فى وثيقة لوحدة الأبحاث بالكونجرس :بلاك ووتر الراعي الرسمي لانتهاك حقوق الإنسان في العالم

 

جاء في الوثيقة التأسيسية لشركة 'بلاك ووتر' الأمريكية Blackwater، التي توفر الخدمات الأمنية والعسكرية الخاصة، النص التالي :

'مهمة الشركة دعم الأمن العالمي والعمل على إرساء مبادئ الحرية وتعزيز الديمقراطية عن طريق دعم السياسات الوطنية الأمريكية والدولية للدفاع عن المضطهدين ومن لا صوت لهم، وبناءً على ذلك يلتزم الرجال والنساء ببلاك ووتر بأن يكونوا في الصفوف الأمامية في الحرب على الإرهاب'.

وبعد عقد واحد فقط من تأسيس الشركة أصبح لها قواعد عسكرية في أكثر من تسع دول على مستوى العالم؛ لتُكوّن أكبر جيش خاص لديه إسطوله الكامل من الأسلحة الخفيفة والثقيلة والطائرات والمعدات اللوجيستية، وعلى مدى الثلاث سنوات الماضية تعرضت 'بلاك ووتر' لسيل من الاتهامات بقتل المدنيين في العراق وأفغانستان والاتجار بالبشر، كما ارتبط اسمها بفضيحة سجن ”أبو غريب' الشهيرة، لتصبح الشركة الراعي الرسمي لانتهاك حقوق الإنسان في العالم، وبذلك يُرفع الستار عما جاء في وثيقة التأسيس الخاصة بها التي اتخذت من الديمقراطية والحرية حجة لتحقيق مليارات الدولارات.

وقد كانت 'بلاك ووتر' صاحبة النصيب الأكبر في الحصول على عقود الإدارة الأمريكية في العراق، فوفقًا لتقارير حكومية أمريكية، حصلت بلاك ووتر من إدارة بوش منذ يونيو 2004 حتى نهاية عام 2006 على عقود مشروعات يزيد قيمتها عن 320 مليون دولار، وذلك في مقابل خدمات الحماية التي توفرها للدبلوماسيين الأمريكيين في العديد من دول العالم وليس السفارة الأمريكية في العراق فقط.

ضغوط شديدة
في الشهور القليلة الماضية بدأت دوائر صنع القرار في الكونجرس والبيت الأبيض تستشعر الخطر الذي تسببه لها الشركات الأمنية الخاصة في العراق Private Security Military Companies؛ حيث مارست الأغلبية الديمقراطية ضغوطًا شديدة على وزارة الخارجية وطالبت بوضع آلية لمحاسبة 'مرتزقة الشركات الأمنية الخاصة' والتي تسببت في مقتل العديد من المدنيين العراقيين العُزّل من السلاح دون أي ذنب، وفي المقابل لم يستجب البيت الأبيض أو وزارة الخارجية لهذه المطالب، واكتفى كلاً منهما بتصريحات ووعود للتحقيق في هذه الحوادث.

وتعتمد الإدارة الأمريكية في العراق على مرتزقة الشركات الأمنية الخاصة بشكل أساسي، فبالرغم من أن أعداد القوات الأمريكية في العراق وصلت إلى 165 ألف جندي، فإن أعداد المرتزقة تصل إلى ما يزيد عن 150 ألف عنصر، مما يضاعف العدد الفعلي للجيش الأمريكي في العراق، الذي يعاني بدوره من أزمات عديدة لأسباب كثيرة أهمها أن عدد الجنود في الجيش الأمريكي غير كاف؛ حيث يتوزع الجيش الأمريكي على العديد من الجبهات: أفغانستان في شمال أسيا، والعراق، والقوات الأمريكية المتمركزة بين الكوريتين – الشمالية والجنوبية- جنوب شرق أسيا، إلى جانب القوات الأمريكية في حلف الناتو، والقوات المشاركة في العديد من قوات حفظ السلام في العديد من دول العالم، بالإضافة إلى القوات الأمريكية التي تُعسكر في القواعد الأمريكية في دول الخليج مثل: قطر – السيالة – الإمارات والبحرين وغيرهم.

الحرب على أكثر من جبهة
يعيش عناصر الجيش حالة من الإجهاد غير المسبوق، فمعظمهم مضطر للخدمة على أكثر من جبهة في أوقات متتالية دون الحصول على راحة بين الجبهتين. مما يؤثر على أداء الجيش وقدراته القتالية، حتى أنه أصبح من المستحيل في الوقت الحالي أن يتخلى الجيش الأمريكي عن الخدمات التي تقدمها له الشركات الأمنية العسكرية الخاصة؛ والتي توفر خدمات الحماية لمواكب الدبلوماسيين، وكذلك تأمين دخول احتياجات الجيش للعراق من طعام وملابس وعمال.

الأمر الثاني هو صعوبة العودة لنظام التجنيد الإجباريMandatory Service ، والذي أُلغيّ في أعقاب حرب فيتنام، ذلك أن نظام التطوع لا يناسب الوضع الحالي للجيش الأمريكي الذي يحارب على أكثر من جبهة، ومن هنا كان الحل في خصخصة الحرب عن طريق اللجوء لشركات خاصة توفر غطاءُ شرعيًا؛ بغرض مضاعفة العدد الفعلي للجيش الأمريكي دون الحاجة لقرار من الكونجرس بذلك، أو التقيد بالالتزامات الأخلاقية تجاه المعاهدات الدولية الخاصة بالحرب.

وقد باتت محاسبة هذه الشركات هي القضية الأبرز في واشنطن؛ خاصة أن الشركات الخاصة التي تُقدم خدمات أمنية وعسكرية خارج أراضي الولايات المتحدة لا يَمثُل العاملين بها أمام المحاكم العسكرية الأمريكية، كما أنه لا يحق للحكومة العراقية ملاحقتهم، ويكمن السبب في عدم وجود آليات لمحاسبة المرتزقة الذين يعملون لدى تلك الشركات في أن الإدارة الأمريكية عملت على توفير نوع خاص من الحصانة لهذه الشركات للحيلولة دون مثولها أمام أي محكمة، ففي يونيو 2004 أصدر بول بريمر، قائد القوات متعددة الجنسيات في العراق، ما يُعرف بـ 'القرار رقم 17'، أو 'فرمان 17' كما يطلق عليه الجنود الأمريكيين، ويقضي هذا القرار بأن تعمل الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة بحرية تامة، كما أنه ليس من حق الحكومة العراقية استجوابها أو محاكمة أعضائها، كما لا يَمثُل العاملون في هذه الشركات للقضاء العسكري الأمريكي ولا يعاملون معاملة الجنود التابعين للجيش الأمريكي. حيث ينص القرار على أن ' العناصر التابعة للشركات الأمنية الخاصة لا تخضع للقانون العراقي، ولا تتحمل أي التزامات قانونية خاصة بالدستور أو القانون العراقي، بل هي تابعة لقوات التحالف متعددة الجنسيات، إلا أنهم يتعهدون باحترام القانون العراقي'.

حصانة كاملة
أما بالنسبة للمحاكم العسكرية فيقول القرار نصًا ' يحظر تمامًا على القوات متعددة الجنسيات أن تُطبق قوانينها العسكرية على العناصر التابعة للشركات الأمنية الخاصة، كما يحظر اعتقالهم أو دخولهم السجن العسكري ولو لفترة مؤقتة'. وبهذا النص استطاعت الإدارة الأمريكية توفير الحصانة اللازمة للمرتزقة الذين يعملون في الشركات الخاصة، ويُذكر أن القرار في بدايته قد نص على أن الدبلوماسيين يتمتعون بحصانة دبلوماسية ولا يَمثُلون أمام القضاء العراقي وفقًا لمعاهدة فيينا المبرمة عام 1961. وعلى ذلك يكون القرار قد منح العاملين في الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة حصانة مثل الدبلوماسيين، إلا أن الدبلوماسي يخضع للقانون في بلده التي يحمل جنسيتها، أي أن هناك آليات لمحاسبته، أما مرتزقة الشركات الخاصة فيصعب وضعهم تحت طائلة القانون.

وهناك العديد من العوامل التي يرى المراقبون أنها تحول دون وضع آلية لمحاسبة عناصر الشركات الأمنية الخاصة منها:

أن عناصر هذه الشركات لا ينتمون لجنسية واحدة؛ وبالتالي من الصعب إخضاعهم جميعًا للمحكمة العسكرية الأمريكية، كما أنه من الصعب أن يخضع كلاً منهم أمام محكمة بلاده؛ خاصة أن معظم البلاد التي جاءوا منها ليست طرفًا في النزاع وليس لها قوات في العراق، وبالتالي فهي ليست ملزمة بمحاكمة مواطن يحمل جنسيتها اختار أن يكون من المرتزقة لخدمة مصالحه الشخصية.

أن أعداد المرتزقة في العراق بلغت وفقًا لأحدث الإحصائيات غير الرسمية أكثر من 160 ألفًا، وبالطبع سيصعب ملاحقتهم ومراقبتهم في ظل عدم وجود آلية محاسبة قضائية مثل التي توجد في أي جيش نظامي، حيث إن المرتزقة ليسوا تابعين لشركة واحدة وليست لديهم وحدة مركزية، هذا بالإضافة إلى أن الاقتراح الذي قُدم من قِبل أحد أعضاء الكونجرس بشأن تولي المباحث الفيدرالية (FBI) المسألة واجه الكثير من الاعتراضات، حيث بدأت الأغلبية الديمقراطية في الكونجرس بمساندة بعض الأعضاء الجمهوريين فتح ملف قضية محاسبة هذه الشركات في بداية هذا العام. ففي تقرير صدر عن الكونجرس ورد أنه من الصعب ملاحقة عناصر المرتزقة التابعين للشركات الأمنية الخاصة. حيث إن المعلومات التي تتوفر لدى الكونجرس والإدارة الأمريكية تكاد تكون غير موجودة.

تعتيم غير مبرر
يكشف التقرير الذي تسرب من وحدة الأبحاث التابعة للكونجرس Congressional Research Service، أن قوات المرتزقة تتكون من عدد لا حصر له من الجنسيات، ويضيف التقرير أنه وفقًا لإحدى الإحصائيات التي حصل الكونجرس عليها فإن هناك أكثر من 60 شركة أمنية عسكرية خاصة تعمل في العراق.

ويكشف التقرير عن أن وزارة الخارجية الأمريكية ليس لديها معلومات عن عدد المتعهدينContractors الذين يقومون بجلب المرتزقة من بلاد مختلفة، ومعظمها بلاد نامية، ويُشكل المرتزقة من الأمريكيين حوالي 21 ألفًا فقط بنسبة 17%، بينما يُشكل العراقيون الأغلبية في الوقت الذي تنتمي فيه النسبة الباقية إلى كل من التشيلي ونيبال وجنوب أفريقيا وبريطانيا.

ويشير التقرير إلى أن أجر فرد المرتزقة اليومي يتراوح ما بين 500 دولار إلى 1500 دولار، كما كلفت الشركات الأمنية الخاصة وزارة الخارجية الأمريكية 4 مليارات دولار في عام 2006 وذلك في مجال إعادة البناء فقط دون برنامج حماية الدبلوماسيين.

ويقول التقرير إن هناك تعتيمًا غير مبرر من قِبل وزارة الخارجية الأمريكية حول المتعهدين من قِبل الشركات الأمنية الخاصة؛ حيث أنه حتى بداية هذا العام كان من المستحيل الحصول على أي تفاصيل عن هذه الشركات، ويسرد التقرير الشركات الأمنية العسكرية الرئيسية التي أفرجت وزارة الخارجية عن أسمائها، وأولى هذه الشركات هي الشركة العالمية لتوفير الحماية الخاصة للأشخاص WPPS، والتي تعتبر مظلة تعمل تحتها بقية الشركات ومن ضمنها شركة بلاك ووتر، وداين كورب انترناشونال Dyn Corp International، وترايبل كانوبي Triple Canopy، وغيرها.

وقد رأت العديد من التحليلات أن الفوضى التي سادت عمل الشركات الأمنية في العراق سببها الرئيسي سياسة الإدارة الأمريكية الحالية؛ حيث إن التجاوزات لم تأت من جانب الشركات الأمنية فقط، بل هناك عشرات التجاوزات التي ارتكبها عناصر الجيش الأمريكي، حيث أن الوضع العام والضغط النفسي الذي تعيشه القوات الأمريكية هناك يؤدي إلى ذلك.