'اتجاهات' يحدد عناصر الحسم في مسار السلطتين

*إدانة تقارير لجان التحقيق للوزراء تدفع الحكومة لتغيير أعضاءها والتنسيق مع الأغلبية البرلمانية لتجاوزها.

*الاستحقاقات المفروضة على الحكومة وراء عزمها التخلص من اللجان المؤقتة.

*الحكومة مطالبة بتقديم تقرير ما أنجز من الخطة التنموية وتنفيذ وعود البدون والمرأة ومكافحة الفساد وكوادر القضاء وتطبيق القانون.

*الحكومة تخطط علنا لمواصلة السيطرة على اللجان الرئيسية والتخلص من الطاحوس وهايف والطبطائي في التشريعية.

*دخول 'الشعبي' على خط الترشيح لعضوية الداخلية وارد بعد إنسحاب نواب التنمية.

*خطة تصعيد التنمية والإصلاح ضد الحمود تنطلق من اللجنة التعليمية في دور الانعقاد الثالث.

*نواب إسلاميون يسعون للسيطرة على 'شئون المرأة' بعد تفكيك قانون حقوق الكويتية من قبل النائبات.

*دور الانعقاد الثالث حافل بالاستجوابات والانطلاقة بين الدويسان والملا.. من يبدأ أولا.

*'الشعبي' يلوح باستجواب الخالد والشمالي 'التنمية والإصلاح' تستهدف وزيري التربية والنفط.

*بورمية وجوهر يطرقان باب مساءلة الهارون بسبب الغرفة والغلاء.

*تنفيذ الوزراء لتعهداتهم والتوصيات النيابية وتشكيل لجنة الوحدة الوطنية كفيل بحلحلة أغلب العقد.

شدد مدير مركز اتجاهات للدراسات والبحوث 'اتجاهات' طلال سعد الكشتي أن دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الأمة الذي ينطلق غدا يجب أن يبدأ بتنفيذ الحكومة لتعهداتها ووعودها التي أطلقتها في دور الأنعقاد الماضي تجاه مختلف القضايا إن أرادت تفادي المواجهة مع النواب متابعا  يأتي على رأس هذه القضايا تقديم تقرير حول ماأنجز من الخطة التنموية وتشكيل لجنة الوحدة الوطنية بالإضافة إلى الوعود الحكومية حول قوانين ومشاريع مختلفة ومعالجة التجاوزات الواردة في لجان التحقيق البرلمانية وتقارير ديوان المحاسبة.

طلال سعد الكشتي - مدير مركز اتجاهات للدراسات والبحوث

 

وقال الكشتي في تقرير صحافي بمناسبة انطلاق أعمال دور الانعقاد الثالث أن أجواء الافتتاح والجلسة الإجرائية يسودها دائما تفاؤلاً وأمنيات بتحقيق الإنجازات إلا أن هذه الجلسة سوف تكتسب طابعاً خاصا ، كونها سترسم خارطة طريق لعمل المجلس في دور الانعقاد الثالث حيث ستبدأ المواجهة بين السلطتين وفي فلكها أقلية معارضة وأغلبية مؤيدة للحكومة عقب مغادرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه المجلس وانطلاق الجلسة المخصصة لانتخابات اللجان البرلمانية.

وزاد الكشتي من الواضح أن الحكومة تخطط بقوة لمواصلة السيطرة على لجان المجلس الرئيسية لتفادي معارضة شرسة في موضوعات شائكة من المقرر أن تنظرها هذه اللجان مشيرا في الوقت نفسه أن بعض النواب يدركون هذا التحرك الحكومي ويسعون لإفشاله من خلال عملية تنسيق محكمة قد يكتب لها النجاح أو الفشل،ومن هنا ستصبح عملية تشكيل اللجان هي العنوان الرئيسي لقياس مستقبل علاقة السلطتين،وسيشكل ملامح هذه العلاقة العناصر التالية وفق ماجاء في التقرير:

(مكتب المجلس)

أمين السر ومراقب المجلس: وفق المعلومات المرتكزة لتسريبات من نواب فإنه من المرجح أن يحتفظ أمين سر المجلس دليهي الهاجري والمقرر د.محمد الحويلة بمنصبيهما سواء بالتزكية أو عبر الانتخابات، حيث تدعم الحكومة بقوة الهاجري وفي الوقت نفسه يحظى الحويلة بتأييد كامل من نواب الدائرتين الرابعة والخامسة، وبقاء الهاجري والحويلة في مناصبيهما يمنح الحكومة مزيداً من الدعم خلال دور الانعقاد المقبل بالنظر لممارستهما النيابية الهادئة،كما يشكلان صوتان في مكتب المجلس المنوط به تحديد أولويات دور الانعقاد وهو أمر مهم جداً للحكومة كما أن وجود النواب علي الراشد وعلي العمير وسلوى الجسار كمرشحين لهذه المناصب سيمنح الحكومة نفس الدعم في حال حاز أي منهم عليها.

(معركة اللجان)

انتخابات اللجان : من المؤكد أن الحكومة استقرت على نهج ستعتمده في أول جلسة على النحو التالي:

(1)- رفض جميع طلبات تشكيل اللجان المؤقتة لعلها تنجح في إلغاء غالبية اللجان التي تشكل لها صداعا وعبء على الوزراء لحضور اجتماعاتها لاسيما لجان غير محددي الجنسية لنقل ملف البدون إلى لجنة الداخلية والدفاع والظواهر السلبية والشباب والرياضة لوقف الضغط التي تشكله اللجنة على الحكومة في هذا الملف وشئون المرأة لتأجيل حقوق المرأة الاجتماعية والمدنية وترحيله لدور الانعقاد المقبل وذوي الاحتياجات الخاصة لوضع حد لمراقبة اللجنة لمدي التزام الحكومة بتنفيذ قانون المعاقين.

(2) - التنسيق مع النواب المؤيدين لها في تغيير تشكيل بعض اللجان الدائمة كالتالي:

- لجنة الداخلية والدفاع : تحتاج الحكومة إلى تغيير 20% فأكثر من تشكيل اللجنة بمعني تأييد بقاء النائبين عسكر العنزي وسعد الخنفور مع إضافة عنصر جديد على الأقل على حساب أي من الأعضاء الثلاثة الموزيري الحربش والصواغ وكان الأخيرين قد أعلنا عدم رغبتهما بالترشح لعضوية اللجنة.

- اللجنة المالية : تحتاج الحكومة إلى تغيير عضو على الأقل في اللجنة من بين أحمد السعدون وخالد السلطان لضمان تشكيلة مثالية في أهم لجنة برلمانية لاسيما في دور الانعقاد المقبل.

اللجنة التشريعية : تسعي الحكومة إلى تغيير عضوين على الأقل من أصل ثلاثة في اللجنة وهم الطاحوس والطبطبائي ومحمد هايف وهو ما يشكل 40% من تشكيل اللجنة التشريعية.

اللجنة التعليمية : ستعمل الحكومة على استمرار اللجنة بنفس تشكيلها وتفادي وصول أعضاء كتلتي التنمية والإصلاح والعمل الشعبي.

(مبررات تغيير تشكيل اللجان)

تغيير تشكيل بعض اللجان الدائمة بات ضروريا تفاديا لفرض جدول أعمال قد يتعارض مع توجيهات وأولويات الحكومة،على النحو التالي:  

من المرجح أن يكون هناك تسابق على عضوية اللجنة المالية لكون اللجنة تشكل أحد مفاصل التعاطي النيابي مع خطة التنمية,وعلى جدول أعمالها موضوعات شائكة مثل غرفة التجارة والمناقصات العامة والشركات وقانون الضريبة على الدخل،فضلاً عن المشروعات المتعلقة بالثروة النفطية واحتمال إعادة مقترح إسقاط فوائد القروض.

تشكل لجنة الداخلية والدفاع 'منصة' استهداف وزيري الداخلية والدفاع في دور الانعقاد المقبل من قبل كتلتي الشعبي والتنمية والإصلاح،وهناك تقرير من اللجنة الحالية بإدانة وزير الداخلية في موضوع الوافدين الإيرانيين المتهمين بحيازة المخدرات وعلى هذا الأساس فمن مصلحة الحكومة إعادة التقرير إلى اللجنة من خلال إعادة تشكيلها بأعضاء موالين للحكومة كما أن هناك قانون الدائرة الانتخابية الواحدة التي تسعى كتلة العمل الشعبي لإقراره،إضافة لموضوعات التجنيس وعقود التسليح ،وجميعها موضوعات قد تسبب صداعاً للحكومة في المرحلة المقبلة. ووفق ماأعلنه النائب الحربش من عدم خوض التنمية والأصلاح لأنتخابات هذه اللجنة فإن دخول أحد نواب الشعبي على خط الترشيح وارد على إعتبار أن ملفي تجاوزات وزارتي الداخلية والدفاع بات هما مشتركا للكتلتين.

سعى كتلة التنمية والإصلاح للتواجد في اللجنة التعليمية في سياق خطة التصعيد التي بدأت منذ فترة ضد وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي.

سعى النواب الإسلاميين والمستقلين للسيطرة على لجنة شئون المرأة من أجل إصدار قانون موحد بالحقوق الاجتماعية والمدنية للمرأة متضمناً المعاش المبكر ومكافأة شهرية لربة المنزل بعد أن فككت اللجنة الحالية هذا المقترح إلى 8 قوانين.

في المقابل لا تبدو هناك مبررات قوية لتغيير تشكيل بقية اللجان حيث تفضل بقائها بنفس التشكيل وهي لجان الميزانيات،الجواب على الخطاب الأميري،والمرافق العامة،والعرائض والشكاوي والصحية والخارجية.

 

(الأولويات)

تشكل أولويات دور الانعقاد المقبل عنصر مهماً في ضبط علاقة السلطتين غير أن الحكومة ومجلس الأمة خلافاً لدوري الانعقاد الأول والثاني لم يتفقا حتى الآن على جدول أولويات ما يعني أن جلسات دور الانعقاد ستكون عرضة لتغيير بنود جدول الأعمال وفق ما يقدمه النواب من اقتراحات أثناء الجلسة سواء بتقديم موضوع أو استعجال أخر وبالرغم من أحقية النواب في تقديم ما يريدون من اقتراحات أثناء الجلسة بموجب اللائحة فأن قد يربك خطة الحكومة التشريعية حيث أعدت حزمة تشريعات مهمة لاستكمال البنية التشريعية لخطة التنمية ولن تجد وسيلة لإيقاف اقتراحات النواب وتجاوز جدول الأعمال.

 

(تقارير لجان التحقيق)

هناك أكثر من لجنة تحقيق أو تكليف لجان مختصة بالتحقيق في موضوعات تخص وزارات الداخلية والمالية والصحة والماء والكهرباء والتجارة والصناعة والشئون الاجتماعية والعمل،والأشغال العامة،ومن المقرر أن تنهي معظم تلك اللجان أعمالها مع مستهل دور الانعقاد الثالث لينظر المجلس في تقاريرها ومن المرجح أن تكون محل خلاف ومدعاة للتصعيد من قبل النواب،وفي هذا السياق أنهت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التحقيق في قضية إطلاق متهمين إيرانيين بحوزتهما مخدرات وممارسة الطب دون ترخيص وقد أدانت اللجنة وزير الداخلية وحملته المسئولية وفق ما ترشح من معلومات وتصريحات من أعضاء اللجنة،وهناك تحقيق تجريه اللجنة المالية عما أثاره النائب مسلم البراك من تجاوزات في الشركة الكويتية للاستثمار، كما تحقق اللجنة المالية في تحديد المسئول عن غلاء الأسعار وأيضاً تنتهي مهلة لجنة التحقيق البرلمانية في عقود طوارئ الكهرباء في 2007 و2008  مع بدء دور الانعقاد المقبل ،وأيضاً انتهت اللجنة البرلمانية المكلفة التحقيق في كارثة مشرف من التحقيق وتداولت معلومات عن إدانة اللجنة لوزير الأشغال وحملته مسئولية الكارثة وتداعياتها، كل هذه الموضوعات ستكون محل نقاش وخلاف بين السلطتين في دور الانعقاد المقبل،ما يعنى أن الحكومة تحتاج إلى ترتيبات خاصة لمواجهة هذه التقارير التي يبدو في غالبيتها أنها تدين الحكومة ومن السيناريوهات المطروحة للتعامل مع هذه التقارير وتفادي التصعيد النيابي في هذا الشأن الآتي:

تغيير تشكيل اللجان المكلفة بالتحقيقات لتغيير القناعات وصولاً إلى نتائج لا تسبب إحراجاً لأي وزير.

الاستفادة من الخلافات الدائرة بين أعضاء لجان التحقيق حول التقارير المرفوعة عند مناقشتها لإيجاد ذريعة قوية بإعادتها مجدداً إلى اللجان المختصة بعد تشكيلها الجديد.

التنسيق مع الأغلبية البرلمانية المتوافرة في العبور من مأزق هذه التقارير سواء برفض النتائج  والتوصيات الواردة أو إعادة التقارير إلى اللجان المختصة مجدداً.

(مستقبل علاقة السلطتين)

في قراءة لمستقبل العلاقة بين السلطتين يتوقع أغلب المراقبون أن يكون دور الانعقاد المقبل حافلاً بالاستجوابات وفق المعلن من تصريحات النواب، حيث رصدت دراسة سابقة لمركز اتجاهات للدراسات والأبحاث 13 استجواباً لوح بها النواب خلال العطلة البرلمانية،حيث يلوح «العمل الوطني» باستجواب سمو رئيس الوزراء على خلفية القوانين الرياضية والتكتل الشعبي يلوح باستجواب وزيري الداخلية والمالية على خلفية بعض التجاوزات والقرارات، فيما تهدد كتلة «التنمية والإصلاح» باستجواب وزيري التربية والنفط بسبب التعيينات في الوزارتين ويلوح النائبان د.ضيف الله بورمية ود.حسن جوهر باستجواب وزير التجارة بسبب قانون غرفة التجارة وغلاء الأسعار ،كما أعلن النائب فيصل الدويسان عن استجواب وشيك لوزير الاعلام والنفط الشيخ احمد العبدالله على خلفية تقرير ديوان المحاسبة عن قطاعات وزارة الأعلام، ومن هنا ستواجه الحكومة دور انعقاد ساخن ولا يجب أن تطمئن كثيراً  إلى الغالبية النيابية الملتفة حولها، حيث سيشكل تنفيذ الخطة الإنمائية نقطة فاصلة في تغيير مزاج النواب من الحكومة سواء بالاصطفاف مع مؤيديها أو معارضيها. خصوصا وأن عدد كبير من النواب اعتبروا تنفيذ خطة التنمية هي المقياس الحقيقي لأداء الحكومة.

 

(كيف تتفادي  الحكومة المواجهة؟)

لضمان استمرارية علاقة التعاون البناء بين السلطتين يلزم الآتي:

أولاً : معالجة ملفات تحتاج إلى حسم حتى لا تتحول إلى مصدر توتير علاقة السلطتين مثل:

– معالجة مواطن الخلل في وزارات الدولة المختلفة والجهات الحكومية المثارة خلال العطلة البرلمانية وتوافقت حولها أكثر من دراسة وتقرير بأنها ستكون موضع مساءلة سياسية وهي:

معالجة التجاوزات المالية والإدارية في وزارة الإعلام والتي أشار إليها تقرير حديث لديوان المحاسبة،والمسارعة في تفكيك قطاعات الوزارة التي أصبحت تمثل صداعا سياسيا للحكومة خلال السنوات الأخيرة.

الشفافية في التعيين للمناصب القيادية بالقطاع النفطي ووقف أي توجه لاعتماد سياسة تصفية الحسابات بعد تعيين قيادات مؤسسة البترول الجديدة.

توضيح سياسة وزاراتي التربية والتعليم العالي بشأن التعيين في المناصب القيادية ومدراء المناطق التعليمية ومعالجة الخلافات داخل الجسم التربوي بشأن إطالة اليوم الدراسي وتعديل المناهج وسياسة البعثات الخارجية والاعتماد الأكاديمي في الجامعات الخارجية.

تفعيل وتنفيذ القوانين الصادرة عن مجلس الأمة سواء المتعلقة بالشأن الرياضي أو حماية المنافسة أو المستودعات العامة أو البيئة أو بتأسيس شركات مساهمة عامة لبناء مدن سكنية وعمالية ومحطات لتوليد الطاقة الكهربائية وتحليه المياه أو تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لشركة مساهمة عامة. بالإضافة إلى قانون المعاقين.

معالجة الملاحظات الواردة في كافة تقارير ديوان المحاسبة بشأن وزارات الدولة المختلفة والجهات الحكومية وأخرها تقرير صادر من الديوان يتحدث عن تجاوزات وهدر مال عام في مهام البعثات الخارجية.

– تنفيذ الاستحقاقات التي التزمت بها الحكومة من دور الانعقاد الثاني الماضي ومنها:

تقديم الحكومة لرؤيتها بالنسبة للحقوق المدنية والاجتماعية لفئة غير المقيمين بصورة غير قانونية حيث تعهدت الحكومة بتقديم هذه الرؤية للجنة البرلمانية المختصة لكن لم تقدمها حتى الآن ما أدي إلى إصدار لجنة غير محددي الجنسية لتقرير تكميلي مدرج على جدول الأعمال.

تقديم الحكومة لرؤيتها بالنسبة للقوانين المتعلقة بحقوق المرأة الاجتماعية والمدنية حيث تحفظت عليها الحكومة عند مناقشتها في نهاية دور الانعقاد الفائت وطلبت بمنحها فرصة لدراسة كلفتها المالية.

تقديم الحكومة لمشروع القانون المتعلق بمكافحة الفساد وحماية المبلغ وكشف الذمة المالية حيث طلبت الحكومة أجلاً في دور الانعقاد السابق لتقديم رؤيتها وتعهدت بإحالة مشروع قانون بهذا الشأن لمجلس الأمة ليكون تحت نظر اللجنة التشريعية البرلمانية عند مناقشتها الاقتراحات بقوانين حول هذا الموضوع.

تقديم الحكومة رؤيتها للكلفة المالية لكادر القضاء وخبراء وزراء العدل حسب تعهدها لمجلس الأمة في دور الانعقاد الماضي لاسيما أن هناك تقريري للجنة التشريعية بشأن هذين الموضوعين مدرجين على جدول أعمال مجلس الأمة وسيكون لهما الأولوية في النقاش.

تقديم تقرير متابعة تنفيذ مشروعات خطة التنمية باعتباره استحقاق على الحكومة وارد في قانون الخطة الإنمائية للدولة.

أحالة المتطلبات التشريعية لخطة التنمية على مجلس الأمة وهو استحقاق على الحكومة وفق ما جاء في خطة التنمية لاسيما أن هناك حزمة تشريعات لم تحال على المجلس حتى الآن.

توضيح سياسة الحكومة بالنسبة لتنظيم وإدارة صالات الأفراح حيث قدم طلباً لمناقشتها في دور الانعقاد الماضي وطلبت الحكومة أجلاً لوجود وزير الشئون في مهمة خارجية.

التوصيات الصادرة عن مجلس الأمة في الموضوعات المتعلقة بمكافحة التلوث البيئي وغلاء الأسعار والميزانية العامة للدولة.

تنفيذ تعهدات الوزراء في مجلس الأمة لاسيما أن العديد من الوزراء تعهد بإنجاز بعض الملفات خلال العطلة البرلمانية.

الرد بشكل عملي على انتقادات النواب بشأن تأخر الوزراء في الرد على الأسئلة البرلمانية ويكون ذلك من خلال تقرير إحصائي يوضح معدل رد كل وزير على الأسئلة وعدد الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها مع بيان أسباب ذلك.

- تقديم الحكومة برنامج عمل يرتكز على التعاون بين السلطتين والتزام مبدأ الفصل بين السلطات،ونبذ الخلافات بكل أشكالها الطائفية والعنصرية والفئوية والقبلية والتمسك بالوحدة الوطنية وتشكيل لجنة الوحدة الوطنية،ودعم الاقتصاد الوطني والنهوض به من خلال خطة التنمية،وتطبيق القانون بمسطرة واحدة وتنفيذ مشاريع خطة التنمية والخطة السنوية وفق مواعيدها المبرمجة.