اكد النواب رفضهم ان ينتقل الجراح إلى حقيبة وزارية أخرى

أكد النائب مسلم البراك رفضه وزميلاه النائبان عادل الصرعاوي وعبدالله الرومي أي توجه لتدوير حكومي ينقل وزير النفط الشيخ علي الجراح إلى حقيبة وزارية أخرى، موضحا أن استجواب الجراح سيقدم اليوم الأحد ويتكون من أكثر من محور. وأضاف في تصريح إلى الصحافيين أمس أن المحور الأساسي معروف بالنسبة لنا، أما المحور الآخر - إن وجد - فسيتعلق بتجاوزات إدارية ومالية، مشيراً إلى أن الاستجواب يتضمن أكثر من محور واحد. وعن إمكانية تأجيل الاستجواب ومنح الحكومة فرصة أخرى، قال «أن بيان كتلتي العمل الشعبي والعمل الوطني واضح، وبينا فيه أن الاستجواب سيقدم. وأضاف أن للحكومة والوزير الجراح خياراتهما، لكن أتمنى عندما يقدم الاستجواب أن تصل إلى الجلسة المخصصة لمناقشته في 25 الجاري. وسئل عن المواقف النيابية فأجاب ' بعض النواب اتخذوا مواقف مسبقة وأصدروا بيانات، وهي مواقف غير مرتبطة بهذه القضية التي تعتقد أنها واضحة وضوح الشمس، بعد أن أظهر الجراح مكنونات صدوره في لقائه الصحافي، وبالتالي لا يمكن أن يكون لدينا اطمئنان باستمرار الوزير في هذا القطاع الهام، وهناك نواب فضلوا تأجيل مواقفهم إلى ما بعد توجيه الاستجواب وآخرون سيظهروا مواقفهم أثناء مناقشته' مرجحا أن يحظى الاستجواب بدعم كبير من نواب الأمة لمعرفتنا بحرصهم، وثقتنا بما هو موجود في صحيفة الاستجواب الذي سيكون راقياً، مستبعدا تحول جلسة المناقشة إلى صراع نيابي - نيابي كما حصل أثناء مناقشة تجاوزات المال العام. وعن إمكانية مقابلة سمو رئيس الوزراء للتباحث حول الاستجواب قال «نكن التقدير لسمو رئيس وهو شخصيا يعرف هذا الأمر، ونحن مررنا بتجارب معه أكدت توجهاته الإصلاحية لكن نحن الآن أمام وضع مختلف مع وزير لا نطمئن له، وإذا اتخذ سمو الرئيس قرار من وزير النفط لهذا راجع لسموه، ونحن سنقدم الاستجواب غداً ' اليوم 'مؤكدا عدم وجود طلب لمقابلة سموه من قبلنا. وسئل عن موقف المستجوبين من تدوير ينقل الجراح من حقيبة النفط، فأجاب «أن ما فعله الجراح في وزارة النفط يمكن أن يفعله في وزارة أخرى، وبالتالي في هذه الجزئية بالذات فإن عملية التدوير غير مقبولة، فلا يمكن أن يقدم استجواب في وزير ارتكب خطئيه، ثم نقول إن الحل في نقله إلى وزارة أخرى، معتبراً أن هذه محاولة للبحث عن مخارج غير مقبولة، مؤكدا أن هذا رأيه ورأي كل الأطراف. وفيما أن كان لديهم مخاوف من أن يستخدم الرئاسة صلاحياتها في أبعاد الاستجواب ومناقشته عن المسار، قال البراك «أن اللائحة الداخلية تنظم هذه الصلاحيات، وبالتالي فنحن حريصون على اللائحة، فلابد أن تكون الرئاسة حريصة عليها، وعلى الحياد حتى نصل إلى الحقائق التي يريد الشعب الكويتي معرفتها بكل التفاصيلها. وسئل إن كان لدى المستجوبين توجه للذهاب إلى أبعد مدى في استجواب الجراح، فأجاب «نحن تكلمنا بشكل صريح بأن لدينا الرغبة في عدم استمرار الوزير، وبالتالي وجهة نظرنا واضحة ونحن مسئولون عن الكلام الذي نقوله» . من جانبه أكد النائب عدنان عبدالصمد أن في استجواب الجراح بنودا كفيلة بإقناع النواب المترددين في اتخاذ مواقف من دعم الاستجواب، مشيراً إلى أن البعض سيتفاجأ بهذه البنود. وعن اعتذار الجراح، ذكر عبدالصمد أن هذا الأمر تم توضيحه، وانتهى مفعول الاعتذار، مبينا أن لدى المستجوبين محاور وبنودا ستفاجئ الكثير من النواب.