الحكومة تهدد المضربين عن العمل باجراءات قانونية ضدهم

هدد مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم باتخاذ اجراءات قانوية ضد الجهات التي تنفذ اعتصامات واضرابات احتجاجية لتحقيق مطالبها . واعلن مجلس الوزراء  عن رفضه لهذه الممارسات مشيرا الى انه كلف الجهات المعنية بمباشرة الاجراءات القانونية المناسبة ومحاسبة كل من يمارس الاضراب عن العمل ويتسبب في تعطيل المصالح الحيوية للمواطنين.

 واستندت الحكومة في تهديدها لاحكام المادة 26 من الدستور التى تنص على ان الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ، وكذلك المادة 24/2 من مرسوم قانون الخدمة المدنية الذي يلزم الموظف ان يخصص وقت العمل الرسمي لاداء واجبات ظيفته ويجوز تكليفه بالاضافة الى ذلك بالعمل في غير الاوقات الرسمية اذا اقتضت ذلك مصلحة العمل او طبيعة الوظيفة والفقرة الاولي من المادة 27 من ذات المرسوم بالقانون وتنص على ان كل موظف يخل بالواجبات او يخالف المحظورات المنصوص عليها في القوانين واللوائح يعاقب تأديبيا وذلك مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجزائية او المدنية عند الاقتضاء.
 واشار مجلس الوزراء الى انه استعرض مايتردد في الصحافة وغيرها من تهديد وتحريض من قبل بعض العاملين في بعض الاجهزة الحكومية الحيوية للقيام باضراب عن العمل بهدف الضغط على الحكومة لاجبارها على تلبية مطالب مالية او غيرها من المزايا الوظيفية.
واوضح بانه انطلاقا من حرصه على تحمل مسؤوليته في الالتزام باحكام القانون ومقتضيات المصلحة الوطنية فانه يؤكد رفضه القاطع لجميع وسائل الاضراب والامتناع عن العمل او التهديد بها ومحاولات فرض الامر الواقع بما يمثله ذلك من اسلوب غريب على مجتمعنا الذى جبل على الحوار الواعي المنضبط في اطار المصلحة الوطنية العامة ناهيك عما ينطوي عليه ذلك من اضرار بالمصلحة الوطنية العليا وبمصالح المواطنين.