المحاسبة تختتم برنامجي 'فن التعامل والمحاسبة البترولية'

اختتم ديوان المحاسبة برنامجين تدريبيين الأول بعنوان 'فن التعامل مع الجهات المشمولة بالتدقيق والمراجعة وحقوق المدققين القانونية بطلب البيانات والرد على الاستفسارات وفقا للقانون رقم 30 لسنة 1964'، والثاني بعنوان 'المحاسبة البترولية' خلال الفترة من 9-13 يناير 2011 ، وذلك في إطار تنفيذه للخطة التدريبية لعام 2010/2011.
استهدف البرنامج الأول إكساب المشاركين المهارات السلوكية المناسبة للتعامل مع الجهات الخاضعة للرقابة بمهنية عالية، وذلك وفق قانون إنشاء الديوان والقواعد المهنية التي تنظم مهنة التدقيق والمراجعة في الديوان.
وتم إلقاء الضوء على طبيعة العلاقة بين الديوان والجهات الخاضعة لرقابته من واقع قانون إنشاء الديوان 30/1964، حيث حدد هذا القانون  المهام والاختصاصات الرقابية المنوطة به وجَعَل الهدف الأساسي والأسمى من إنشائه تحقيق الرقابة الفعالة والمثمرة على الأموال العامة المملوكة للدولة.
 واستعرض البرنامج أهم المواد القانونية والأحكام التي تنظم علاقة الديوان بالجهات الخاضعة للرقابة وفقاً لقانون حماية الأموال العامة رقم 1/1993 مثل رقابة الديوان على قرارات التصرف في استثمار المال العام، وكذلك وفقاً لقانون الكشف عن العمولات رقم 25/1996.
    وتم التطرق كذلك إلى دور مدققي الديوان خلال مباشرتهم الأعمال الرقابية وحقوقهم وضماناتهم، بالإضافة إلى مواد القانون 30/1964 التي تتضمن حقوق المدققين في ديوان المحاسبة، كما تناول الاعتبارات التي يجب أن يراعيها مدقق الديوان عند التعامل مع الجهات الخاضعة للرقابة.
وركز البرنامج في محتواه على القواعد العامة والقواعد السلوكية التي تبني علاقة الجهات الخاضعة للرقابة مع ديوان المحاسبة، إضافة إلى فن طلب البيانات والمستندات والآلية المناسبة لذلك وأساسيات التعامل مع الجهات الخاضعة للرقابة والقواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين الديوان والجهات الخاضعة لرقابته.
وأولى كذلك اهتماماً كبيراً بعرض الحالات العملية الواقعية لعلاقات الديوان مع الجهات الخاضعة للرقابة، وشرح المتطلبات الأساسية لأخلاقيات مهنة التدقيق مثل الحفاظ على الاستقلالية والنزاهة والموضوعية، بالإضافة إلى استعراض مجموعة من الحالات التطبيقية لكيفية طلب البيانات وأساليب الرد على الاستفسارات.
    أما البرنامج الثاني والذي حمل عنوان 'المحاسبة البترولية' فقد استهدف تنمية مهارات المشاركين من مدققي الديوان في القطاع النفطي بالنظام المحاسبي ونظم التكاليف،وكذلك التعريف بصناعة النفط وشرح خصائصها وسماتها ونظام المحاسبة عن عملياتها.
وتناول النظام المحاسبي ودورة العمل المحاسبية في صناعة النفط الذي بين في محتواه كل من المجموعة الدفترية والمجموعة المستندية، والدورة المستندية لحصر تكاليف البحث والاستكشاف والحفر والإنتاج وتحميلها على الزيت الخام، ومخرجات النظام.
وأوضح البرنامج المعالجة المحاسبية للأصول الثابتة في شركات النفط مثل: معالجة أقساط الإهلاك ومعالجة أقساط النفاذ، بالإضافة إلى المحاسبة عن تكاليف ما قبل الإنتاج مثل: طريقة التكلفة الكلية وطريقة المجهودات الناجحة، كما عرض البرنامج مجموعة من الحالات العملية والمشاكل التطبيقية.
وناقش موضوع المعالجة المحاسبية لمصروفات البحث والاستكشاف، والحسابات والتقارير الختامية في شركات إنتاج النفط، بالإضافة إلى المحاسبة عن تكاليف التنمية وإعداد قوائم تكاليف الحفر، والمعالجة المحاسبية للمصروفات الرأسمالية.