئيس الخرافي أن اللجنة المالية وقعت في مخالفة اللائحة الداخلية، وتحديدا نص المادة 51.

وقال العنجري في رسالته الإحتجاجية: قامت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة بالموافقة على اقتراح بقانون في شأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة الكويت، وقد وقعت عند إقرار هذا القانون في مخالفة لنصوص وأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في المادة 51 مما يعتبر تجاوزاً قانونياً وإجرائيا نود أن نتوقف عنده وبيانه.

وأضاف العنجري: حتى لا يتم السكوت على هذه السابقة الخطيرة في طريق إقرار القوانين اللاحقة من قبل اللجان المتخصصة، فقد تم إقرار هذا المقترح بقانون دون أن يكون انعقاد اللجنة قانونيا حسب اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والتي تشترط أن يتم انعقادها بدعوة أعضاء اللجنة بمدة لا تقل عن 24 ساعة على الأقل عند الاستعجال.

وبين العنجري في رسالته الإحتجاجية أن اللجنة المالية كانت منعقدة في اجتماع يوم الثلاثاء 28 سبتمبر الماضي وكان وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون حاضرا اجتماع اللجنة لمناقشة موضوع ارتفاع الأسعار، وعلى الرغم من أن وقت انعقاد اللجنة كان في منتصف النهار، فإن الرئيس فجأة ودون الالتزام بنص المادة 51 من اللائحة بدعوة اللجنة المالية إلى الاجتماع في اليوم التالي ودون التقيد بشرط هذه المادة.

وأشار العنجري إلى أن وبصفته أحد أعضاء اللجنة لم يتم إخطار أعضاء اللجنة بجدول أعمال هذه الجلسة كتابة، وبالمدة المحددة لائحياً.

وطالب العنجري في ختام رسالته للخرافي عرض هذه الرسالة على المجلس في أول جلسة عادية له للنظر في إعادة تقرير قانون الغرفة إلى اللجنة مجددا.