قراراته تقودنا لتفعيل الإضراب

•    على وزيرة التربية تحمل مسؤولياتها القانونية والأدبية وتسمية مديرا للجامعة
•    نسأله أين أنت من ميثاق العمل الجامعي الذي تطالب بتطبيقه؟
•    الأمين العام ينتهك ابسط حقوق الموظفين
•    الصرح الأكاديمي الذي بدا وكأنه ينهار ويفقد هيبته الأكاديمية بوجود عناصر التأزيم الإداري والمالي

استنكر رئيس نقابة جامعة الكويت هيثم الهاجري الإجراء التعسفي الذي اتخذته الأمانة العامة لجامعة الكويت في خصم رواتب الموظفين في قرار يعد الأغرب من نوعه بتاريخ جامعة الكويت والذي خالف كل اللوائح والنظم المعمول بها في الدولة.
وبين الهاجري ان مخالفة الأمين العام والأمانة العامة للوائح أمر لا نستغربه لان هذه الإدارة اعتادت على ما يبدو بمخالفة القوانين منذ أن تواجدت ولكن الأغرب أن تقوم الأمانة العامة بانتهاك اللوائح والنظم والمساس برواتب الموظفين هذا أمر غير مقبول وسنواجهه بكل ما أوتينا من قوه، ويبدو أنها تقودنا لتفعيل الإضراب الذي تم تعليقه لنفس السبب.
وأوضح الهاجري ان الأمين العام أصدر قرارا وبدون اية مقدمات للخصم من رواتب الموظفين نظير التأخير بالحضور والانصراف مخالفا بذلك كل القوانين واللوائح المعمول بها وكان من المفترض في الامانه العامة ان توفي بما تعهدت به للنقابة بالالتزام بأحكام القانون وهو امر كنا ومازلنا نطالب به بالنقابة ولكن أن يكون الخصم بالطرق الملتوية والغير مقبولة من مايو 2009 حتى يناير 2011 خصوصا أن إدارة الشؤن المالية خاطبت الشؤون الإدارية بتاريخ 24/5/2010 تعيد إليها الكشوف لوجود أخطاء بها خلال الفترة من 1/10/2009 إلى 31/3/2010 وحتى الآن لم يردها اى رد وهذا دليل على التخبط الفادح والتسيب بتلك الإدارات المشرف عليها، ضاربا بعرض الحائط حقوق وواجبات الموظف، ونسأله أين أنت من ميثاق العمل الجامعي الذي تطالب بتطبيقه؟.
وتسائل الهاجري بأي حق يتم خصم راتب موظف نظير التأخير بالحضور والانصراف دون إبلاغ الموظف أو إحالته للتحقيق أو مخاطبة مركز عمله لبيان أسباب الانقطاع أو التأخير حسب ما نص عليه نظام الخدمة المدنية، هذا الاعوجاج في تطبيق القانون امر تعارفنا عليه بظل القيادة الحالية للأمانة العامة التي مازالت تتعدى على حقوق الموظفين وكأن لديها خصومة معهم.
وزاد الهاجري أن الخصم الذي أصاب الموظفين جاء في غير محلة السليم وان قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للجهات الحكومية بخصم نصف الراتب أن كان هناك استحقاقات واجبة التنفيذ على أن يكون الخصم على الراتب والمقصود هنا ( الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية ) لا أن  يكون الخصم على مجمل الراتب الذي يتضمن الكادر وغلاء المعيشة والبدلات التي لا تملك الجامعة ولا حتى الجهات الحكومية حق خصمها من الراتب وهو أمر أكد عليه ديوان الخدمة إلا أن  الأمانة العامة تتعمد مخالفة النصوص واللوائح القانونية.
ونشير وان كانت عملية الخصم قد جاءت صحيحة في جزء منها إلا أنها وقعت باطله في اغلبها وتم تنفيذها بطريقة باطلة أيضا حيث أنها في غير محلها القانوني لاختلاف الدرجة والعلاوة من تاريخ الاستحقاق أثناء تنفيذ الخصم!!!
وأكد الهاجري ان في الوقت الذي تستعد الكويت للاحتفال بالأعياد الوطنية التي تلقاها الشعب الكويتي بالمنحة الأبوية لوالد الجميع صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه ليأتي أمين عام  الجامعة متحديا كل القوانين واللوائح والنظم بخصم رواتب الموظفين، هكذا أمانة يجب أن لا تبقى وهذه الادارة يجب أن تزول وهكذا مخالفات يجب أن يتم التحقيق فيها، ومن المؤسف أن الأمانة العامة التي تريد وهمنا بأنها تطبق القانون هي بالواقع مرتع  للتجاوزات الإدارية والمالية.
وتوجه الهاجري لوزيرة التربية والتعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة ا.د موضي الحمود بتحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية للمخالفات والانتهاكات الإدارية والمالية اتجاه هذا الصرح الأكاديمي الذي بدا وكأنه ينهار ويفقد هيبته الأكاديمية بوجود عناصر التازيم  الإداري والمالي وهو ما يتطلب منها سرعة البت في تعيين مدير للجامعة للوقوف على هذه التعديات الصارخة على هذا الصرح وسرعة تشكيل لجان التحقيق في تلك الأمور .
سيما وان الوزيرة لديها الكثير من المستندات والأدلة علي المخالفات الصارخة المرتكبة مباشرة من قبل الأمانة العامة والتي لم يتم البت بها بسب عدم وجود مديرا للجامعة .