النواب حول اضرابات الكوادر ...

 أكد النائب د. جمعان الحربش أن الاعتصام والأحزاب هي وسيلة من وسائل المطالبة بالحقوق في كل النظم الديمقراطية مشيرا إلى أنها ليست أزمة في حد ذاتها وهي ليست بدعة في نظام ديمقراطي مثل الكويت ومن حق أي نقابة ان تطالب بحقوقها وان تصل إلى هذه المرحلة .

ولفت د. الحربش إلى ان المطالبات يجب ان تكون متدرجة وان لا تكون الخطوة الأولى هي الاعتصام او الأحزاب ، وحمل الحربش مسؤولية هذه الإضرابات والاعتصامات على الحكومة التي ضاعت بوصلتها ولا تدري كيف تتعامل مع أزمات البلد مضيفاً ان الموانئ الكويتية هي الأخرى مقبله على إضراب الشعيبة والشويخ والدوحة.

ودعا الحربش الحكومة ووزير الدولة لرئيس مجلس الوزراء إلى عدم التدخل أي طرف خارجي في قضية الكوادر مشيرا إلى كلام الحكومة حول وجه خبير من البنك الدولي يدرس الكوادر فهذه قضية وطنية تناقشها داخل مؤسساتنا فإذا كان هناك قناعة بهذه الكوادر فيجب اتخاذ القرار سريعاً.

من جهته طالب النائب د. وليد الطبطبائي مجلس الأمة بإقرار زيادة رواتب جميع الموظفين بالحكومة والقطاع الخاص فيما دعا  النائب صالح عاشور الحكومة إلى إقرار جميع الكوادر الوظيفية التي تعتبر حق من حقوق المطالبين بها من الموظفين واعتبر ان الحكومة غير جادة في التعاون معتبرا انها هي من تسبب بتلك الفوضى .وكان عليها إقرار الكوادر الوظيفية دون ان يلجا الموظفون إلى الإضرابات في مؤسساتهم الحكومية او الوزارات.

وأضاف انه وفي ظل هذه الزيادات وإقرار الكوادر تعمدت الحكومة نسيان فئة كبيره من المجتمع الكويتي وهي فئة 'المتقاعدين' وأكد انه سينسق مع زملائه النواب لتبني مقترح بقانون يتم من خلاله تعديل قانون التأمينات الخاص بمعاشات المتقاعدين  .

اكد النائب أحمد الشحومي انه مع أي حق وأي موظف في الدولة سواء في القطاع الخاص او الحكومي وعلى استعداد المساعدتهم من الألف إلى الياء مؤكدا رفضه للفوضى بكل إشكالها معتبرا مشاركة 7 أو 8 نقابات بالاضراب او التلويح فيه نوع من أنواع هذه الفوضى .

وقال الشحومي ان هناك تقصير من الحكومة في بعض الجوانب وإنما الوطنية تحتم علينا من اجل الوطن ان نتمهل في اتخاذ من هذه الإجراءات التي تجعلنا نحس ان السمة السائدة في البلد هي الفوضى ونحن كأعضاء في مجلس الأمة مع كل أصحاب الحقوق ولكن لا نريد الأمور ان تصل إلى هذا الحد.