(تحديث7) نواب يترقبون تقرير لجنة التحقيق

قال النائب مرزوق الغانم في المؤتمر الصحافي أن وزير الداخلية يتحمل المسؤولية تقديم المعلومات المغلوطة، وأن أقوال القيادات أمام لجنة التحقيق متضاربة، وأوصينا بإحالة التقرير للنيابة.

وقد  انهت لجنة التحقيق من تقريرها الآن بعد عقد 6 اجتماعات استغرقت 34 ساعة وسيسلم التقرير صباح الغد .
وقال مقرر لجنة التحقيق البرلمانية مرزوق الغانم هناك حقائق توصلت إليها اللجنة ومنها :
أولاً : ثبت للجنة أن المطيري تعرض للضرب والتعذيب في جاخور خارج المخفر وامتد التعذيب إلى داخل المخفر ، وقد أفضى التعذيب والضرب إلى الوفاة ، بالاعتماد على تقرير الطب الشرعي ، وتم استدعاء خبراء كلية الطب وأكد صحة التقرير وهو الوفاة نتيجة الضرب الجسمي والعصبي للضحية .
وتبين لدى لجنة التحقيق وجود العديد من حالات القصور لدى قطاع المباحث الجنائية ، وهناك عديد من الأخطاء في بيان الوزير أمام المجلس وإن كان الوزير والوزارة قد اعترفا بهذا الخطأ، واتضح للجنة أن المطيري لم يكن تاجراً للخمور ولم يقاوم عملية إلقاء القبض عليه .
وأشار أنه بالنسبة للشق الجنائي للمتهمين فهو من اختصاص النيابة العامة ، إلا أن ما حدث يؤكد وجود تجاوزات في الداخلية عامة وفي المباحث بصفة خاصة .
ولفت إلى أن هناك مسئولية يتحملها الوزير وأركان وزارته ، وممثلي الوزارة كانوا متعاونين مع اللجنة وقدموا كافة المستندات ، لكن الحقيقة مرة وهي إزهاق روح بريئة وقعت بأيدي فئة ضالة بوزارة الداخلية، ومن ضمن التوصيات إحالة تقرير اللجنة إلى النيابة العامة ليضم إلى ملف القضية .
وتم التصويت على التقرير بإجماع أعضاء اللجنة، ومن التوصيات أيضاً إحالة كل المتهمين وكل من له علاقة بالقضية إلى النيابة، وإعادة هيكلة قطاع المباحث الجنائية بالوزارة .
وحق المتهم أن يكون له محامي قبل التحقيق معه بالداخلية، وتزويدي المخافر وقاعات التحقيق بكاميرات، وتفعيل دور الإدارة العامة للرقابة والتفتيش التي تحولت إلى إحالة القياديين للتقاعد فقط .
وقال أن الحادثة كشفت عن الوجه القبيح لوزارة الداخلية ، لكن النقطة الإيجابية التي تؤكد الرغبة في الإصلاح هو تعاون القياديين مع لجنة التحقيق وإدارة الطب الشرعي التي تتبع وزارة الداخلية هي التي أدانت الوزارة .
وآرائنا السياسية كانت مختلفة داخل اللجنة لكن اتفقنا على تقديم الحقائق لأعضاء مجلس الأمة ، والرأي السياسي لأعضاء اللجنة سيكون داخل المجلس .
ومن توصيات اللجنة هو قيام وزارة الداخلية بتشكيل لجنة للتحقيق في كل حالات الوفاة التي حدثت أثناء التحقيق في وزارة الداخلية .
وأضاف كان هناك تضارب في إفادات قيادات وزارة الداخلية وتركنا الحكم لأعضاء المجلس ، ولن نكن نريد تمديد المهلة الممنوحة للجنة ، ولا نستطيع أن نحصر عدد المتهمين الذين لم يتم إحالتهم للنيابة ، فكل يوم هناك معلومات جديدة .
وتابع الغانم : التقرير عبارة عن 3 أجزاء :
الأول : نظري حول تشكيل اللجنة .
والثاني : هو خارطة عمل اللجنة لمعرفة هل حدث تعذيب أم لا .
والثالث : هي التوصيات .

6:00:37 PM

لجنة التحقيق في قضية محمد غزاي المطيري تعقد مؤتمرا صحافيا الساعة السابعة مساء اليوم بعد أن انتهت من إعداد تقريرها النهائي والذي سيسلم للمجلس غدا.

وأشار مصدر مقرب من اللجنة أنه لن يتم إدانة سياسية مباشرة لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لاختلاف أراء الأعضاء بل الإدانة السياسية ستأتي ضمنية في سياق التقرير وستدين الوزير وأركان الوزارة حسب الأدلة والمعلومات الآتية بالتقرير.

وقال المصدر  بأن اللجنة ستطلب بفتح بند ما يستجد لمناقشة التقرير في جلسة الغد.

4:53:26 PM

أكدت النائب الدكتور رولا دشتي أن الأيام الماضية شهدت العديد من الخطوات الإصلاحية بوزارة الداخلية من خلال الوزير الشيخ جابر الخالد للحد من الممارسات الخاطئة من بعض رجال الأمن بالكويت والذين أساءوا للبلاد .
وقال دشتي في تصريحات للصحافيين إن من ارتكب هذه الجريمة بحق المواطن محمد المطيري المتوفى يجب أن يعاقب ، لافتة إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية سيكون لها دور في هذا الشأن إلى جانب لجنة التحقيق المشكلة بالوزارة وتحقيقات النيابة .
وأضافت دشتي أننا لا نستهدف الأشخاص بل نستهدف الإصلاح وعلاج الأخطاء بمؤسسات الدولة ولا نريد أن نخسر وزراء بسبب استجوابات ثم لا يتم الإصلاح بعد تركهم المنصب ، وعندنا تجربة سابقة وهي الدكتورة معصومة المبارك عندما قدمت استقالتها من منصب وزير الصحة بسبب حريق مستشفى الجهراء والكل أشاد بها ، بالرغم من أن البعض قال لها إنها تهربت من المسئولية السياسية .
واستدركت دشتي لكن ماذا حدث بعد ذلك فإنه لم يعاقب أحد بسبب حريق المستشفى ولم نرى أي إجراء اتخذته وزارة الصحة بعد ذلك .

أكد النائب د . جمعان الحربش أن الفعل السياسي المحترم بقبول استقالة وزير الداخلية هو فعل لا يليق بالحكومة الحالية التي امتهنت كرامات المواطنين ، مشدداً على أن ملف وزارة الداخلية لن يطوى بطي صفحة مساءلة الخالد خاصة بعد أن وردت إليهم أنباء جديدة عن تعرض عدد جديد من المواطنين للتعذيب في الأجهزة أفضت في وفاتهم .
وقال الحربش نحن نعتقد أن عدم قبول استقالة وزير الداخلية هو مزيد من الاستفزاز للشعب الكويتي من قبل هذه الحكومة التي قبلت أن تمتهن كرامات المواطنين في الصليبخات وانتهكتها وهي اليوم تواصل هذا الاستفزاز وتعميق جراح الشعب الكويت بعدم قبول استقالة وزير الداخلية ، مشيراً إلى أن الحكومة لو أقدمت على قبول استقالة الخالد لاعتبرنا هذه الخطوة رد فعل سياسي محترم لكن الفعل السياسي المحترم لا يليق بهذه الحكومة .
ووجه الحربش حديثه للخالد قائلاً الحكومة لم تقبل استقالتك لأنها متمسكة بك ، وإنما تريد استخدامك كمصد سياسي يتم تجريحك لمدة شهر حتى موعد جلسة طلب طرح الثقة ورئيس الوزراء الحالي هو ذاته رئيس الوزراء الذي أجبر وزير الأوقاف السابق عبدالله المعتوق على تقديم الاستقالة رغم طلبه صعود المنصبة وهو رئيس الوزراء ذاته الذي أجبر وزير المالية السابق بدر الحميضي على تقديم استقالته وهو نفسه الذي يرفض استقالتك اليوم لسبب وعلة واحدة سواء في قبول أو رفض الاستقالات لتمثل في استخدام الوزراء كورقة سياسية تحقق مصلحته .
وأكد الحربش أن رسالة ممثلي الأمة هي رسالة ليست موجهة لرجال الأمن أو عناصر المباحث كما يشيع البعض وإنما توجه لبعض العناصر والقيادات الفاسدة فيها والتي يعجز وزير الداخلية عن زحزحتها من مكانها ومن ضمنهم من صرح بأن الرجل الستيني الذي أثارت قضيته صحيفة الراي لم يكن أكاديمياً وإنما بياع سمك في تبريد ، مشدداً على أنه اليوم هناك مسئولية تاريخية ملقاة على عاتق مجلس الأمة فعادة الأمور إلى نصابها بذهاب الوزير الذي أصبحت مسألة ذهابه مسألة وقت .
ودعا الحربش سمو رئيس الوزراء للكيف عن تعرية النواب المواليد له ولحكومته من خلال الجنوح لمناقشة هذه القضية من خلال الجلسات السرية ، فقد عريتموهم بما فيه الكفاية في استجوابك وهذه الضربة الأخرى المتمثلة بقضية استجواب وزير الداخلية ستكون الضربة القاسمة لهم ' ، مستدركاً ورغم ذلك فأنا أعتقد أن العدد الموجود في مساءلة وزير الداخلية كفيلة بإطاحته .

صرح النائب الدكتور ضيف الله أبورمية أن الحكومة بعدم قبولها استقالة وزير الداخلية او تجميدها فانها اثبتت لكل من له بصيرة وفي مال لا يدع مجال للشك انها هي من تبحث عن التأزيم وهي من تعطل التنمية وهدفها فقط خلق المشاكل و إأثارت البلبلة في البلاد.
وقال ابورمية أن الحكومة دخلت في مرحلة العناد السياسي وبشكل غير منطقي من خلال تأخير البت في استقالة وزير الداخلية والتي كان من المفترض ان تكون هذه الحكومة أول من يبارك هذه الاستقالة بعد ما سبب لها وزير الداخلية حرجاً سياسياً في بيانه المزيف الذي القائه في مجلس الأمة في حادثة قتل المواطن محمد المطيري والذي حاول وزير الداخلية تظليل مجلس الأمة وتحويلها إلى وفاة طبيعية وبعد يوم واحد من القاء هذا البيان المزيف اعترف الوزير بأن هناك شبهة جنائية وقدم استقالتة متحملاً مسؤليته السياسية وأيضا مصرحاً لبعض وسائل الأعلام من أنه لا يستطيع ان يقضي على الفساد في وزارة الداخلية أضافة الى تصريحة في مجلس الامة من انه لا يشرفة البقاء على رأس وزارة الداخلية إذا ثبت له انها تقوم بتعذيب المواطنين.
وأضاف أبورمية كان يفترض من الحكومة ان تقدر ان وزير داخليتها لا يستطيع ادارة هذه الوزارة وتعمل على البحث عن وزير قادر على تولي مهام هذه الوزارة وتنظيفها من الفساد الذي استشرا في جسد هذه الوزارة وضرب اطنابه في ارضيتها.
و أختتم أبورمية تصريحة قائلاً ادعو جميع زملائي النواب للوقوف مع الحق والوقوف مع هذا الاستجواب المستحق من خلال تحكيمهم لضمائرهم فما حصل للمواطن القتيل محمد المطيري امرا جلل وهو خطير للغاية وأن قضيته قد قادت الصدفه الى كشفها وأن ما خفي كان اعظم وإذا ما خرج وزير الداخلية منتصرا من هذا الاستجواب فهذا معناه انتصار الظلم على الحق وبعد عودته الى الوزارة سوف تقوى بلا شك شوكة بعض قياداتها الفاسدة وسوف يعيثون في الارض فسادا وسيتحمل وزر هذا الفساد من يعطي وزير الداخلية الثقة واناشد زملائي النواب الى التبصر في هذه الجريمة البشعه رأفةً بالكويت فدولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قيام الساعة.

11:03:37 AM

أعلن النائب مرزوق الغانم مقرر لجنة التحقيق البرلمانية في وفاة المواطن محمد المطيري بواسطة التعذيب ان اجتماع لجنة التحقيق  مستمر، ولن ينتهي الا بانتهاء التقرير اليوم الأثنين.

ووصف النائب فيصل الدويسان عهد صاحب السمو الأمير بأنه عهد الحريات التي ارتفع سقفها بشكل كبير وعهد التنمية والحراك السياسي ، مشيراً إلى المكرمة الأميرية التي تبين بأن سموه يفكر في شعبه ونقلاً عن البسطاء من الشعب الكويتي والذين أشرقت الحياة بهم نقول شكراً شكراً شكراً يا صاحب السمو فعهدك لم يشهد له مثيل في الكويت ونهنئ سموه على توليه مقاليد الحكم منفذ 5 أعوام .
ومن جهة أخرى قال الدويسان من الناحية الأدبية كان على المستجوبين أن يتريثوا قليلاً ولكن من الناحية الدستورية فلهم كل الحق بذلك ، مشيراً إلى أن الاستجواب المقدم لوزير الداخلية مستحق لأنه ' دم مواطن ' برئ وينبغي ألا يذهب هدراً مطالباً بتصحيح الوضع في وزارة الداخلية وكل الدوائر الحكومية ووجود انتفاضة للقضاء على مل ملامح الفساد .
وتمنى الدويسان من وزير الداخلية الذي قدم استقالته وهو صادق في ذلك أن وقبل أن يترجل عن صهوة وزارة الداخلية أن يصلح الخطأ في وزارته ، وعلى القيادة السياسية أن تدعمه دعماً لا محدوداً فغير مقبول أن يوجد مسئولين في الوزارة بشكل يفوق قدرة الوزير على محاسبتهم.
وشدد الدويسان على ضرورة ألا يفلت الجناة الحقيقيون في قتل المواطن محمد المطيري وأن يتحملوا وزر ما صنعوه ، موضحاً بأن ' رأس ' الوزير ليس الثمن الحقيقي الذي دفعه المواطن المغدور .
وقال الدويسان أنه من المتريثين لما تسفر عنه لجنة التحقيق وبعد ذلك الحكم .

بدوره قال النائب عدنان عبدالصمد أنه سوف يحدد رأيه من استجواب وزير الداخلية بعد إنتهاء لجنة التحقيق من تقريرها.

في حين طالب النائب دليهي الهاجري وزير الداخلية باصلاحات جذرية يجتث فيها عوامل فساد الوزارة إذا كان يريد رفع المسؤولية السياسية عن كاهله، مطالبا بضرورة ان يتحمل أحد المسئولية امام الشعب الكويت، مضيفا بقوله: ننتظر رأي لجنة التحقيق البرلمانية.

ومن جهة النائب يوسف الزلزلة فقال: إذا جاء تقرير لجنة التحقيق متطابقا مع ما جاء في نص صحيفة استجواب وزير الداخلية فإننا مضطرين إلى طرح الثقة في الخالد، مضيفا بقوله: التعديل الحكومي اصبح مستحقا لاسيما أن هناك أكثر من خمسة وزراء ساهموا في تراجع وزاراتهم ورئيس الوزراء يعرف ذلك.

ومن جهته طالب النائب محمد براك المطير وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد  إقالة رؤوس الفساد في قطاعات الوزارة قبل أن يخرج منها مؤكدا أن هذه الرؤوس عشعشت في هذه الوزارة الأمنية الحساسة وكانت وراء الجريمة البشعة التي هزت  الكويت وراح ضحيتها مواطن.
وخاطب المطير وزير الداخلية  قائلا عليك  بتنفيذ ماقطعته على نفسك عندما صرحت بأنك ستطهر الوزارة وتقرن القول بالفعل من خلال إجراءات عملية على أرض الواقع لاسيما أنك أعترفت بوجود الفساد في الوزارة وأكدت أنك تحظى بدعم القيادة السياسية الأمر الذي يضعك أمام مسؤولياتك التاريخية تجاه الشعب الكويتي.
وتابع المطير ' أن إعادة ثقة الشعب الكويتي في وزارة الداخلية  ورجال الأمن تتطلب إعلان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد عن أجراءات عملية لمواجهة الخلل والفساد عبر قرارات عملية ونافذة وشفافة في الوقت ذاته ليعرف الشعب الكويتي بهذه الخطوات الهامة.
وشدد المطير على ضرورة أن تأخذ العدالة مجراها لكل من يخالف القانون.

وأكد النائب حسين مزيد أن استجواب وزير الداخلية جاء مستحقاً بعد أما مارس الخالد التظليل على المجلس وعلى الشعب في قضية إزهاق روح المواطن مورس عليه التعذيب من قبل أجهزة أمنية تتبع الوزير .
وقال مزيد في تصريح صحافي أن الوزير الذي يظلل النواب والشعب لا يستحق البقاء في منصبه مضيفاً بالقول فكيف إذا ارتبط هذا التظليل بقضية إزهاق روح مواطن تعرض للتعذيب في دولة مثل الكويت تتميز بالشفافية والعدالة والمساواة ، موضحاً أن بقاء الوزير هي إشارة واضحة لمباركة الحكومة لهذه الممارسات الدخيلة على الكويت ورحيله بات ضرورة ومطلب .
وذكر مزيد أن لا عذر لأي نائب في مجلس الأمة تأييد هذا الوزير كما حدث في الاستجوابين السابقين له لأن الأمر مرتبط بإزهاق روح مواطن وارتباط هذا الاستجواب بالجانب الإنساني واجتثاث ظاهرة تحدث لأول مرة في الكويت ، لافتاً إلى أن أي تأييد للوزير هو تأييد لجريمة القتل التي حدثت للمواطن المطيري فهل يقبل النواب أن تعاد واقعة جريمة مقتل المطيري مرة أخرى بسبب استمرار الوزير الخالد في منصبه .< ><-->