((الآن)) نشرت شكوى الحجرف ضده

الدويسان يسأل عن عضوية جاسم التمار بشركة الأبراج

وجه النائب فيصل الدويسان سؤالا برلمانيا إلى وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون عن مدى صحة عضوية مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة جاسم التمار في مجلس إدارة شركة الأبراج القابضة، وجاء في سؤاله ما يلي:

نمى الى علمنا ان احد اعضاء مجلس الادارة في شركة الابراج القابضة (ش.م.م مقفلة) جاسم محمد على التمار، والذي يعمل مديرا عاما لشؤون ذوي الإعاقة، قد اصبح عضواً بمجلس إدارة الشركة المشار اليها وهو الامر المخالف لنص المادة 26 من القانون رقم15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية التي تحظر على موظفي الدولة مزاولة الأعمال التجارية والصناعية والمهنية، لذا ارجو تزويدي بالتالي :

1- هل تأكد المعنيون بوزارة التجارة من صحة أوراق ترشيحه لمجلس إدارة الشركة؟

2- هل استقال من جهة عمله الحكومية؟ (مع تزويدي بنسخة من الاستقالة في حال تمت).

3- هل كان مجلس إدارة الشركة يعلم بذلك الامر من عدمه؟

4- هل استقال من عضويته بمجلس الإدارة بعد كشف هذا التجاوزالمخالف للقانون من عدمه؟ (مع تزويدي بنسخة تلك الاستقالة في حال تمت).

5- هل قامت الشركة المشار اليها بتعيين عضو آخر محل العضو المستقيل؟ (مع تزويدي باسمه في حال وجد).

6- لماذا لم يتم الإعلان عن شغر العضوية وتوضيح الأمر المخالف للقانون للمساهمين؟

وكانت قد أشارت في 20 الجاري إلى تقديم المحامي فلاح حجرف الحجرف كتابا لوكيل وزارة التجارة والصناعة يبين فيه أن د.جاسم محمد علي التمار 'مدير عام شئون ذوي الإعاقة يشغل منصب عضو مجلس إدارة بشركة الأبراج القابضة، وهو الأمر المخالف للقانون حيث نصت المادة 26 من القانون رقم 15 لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية بحظر ذلك الأمر على موظفي الدولة وعلى مزاولتهم للأعمال التجارية والصناعية والمهنية.