أهمية المشاركة بين القطاع الحكومي والخاص

اعتقد الكلام عن المشاركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص قد تكرر أكثر من مرة ومنذ سنوات وخاصة أن الحكومة تقوم بكل شئ تقريباً من خدمات وانتاج وصناعة وهنالك بعض التجارب التي منحت فيها الاراضي ليقوم القطاع الخاص بعملية البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T ) مثل سوق شرق ولكن المطلوب من الحكومة أكثر من هذا وهي المشاركة أو التخصيص وتحدد الادوار بحيث يكون للحكومة الرقابة والاشراف وللقطاع الخاص التنفيذ والادارة.
هنالك بعض المهام التي تندرج ضمن صلاحيات الجهات الحكومية ولكن ممكن التعاقد مع شركات القطاع الخاص لتنفيذها والهدف من ذلك هو الجودة والسعر والقوى العاملة القادرة على تنفيذ المهام ومنها مشاريع الدولة الاسكانية والبنية التحتية وادارة المستتشفيات وجلب الاطباء ذوي الخبرة النادرة وكذلك بناء وتشغيل وادارة الكليات والجامعات الخاصة وكذلك تشغيل وصيانة محطات الكهرباء والماء والنقليات الحكومية ، وهنالك بعض المهام التخصصية الهندسية والمحاسبية والقانونية والادارية التي تقوم بها بعض الجهات الحكومية يمكنها الاستعانة بمكاتب مهنية وطنية لتنفيذ مشاريعها لضمان الجودة والخبرة والكفاءة والتي قد تكون غير متوفرة في العاملين بالحكومة مثل الحاجة الى تصميم مباني حكومية تستعين بمكاتب هندسية وطنية ومثال آخر قد تحتاج جهة حكومية الى أعادة هيكلة شاملة من تطوير الهيكل التنظيمي وكتابة اختصاصات الادارات والاوصاف الوظيفية وغيرها من تطوير اداري وفي حدود المواصفات والشروط المطلوبة بالجهات الحكومية حتى تضمن موافقة واعتماد الجهة الحكومية المختصة ويكون التنسيق والاشراف والمتابعة من الحكومة لضمان الجودة ومخرجات ممكن تطبيقها . وقد دأبت الحكومة منذ سنوات بالاستعانة بجهات خارجية استشارية مثل البنك الدولي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي وغيرها من منظمات للقيام بعمل ممكن تقوم بة الحكومة بالاستعانة بشركات ومكاتب وطنية لديها التخصصات والخبرات والكفاءات التي تستطيع القيام بنفس المهام بسعر أقل وبجودة عالية وأمكانية تطبيق مضمونة وغير هذا وسيلة الاتصال والتنسيق والاجتماعات سهلة وسريعة لوجودها بالكويت وقد تنجز مشاريع ودراسات الدولة بوقت أقل وقابل للتعديل والصيانة بعد التطبيق حسب مستجدات واحتياجات الحكومة اللاحقة لتنفيذ هذة الدراسات والمشاريع . فأرجوا من اللجان الحكومية المتخصصة بالمناقشة والموافقة على مشاريع الدولة وخاصة المهنية بعدم التشديد على تنفيذ المشاريع طالما الجهات الحكومية طلبت ذلك وضمن ميزانيتها وضمن المواصفات والشروط المطلوبة من الدولة وخاصة انها مكاتب وشركات وطنية مهنية تقدم خدماتها بكل آمانة ومصداقية.