الخط الأخضر: المضحي انسحب من المناظرة البيئية

أعلنت جماعة الخط الاخضر البيئية في بيان صادر لها عن إنسحاب مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي ونائبه الكابتن علي حيدر وموظفهم من المناظرة البيئية التي دعت لها الهيئة بنفسها بعد بموافقة الناشط البيئي خالد الهاجري رئيس الجماعة على مناظرتهم جميعا.

هذا ودعت الجماعة في بيانها إلى توزيع التعويضات البيئية المقدرة بالمليارات على المواطنين لثبوت تضررهم صحيا بسبب الجرائم البيئية التي ارتكبها النظام العراقي جراء غزوه للبلاد.

واشار البيان إلى أن إدارة الهيئة العامة للبيئة تعمدت عدم الاشارة إلى أحقية المواطنين بالحصول على التعويض البيئي اللازم جراء الدمار الصحي الذي تعرضوا له بسبب الجرائم البيئية التي ارتكبها النظام العراقي بعد غزوه للبلاد مما يثير الشبهات حول صمت الهيئة العامة للبيئة وعدم دفاعها عن حقوق المواطنين في ملف التعويضات البيئية.

وحذرت جماعة الخط الاخضر البيئية من الغموض الذي يكتنف ملف التعويضات البيئية حيث تدور الكثير من الشبهات حول هذا الملف مما يعزز بل ويؤكد بأنها لن تصرف في أوجهها الصحيحة المتمثلة في تعويض المواطنين بعد تعرضهم للملوثات الناتجة عن الغزو العراقي.

وكشفت الجماعة بأنها تلقت العديد من الشكاوى من المكاتب البيئية الاستشارية والتي تتهم فيها الادارة الجديدة للهيئة العامة للبيئة بعدم النزاهه في التعامل مع المكاتب البيئية الاستشارية وتقريب مكاتب معينة وابعاد اخرى مما يثير الشبهات حول رغبة الهيئة ارساء الدراسات المتعلقة بالتعويضات البيئية على المكاتب المقربة من الادارة.

هذا وأكدت جماعة الخط الاخضر البيئية في بيانها  إلى أن تعويض أفراد المجتمع الكويتي بيئيا حق أصيل وواجب التنفيذ ولا يمكن مناقشته لثبوته قانونيا وبيئيا وصحيًا على جميع الاصعدة الدولية والاقليمية والمحليةوأنه ليس من حق الحكومة تجاهل حق أفراد المجتمع الكويتي في هذه التعويضات البيئية المقدرة بالمليارات.

وذكرت الجماعة إلى أن العديد من الدراسات أثبتت التأثير الصحي للدمار البيئي الذي تعرضت له البلاد بسبب الغزو العراقي وحذرت من خطورة ذلك على صحة المواطنين  خصوصا في ظل تفاقم المشاكل الصحية بشكل غير معقول بعد الغزو العراقي الغاشم مما يؤكد ما ذهبت إليه الدراسات. 

كما دعت إلى وقف جميع المناقصات المتعلقة بالتعويضات البيئية خصوصا في ظل الشبهات المالية المحيطة بهذا الملف وبعد أن ثبت بأن المتبقي من الاضرار البيئية هو البحيرات النفطية وعملية معالجتها غير مكلفة على الاطلاق مما يعني ان هناك وفر في التعويضات البيئية يفوق الثلاث مليارات مجهول المصير.

ورفضت الجماعة أي إدعاءات للمسؤولين في الهيئة العامة للبيئة حول عدم أحقية المواطنين بالحصول على التعويض البيئي جراء الضرر الصحي الذي تعرضوا له نتيجة التلوث الذي تسبب به الغزو العراقي الغاشم .

هذا وأكدت جماعة الخط الاخضر البيئية بأن توزيع التعويضات البيئية على المواطنين بالإضافة إلى كونه حق من حقوق المواطنين فإنه يساهم في إغلاق هذا الملف الذي دارت حوله الشبهات محليا ودوليا كما سيساهم في معالجة الكثيرمن المشاكل المالية التي تعاني منها الاسر الكويتية بالإضافة إلى إنعاش الاقتصاد الكويتي .