'فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر' بإحياء التراث

تقيم جمعية إحياء التراث الإسلامي وبالتعاون مع وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ملتقى (فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) ، وذلك يوم الأربعاء الموافق 29/12/2010م ، ويشارك في الملتقى شيوخ وعلماء من الكويت والمملكة العربية السعودية ، حيث سيتضمن النشاط محاضرة بعد صلاة المغرب مباشرة بعنوان : (أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومراتب الناس فيه) يلقيها الشيخ/ د. عادل المطيرات ، ومحاضرة بعنوان : (المصالح والمفاسد المترتبة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأحكام المترتبة على ذلك) للشيخ/ د. محمد الحمود النجدي .
 
وبعد صلاة العشاء سيتم تنظيم محاضرتين : الأولى بعنوان : ( مسائل هامة في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) يلقيها الشيخ/ د. عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر ( المملكة العربية السعودية) ، بالإضافة لمشاركة هاتفية لمفتي المملكة العربية السعودية سماحة الشيخ/ عبدالعزيز آل الشيخ .
وستقام المحاضرات بمسجد العجيري (المعهد الديني سابقاً ) الكائن في قرطبة - ق (2) – مقابل شارع دمشق .
وقد وزعت لجنة الدعوة والإرشاد في منطقة قرطبة التابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي ، وهي الجهة المشرفة على تنظيم النشاط وزعت جملة من الإصدارات المتميزة ضمن حملتها تنطلق مع انطلاق فعاليات الملتقى ، حيث قامت بتوزيع رسالة (المعلوم من علاقة الحاكم والمحكوم ) لسماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز ـ رحمه الله ـ .
وهذه الرسالة عبارة عن عشرة أسئلة طرحت على سماحة العلامة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز ـ رحمه الله ـ تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم ضمن الضوابط الشرعية التي وضعها أهل العلم مستندين فيها إلى كتاب الله العظيم وسنة نبيه الكريم
وفيها يقول الشيخ أبن باز ـ رحمة الله عليه ـ : قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شي فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) ، فهذه الآية نص في وجوب طاعة أولي الأمر وهم الأمراء والعلماء ، وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن هذه الطاعة لازمة وهي فريضة في المعروف . والنصوص من السنة تبين المعنى وتفيد بأن المراد طاعتهم بالمعروف فيجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي فإذا أمروا بمعصية فلا يطاعون في المعصية لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها لقوله عليه الصلاة والسلام : ( ألا من ولي عليه وال ، فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ، ولا ينزعن يدا من طاعة ، ومن خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ) وقال صلى الله عليه وسلم : (على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ) .
ثم قال : فهذا يدل على أنهم لا يجوز منازعة ولاة الأمور ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان ، وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيما فيختل به الأمن وتضيع الحقوق ولا يتيسر ردع الظالم ولا نصر المظلوم وتختل السبل ولا تأمن .
ويقول رحمه الله  ( إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان فلا باس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة إما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا أو كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج رعاية للمصالح العامة .
ويقول رحمه الله : ( أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واختلال الأمن وظلم الناس واغتيال من لا يستحق الاغتيال إلى غير هذا من الفساد العظيم فهذا لا يجوز بل يجب الصبر والسمع والطاعة في المعروف ومناصحة ولاة الأمور والدعوة لهم بالخير والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير ، هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك ، لأن في ذلك مصالح المسلمين عامة ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر .
ويقول رحمه الله ( فلا يليق بالشباب ولا غير الشباب أن يقلدوا الخوارج والمعتزلة بل يجب أن يسيروا على مذهب أهل السنة والجماعة على مقتضى الأدلة الشرعة فيقفون مع النصوص كما جاءت ، وليس لهم الخروج على السلطان من أجل المعصية أو معاص وقعت منه بل عليهم المناصحة بالمكاتبة والمشافهة بالطرق الطيبة الحكيمة بالجدل بالتي هي أحسن حتى ينجحوا وحتى يقل الشر أو يزول ويكثر الخير ) .
ـ ويقول مبينا رحمه الله الطريق الأمثل في التعامل مع ما يصدر من ولاة الأمر من معاص  : ( فالواجب على الغيورين لله وعلى دعاة الهدى أن يلتزموا بحدود الشرع ، وأن يناصحوا من ولاهم الله الأمور بالكلام الطيب والحكمة والأسلوب الحسن حتى يكثر الخير ويقل الشر ) .
ـ ويبين رحمه الله طريقة المناصحة بقوله : ( ويناصحوا من ولاهم الله بشتى الطرق الطيبة السليمة ، مع الدعاء لهم في ظهر الغيب أن يهديهم ويوفقهم ويعينهم على الخير وأن يعينهم على ترك المعاصي التي يفعلوها وعلى إقامة الحق .
ـ ويقول رحمه الله : ( من مقتضى البيعة النصح لولي الأمر ومن النصح الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة ) .
ـ ويقول رحمه الله : ( الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات ومن النصيحة لله ولعباده )
ـ ويقول رحمه الله : ( يدعو للناس بالخير والسلطان أولى من يدعى له لأن صلاحه صلاح للأمة فالدعاء له من أهم الدعاء ومن أهم النصح أن يوفق للحق وأن يعان عليه وأن يصلح له البطانة وأن يكفيه الله شر نفسه وشر جلساء السوء ، فالدعاء له بأسباب التوفيق والهداية وبصلاح القلب والعمل من أهم المهمات ومن أفضل القربات ).
ـ ويقول رحمه الله : ( ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع .
 
كما قامت اللجنة كذلك بتوزيع كتاب (فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودفع الشبهات الواردة عليه) ، ومما تضمنه الكتاب في المبحث الأول يبين المؤلف حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند أهل اللغة وفي الشرع ، وخلص الى أن الأمر بالمعروف هو : الأمر بكل ما فرضه الشارع ، أو ندب إليه ، والنهي عن المنكر هو : النهي عن كل محظور والوقوع فيه في الشرع . وفي المبحث الثاني يستدل المؤلف لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويوضح أنه من النصيحة التي هي من الدين ، ووجوبه ثابت في بالكتاب والسنة ، ومن أعظم واجبات الشريعة المطهرة ، وأصل عظيم من أصولها ، وركن مشيد من أركانها ، وبه يكمل نظامها ، ويرتفع سنامها .
فقد ثبت بالتجربة والمشاهدة أن المرض إذا أهمل ، ولم يعالج استشرى في الجسم وعسر علاجه بعد تمكنه من الجسم واستشرائه فيه ، وكذلك المنكر إذا ترك ، فلم يغير .
وفي المبحث الثالث يوصف المؤلف القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويبين صفاته ، فهو إما أن يكون متطوعاً يندب نفسه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولا يطلب على عمله جزاء ولا شكوراً إلا من الله ، وإما منصوباً قد نصبه الإمام ، أو نائبه للنظر في أحوال الرعية ، وهو ما يطلق عليه ( والي الحسبة) أو ( المحتسب) ، وهو موظف مختص من قبل الدولة يقوم بمهمة الإشراف عن نشاط الأفراد في مجال الدين والأخلاق والاقتصاد ، تحقيقاً للعدل والفضيلة ، وفقاً للمباديء المقررة في الشريعة والأعراف المألوفة في كل بيئة وزمن .
وفي المبحث الرابع يحدد المؤلف اختصاصات والي الحسبة في الأمر بكل معروف ظهر تركه ، والنهي عن كل منكر ظهر فعله ، سواء كان ذلك فيما يتعلق بحقوق الله تعالى ، أم بحقوق العباد ، أم بالحقوق المشتركة بينهما .
وفي المبحث الخامس : يوضح المؤلف شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإسلام والقدرة ، فالعاجز عن تغيير المنكر بيده ، أو لسانه أنكره بقلبه ، وأن يكون عالماً بأحكام الشريعة عامة ، وأن يكون عالماً فيما يأمر ، أو ينهى عنه ، عفيفاً عن أموال الناس ، متورعاً عن قبول الهدية ، مأذوناً له من الإمام ، أو نائبه إن كان محتسباً .
وفي المبحث السادس : يضع المؤلف آداب من يباشر الأمر والنهي ، والتي منها الرفق واللين ، فمن شيمة المحتسب الرفق ولين القول والشفقة وسهولة الأخلاق عند أمره للناس ونهيه ، وذلك ليكون قوله أبلغ في استمالة القلوب .
كذلك الصبر ، أي أن يكون المحتسب صبوراً على ما أصابه ،موطناً نفسه على لقاء المكروه ، ومحتسباً ذلك عند الله .
القدوة الصالحة : فسيكون المحتسب عاملاً بما يأمر به ابتغاء وجه الله بقوله وفعله ، وطلب مرضاته واعزاز دينه .
وفي المبحث السابع : يحكم المؤلف كتاباته حين يضع الضوابط الخاصة بالأمر بالمعروف والنهي التي يجب مراعاتها ، ولا يجوز تجاهلها ، ومن تلك أن يكون الآمر والناهي ذا علم صحيح ، وفهم سليم ، ورأي سديد بعد التثبت ، بعيداً عن الظن القاصر ، والتهام القاسي ، والهوى الباطل .
وأن يراعي مبدأ اليسر ، ويبتعد عن التشدد والغلو ، ويلزم جانب الاعتدال والوسطية ، فالمطلوب أن يكون المحتسب معتدلاً في أمره ونهيه من غير إفراط ولا تفريط ، وأن لا ينكر إلا ما علم أنه منكر .
فالمحتسب إنما يحتسب على تغيير كل منكر موجود في الحال والظاهر بغير تجسس معلوم كونه منكراً بغير خلاف فيه .
كذلك أن يكون المنكر عملاً سلبياً كترك المعروف الواجب ، أو إتيان  المنكر ، وأن يكون موجوداً لم ينته بعد ، وأن يكون ظاهراً بادياً بدون تجسس ، وأن يكون منكر مجمعاً عليه بغير خلاف .
وفي المبحث الثامن : يوضح المؤلف حاجة المجتمع الماسة الى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فبه تحيى الفضيلة ، وتموت الرذيلة ، ويقوم الصلاح ، وينهدم الفساد ، ويسود الأمن ربوعها ، ويعم الرخاء .
وما فقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أمة ، أو دولة ، أو أصحاب قرية إلا وساءت أحوالها ، واختلت أوضاعها ، وفقد أخلاقها ، وباءوا بغضب الله وعذابه .
وفي المبحث التاسع : يختم المؤلف بإيراد شبهات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومنها : الإنكار على الحكام علانية ، والإنكار الجماعي ، والإنكار على المنابر على ولاة الأمور .