معك تحتفي بذكرى الدستور وتحذر من التعدي عليه

أصدرت مظلة العمل الكويتي (معك) البيان الصحفي التالي بمناسبة ذكرى الدستور الثامنة والأربعين، وجاء فيه:

تمر علينا السنة الثامنة و الأربعين على اقرار دستور دولة الكويت الذي صاغه ابناء الكويت الأبرار رحم الله من توافاهم وأطال أعمار من يشاركوننا اليوم هذا الاحتفال وأمدهم الله بالصحة والعافية ، فهاهم آباؤنا الرواد الموجودين معنا في هذا اليوم و بهذه الذكرى الثامنة و الاربعين العزيزة على قلوب كل الكويتين، يشاركوننا بهمومنا التي لازلنا نحملها بين أضلعنا خوفا على هذا الدستور الذي تعرض بالماضي و الحاضر لعدد من الهجمات، ممن لا يرغب بوجوده أصلا وممن يعتبر هذا الدستور خطأ تاريخيا ما كان له أن يكون. إننا اليوم أبناء وأحفاد من صاغوا هذا الدستور عام 1962 ، نعبر عن قلقنل وخوفنا من تلك الهجمات التي لازالت مستمرة منذ أقرار الدستور، و سبق و أن اصدرنا عددا من البيانات في مناسبات لاحقة، نعبر بها عن خشيتنا المتنامية من المحاولات المحمومة والتي تستهدف تعديل بعض المواد الدستورية للحد من صلاحيات اعضاء البرلمان بالمساءلة والمحاسبة، بحجة ان تلك المساءلة تعطل و تعقد العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
 واستعرت حمى البعض بالترويج لتنقيح الدستور، مبتدعين بدعا مخالفة للنص الدستوري القاضي بأن اي تعديل يجب ان يكون لمزيد من الحريات، بينما سعون في تعديلاتهم إلى الحد من سلطة الشعب وتقليص الحريات الدستورية.
 إننا ننتهز هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا لنعلن و بكل وضوح رفضنا لأي تعديل على أي مادة دستورية ما لم يكن وفق ما جاء بروح المادة الدستورية رقم 175 القاضية بمزيد من الحرية والمساواة في حال تعديله. وسوف نتصدى بكافة الوسائل السلمية الدستورية المتاحة، لمن يتعدى على حقوقنا كمواطنين يهمهم الحفاظ على الدستور الذي أعطى كل ذي حق حقة، مع ضمانة حق اقتراح تنقيحه ضمن الضوابط الدستورية ، أي أننا لسنا ضد التعديل بالمطلق ولكن ضمن الضوابط المقررة بالدستور.
  لقد جرت محاولات سابقة بالتعدي على المواد الدستورية سواء في عام 1976 أو عام 1981 حين تشكلت لجنة لتنقيح الدستور و فشلت بإتمام مهمتها نتيجة لتصدي المواطنين لها من خلال حثها على الالتزام بما جاء بمضمون المادة الدستورية 175. وقد كانت كل نتائج تلك المحاولات كارثية على المجتمع و على قيمه الديمقراطية، لذا نرى بأن هذه المناسبة هي مناسبة نعيد بها تأكدينا  و تمسكنا بكافة المواد الدستورية متمنين أن تسود رجاحة العقل بالتعامل مع مثل هذا الأمر لخطورته على مستقبل الديمقراطية بالكويت التي ارتضيناها حكاما و محكومين .

عاشت الكويت حرة يمقراطية، عاش دستور 1962
مظلة العمل الكويتي
11-11-2010