(تحديث1) تزامنا مع الذكرى الـ 48

أصدر أمين سر مجلس الأمة النائب علي فهد الراشد البيان الصحفي التالي بمناسبة ذكرى الدستور الثامنة والأربعين الذي يصادف يوم الحادي عشر من نوفمبر الجاري ، وجاء فيه ( تجسيدا للعلاقات الأسرية التي ربطت أسرة آل الحكم ' الصباح '  مع أفراد الشعب الكويتي علي امتداد التاريخ , وتعبيرا عن تقاليدنا وقيمنا وأعرافنا التي توارثناها جيلا بعد جيل حيث كانت الديمقراطية في أبسط صورها وأشرف معانيها تحكم العلاقات الأخوية الوثيقة بين مكونات الشعب الكويتي حاكما ومحكوما فقد تبلور كل هذا في إطار تشريعي متوافقا ومنسجما مع ما وصلت إليه الحياة البرلمانية والنيابية والدستورية في العالم فكان نتاج كل هذا دستور الدولة .. ' دولة الكويت ' .. والذي نحتفل به معا بعد مرور 48 عاما .

وفي هذه المناسبة استذكر ما قلته في الخامس من مايو عام 2003 أمام مرشحي أبناء منطقتي عندما ترشحت ممثلا لأول مرة نائبا في مجلس الأمة وهو ( إن الدستور ليس مجرد وثيقة لتنظيم علاقة سلطات الدولة فيما بينها , إنما هو عقد بين الحاكم والشعب , وهو ضمان الحقوق والحريات . وعندما وضع الدستور كان نبراسا للديمقراطية إلا انه كان مؤقتا للتجربة لمدة خمس سنوات . والآن وبعد مرور أكثر من أربعين سنة علي العمل به , أن الأوان لتعديله وتطويره ولمزيد من الحريات ليواكب عالمنا اليوم ) . 

من ناحيته عقب النائب مسلم البراك على تجديد الدعوة من النائب علي الراشد حول تعديل الدستور قائلاً : اليوم نحتفل بالذكرى الـ 48 على إصدار الدستور فهل يعقل أن يكون جزء من هذا الاحتفال التفكير بتعديله ، مشيراً أن اليوم هو الاحتفال بالعزة والكرامة الذي يدلل على إرادة الشعب الكويتي والموقف الحازم من قبل الأمير الراحل طيب الله ثراه الشيخ عبدالله السالم .

وأضاف اليوم نهنئ أنفسنا ومؤسسة وأسرة الحكم وجميع المؤسسات التي جاء الدستور ليحدد حقوقها وواجباتها .

وأوضح البراك أن الدستور عالج قضايا ، وتحدث بأنه لا يمكن إجراء أي تعديل عليه إلا بعد مرور لا سنوات وأنه ينبغي أن يكون التعديل لمزيد من الحريات وليس العمل على إنقاصها وعليه نطالب الجميع بضرورة الاجتهاد والتركيز على ما هو موجود في الدستور الحالي ويطالب بتنفيذه .

وكشف البراك أن هناك محاولة من السلطة التنفيذية بعد مرور هذه السنوات الطويلة لاستحواذ على سلطات الشعب من خلال السلطة التشريعية ، ولكن نقول بإذن الله ثم بإرادة الشعب الكويتي نؤكد أن ما تريده السلطة التنفيذية لن يتهيأ لها وسوف يمارس النواب من خلال الدستور دورهم وصلاحياتهم حتى تستقيم الأمور .

وحول إمكانية موافقة كتلة العمل الشعبي على إجراء أي تعديل على الدستور قال البراك نحن ندعو لتنفيذ ما ورد في الدستور باعتبارها أمر كافي لأنه دستور رائع وتابع أن ما تم هو امتداد للحركة الوطنية التي تمت في 1938 .

وأوضح أنه لا يستمع لأي دعوة تنادي لتعديل الدستور ولا تمثل شيء بالنسبة له ، لكنه أكد أن أي طلب يحصل على النصاب القانوني للتقديم يكون مسئول عنه من قدمه وللعلم أن مجرد الطلب يتطلب تواجد 21 نائب وبعد ذلك تكون خطوة ثانية داخل قاعة عبدالله السالم .