(تحديث2) الحربش: ليستقيل الوزير أو ينتظر الإستجواب

أكد النائب جمعان الحربش وجود معلومات مؤثرة عن ضغوط تمارس على شهود في قضية وفاة المواطن محمد المطيري ، مبدياً عدم استغرابه لهذا الأسلوب الذي تنتهجه وزارة الداخلية .

وقال الحربش في تصريح للصحافيين اليوم أن وزير الداخلية في جلسة أول من أمس قال أن المواطن قاوم رجال الأمن وأن سبب الوفاة هو النوبة القلبية في حين أن النائب مسلم البراك أظهر في الجلسة ذاتها تقريراً يؤكد تعرض المواطن للتعذيب .

واعتبر أن هذا النهج الذي تتبعه وزارة الداخلية في غاية الخطورة خوصاً إذا ربطناه بأحداث الصليبخات وما حدث في الشكاوي التق تقدم بها الجيران بالإضافة إلى ما تبع ذلك من مؤتمر صحافي لقيادات الداخلية وما كان من الإدلاء بمعلومات كاذبة .

وأكد الحربش أنه هناك نهج خطير لا يمكن السكوت عنه ، داعياً وزير الداخلية إلى  الاستقالة أو أن ينتظر المساءلة السياسية .

ودعا مقرر لجنة التحقيق بحادثة وفاة المواطن محمد المطيري في إدارة مباحث الأحمدي النائب مرزوق الغانم جميع النواب ممن لديهم أي معلومات حول تفاصيل هذه القضية للحضور إلى اجتماع اللجنة يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 10 صباحاً في مقر لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية ، مهيباً بمسئولي وزارة الداخلية وعلى رئسهم وزيرها الشيخ جابر الخالد بأن لا تقدم الوزارة على أي عمليات استدعاء لأياً من الشهود المتصلين بالقضية والذين تم استدعائهم من قبل لجنة التحقيق البرلمانية .
وقال الغانم في تصريح للصحفيين اليوم اجتمعت لجنة التحقيق في قضية وفاة المواطن محمد المطيري وزكت النائب د . علي العمير رئيساً للجنة كما تم تزكيتي كمقرر للجنة وتم وضع جدول زمني لآلية عملها خلال الفترة المحددة لها ، متمنياً أن ينجز أعضاء اللجنة المسئولية الكبرى الملقاه على عاتقهم في الوقت المحدد .
وأوضح الغانم أن اللجنة ستستدعي وفق الجدول المعد لعملها كافة النواب الذين أدلوا بأي معلومات حول تفاصيل هذه القضية خلال جلسة يوم أمس في قاعة لجنة الشؤون الخارجية صباح الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة ، مبيناً أن هذه الدعوة عامة لجميع النواب ومن لم تصله دعوة اللجنة نظراً لتوجيه اللجنة لهذه الدعوة في نهاية الأسبوع لموافقة يوم الخميس فإننا نتمنى أن تعتبر دعوتها الحالية بوسائل الإعلام دعوة عامة لجميع الأعضاء ممن لديهم أي معلومات تخدم التحقيق في هذه القضية .
وتمنى الغانم من جميع الأطراف المعنية بهذه القضية إبداء التعاون التام مع لجنة التحقيق حتى تصل لحقيقة كاملة في قاعة عبدالله السالم ليتخذ ممثلي الأمة قراراتهم ومواقفهم بشكل لا لبس فيه .
ونوه الغانم إلى أن اللجنة كلفت رئيسها د . علي العمير بمهمة مخاطبة وزير الداخلية والوزراء المعنيين بالقضية للوصول إلى الحقيقة التي يفتقدها أعضاء اللجنة وممثلي الأمة وكذلك الحقيقة التي أكد وزير الداخلية على رغبته في الوصول إليها ، داعياً إلى عدم الضغط على أياً من الشهود المتصلين بالقضية قبل الإدلاء بشهادتهم في القضية التي تنتهي من هذه المهمة بالوقت المحدد للجنة .

وأهاب النائب محمد هايف بوزارة الداخلية وادارة المباحث الجنائية عدم التأثير على الشهود الرئيسيين في قضية وفاة المواطن محمد المطيري اثناء التحقيق معهم في مباحث الاحمدي، متمنيا على اعضاء لجنة التحقيق البرلمانية في هذه القضية التدخل السريع لوقف مثل هذه الممارسات الساعية لطمس معالم جريمة القتل التي ارتكبت بحق مواطن لمجرد اتهامه بإحدى القضايا.

وقال هايف في تصريح للصحافيين ان وفاة مواطن في احد اقسام المباحث تعد قضية حساسة وانسانية، وتشكل منعطفا امنيا خطيرا في وزارة الداخلية، واي تصرف من قبل الوزارة بعد ان تم الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في هذه القضية او المباحث الجنائية التي تسبب بعض افرادها في ازهاق روح هذا المواطن “اي تحرك او تصرف” يضع علامات استفهام على ادارة الادلة الجنائية ويضعها في دائرة الاتهام، مشيرا الى ان المفروض بوزارة الداخلية في مثل هذا الوضع البعد عن الشبهات، خاصة بعد ان اخذت منحى آخر متمثلا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية.

واوضح هايف أنه حذر وزارة الداخلية يوم امس الاول من القيام بأي تحرك من شأنه التأثير في سير هذه القضية، خاصة وانه تم استدعاء احد الشهود في قضية وفاة المطيري وهو صياح الرشيدي، ونقله الى المباحث الجنائية وهو امر يضع علامات استفهام على المباحث الجنائية التي انتهى دورها في قضية صياح الرشيدي وهو احد الشهود الهامين في هذه القضية نخشى ان تمارس عليه اي ضغوط مثل هذه الدعوة غير المبررة.

وتابع هايف كما ان هناك معلومات قد وصلت اليه بشأن حارس العمارة والشاهد في القضية ايضا تشير “اي المعلومات” الى انه تم ارساله الى ميناء عبدالله تمهيدا لإبعاده، لافتا الى ان هذه الممارسات خطيرة جدا وتضع عدة علامات استفهام حول مساعي وزارة الداخلية للحيلولة دون كشف الحقائق بهذه القضية، وعليه فإننا نتمنى على اعضاء لجنة التحقيق البرلمانية ان يضعوا هذه المعلومات بعين الاعتبار.