العجمي يحصل علي الماجستير بالعلوم السياسية

حصل الباحث الزميل مبارك العجمي على درجه الماجستير في العلوم السياسيه بتقدير جيد جدا  من جامعه الشرق الاوسط في الاردن والتي بعنوان :
المساعدات الاقتصادية أداةً من أدوات السياسة الخارجية الكويتية:  للفترة من (1980-2010)
وقد هدفت هذه الدراسة إلى الإجابة عن مجموعة من التساؤلات تمثل الإشكالية الرئيسية في الدراسة وتتضمن بيان ملامح السياسة الخارجية الكويتية بشكل عام مع إبراز موقع المساعدات الاقتصادية في علاقات الكويت الخارجية. والتعرف على اتجاهات المساعدات الاقتصادية الكويتية مع إبراز أسباب ضعف التوظيف السياسي للمساعدات الاقتصادية في السياسة الخارجية الكويتية، وأخيراً بيان الاحتمالات المستقبلية لنجاح الكويت في توظيف المساعدات الاقتصادية كأداة من أدوات السياسية الخارجية. وقد انطلقت هذه الدراسة من فرضية أساسية قوامها إن السياسة الخارجية الكويتية لم تنجح في توظيف المساعدات الاقتصادية كأداة تحقق أهداف وغايات سياسية.
ولتحقيق أهداف الدراسة والإجابة عن تساؤلاتها استخدمت الدراسة المنهج الكمي الإحصائي، الذي يهدف إلى قياس الظاهرة من خلال الحسابات الإحصائية المرتبطة بها، ويركز في البحث والتحقيق في الأشياء التي يمكن ملاحظتها وقياسها من خلال مؤشراتها الإحصائية، وكذلك سيتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، الذي يساعد في تحليل واقع الظاهرة مكان البحث والمعطيات المتعلقة بها، من خلال استخدام أدوات البحث والتحليل مثل الاستنباط والاستقراء
وجاءت هذه الدراسة في خمسة فصول، تضمن الفصل الأول منها مقدمة عامة للدراسة اشتملت على مشكلة الدراسة وأسئلتها، فرضية الدراسة، هدف الدراسة، أهمية الدراسة، حدود الدراسة، التعريفات الإجرائية، الإطار النظري والدراسات السابقة وأخيراً منهجية الدراسة.
أما الفصل الثاني فناقش دور المساعدات الاقتصادية في السياسية الخارجية من خلال مبحثين تناول الأول منهما المساعدات الاقتصادية الخارجية: مفهومها، أشكالها، أهدافها، في حين استعرض المبحث الثاني مجموعة من النماذج الدولية لتوظيف المساعدات الاقتصادية في السياسة الخارجية وهي النموذج الأمريكي والسوفييتي والياباني.
وناقش الفصل الثالث من الدراسة تطور المساعدات الاقتصادية في السياسة الخارجية الكويتية، من خلال مبحثين، ناقش المبحث الأول منهما تطور السياسة الخارجية الكويتية وأهدافها وأدواتها، في حين ناقش المبحث الثاني تطور الأداة الاقتصادية في السياسة الخارجية الكويتية خلال الفترة الممتدة من عام 1961-1980.
أما الفصل الرابع فقد استعرض اتجاهات المساعدات الاقتصادية الكويتية من خلال مبحثين تناول الأول منهما تطور المساعدات الاقتصادية الكويتية خلال الفترة ما بين عامي 1980-2010 ، أما المبحث الثاني فقد قدم نظرة شاملة على المساعدات الاقتصادية الكويتية من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في عام 2010، وكذلك المؤسسات الخيرية الكويتية الأخرى.
أما الفصل الخامس والأخير من الدراسة فقد قدم مجموعة من النتائج والتوصيات حول المساعدات الاقتصادية باعتبارها أداةً من أدوات السياسة الخارجية الكويتية.
       وفي محاولة تحقيق أهداف الدراسة والإجابة عن الأسئلة التي تتضمنها إشكالية الدراسة واختبار مدى صدق هذه الفرضية توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج هي:
أولاً: شكلت المساعدات الاقتصادية أهم أدوات السياسة الخارجية للدول الاقتصادية الكبرى والغنية مثل الولايات المتحدة واليابان والاتحاد السوفييتي، وازدادت أهمية هذه الأداة خلال الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، كما أنها تشهد تطوراً في السنوات الأخيرة نتيجة لنزوع الدول الكبرى إلى الابتعاد عن استخدام الأداة العسكرية في السياسة الدولية والاستعاضة عنها بما يطلق عليه القوة الناعمة والتي تعتبر الأداة الاقتصادية أحد أهم عناصرها، وأكثرها فاعلية وخصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً، وحالات الفقر والعوز التي تجتاح العديد من دول العالم.
ثانياً: لعبت الثروة النفطية الكبيرة التي تمتلكها الكويت دوراً كبيراً في انتهاج الكويت لسياسة اقتصادية خارجية قائمة على دعم الأشقاء من الدول العربية والإسلامية وكذلك دول العالم الثالث الأخرى، وخصوصاً بعد الفورة النفطية التي شهدها العالم في منتصف السبعينيات وأوائل الثمانينيات، والتي ساعدت على رفد خزينة الكويت بمبالغ هائلة ساهمت في جهود الكويت الاقتصادية وتحقيق أهدافها في سياساتها تجاه دول العالم الثالث.
ثالثاً: حرصت الكويت منذ حصولها على استقلالها على إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والذي شكل الذراع الاقتصادي الكويتي خلال أكثر من نصف قرن حتى الآن، وأصبح من أهم صناديق العون الاقتصادي العالمية، حيث امتدت نشاطاته إلى جميع أنحاء العالم.
رابعاً: انتهجت الكويت خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي ما عرف بـ 'دبلوماسية الدينار' وهو ما يعني توظيف الثروة الكويتية الهائلة في خدمة أهداف السياسة الخارجية الكويتية، ابتداءً بالأزمة التي واجهت الكويت ما بين عامي 1961-1963 بعد إدعاء العراق بحقوقها التاريخية في الكويت ورفضها إعلان استقلالها. كما انتهجت الكويت هذه الدبلوماسية في التعامل قضايا خارجية أخرى، وخصوصاً فيما يتعلق بالدور الكويتي الوسيط في الأزمات والمشاكل السياسية التي اندلعت بين الدول العربية الشقيقة، ونجحت الكويت في هذه السياسة إلى حد بعيد، حيث استطاعت وضع حد للكثير من الأزمات العربية – العربية.
خامساً: أظهرت أزمة الخليج والعدوان العراقي على الكويت واحتلاله عام 1990، بعض الضعف في التوظيف الخارجي للمساعدات الاقتصادية الكويتية خلال الفترة السابقة لهذه الأزمة وخصوصاً منذ بداية الثمانينيات مع توسيع مجال هذه المساعدات لتشمل الدول الإسلامية ودول العالم الثالث الأخرى، إلا أن هذا التوسع في مساعدات الكويت الخارجية لم يكن يستند إلى أسس وثوابت ترتبط مباشرة بأهداف السياسة الخارجية الكويتية، وهو ما ظهر من خلال مواقف العديد من الدول العربية والإسلامية التي ساندت العدوان العراقي أو اتخذت موقف الحياد تجاهه رغم أنها كانت من أكثر الدول المتلقية للمساعدات الاقتصادية الكويتية قبل الأزمة.
سادساً: كان للنهج الخيري الذي انتهجته الكويت في سياستها الاقتصادية الخارجية، دوراً في إضعاف الدور السياسي لهذه المساعدات، حيث غاب التخطيط الاستراتيجي عن عملية تقديم هذه المساعدات وتوزيعها عبر الأقاليم والقارات المختلفة، حيث رأينا كيف استفادت دول غير فاعلة سياسياً على الساحة الإقليمية والدولية من هذه المساعدات كما هو حال الدول الأفريقية والعديد من الدور الآسيوية الصغيرة، في حين تم تغييب دول أخرى ذات فعالية ودور واضح في التأثير السياسي والاستراتيجي مثل باكستان والهند والصين وأيضاً مثل مصر التي كانت تعاني من عزلة عربية وكويتية قبل عام 1990 ولكنها وقفت موقف قوي جداً من العدوان العراقي على الكويت، في حين رأينا أن اليمن على سبيل المثال والتي كانت من أكثر الدول استفادة من المساعدات الاقتصادية الكويتية قبل الاحتلال تقف موقفاً مؤيداً للعدوان العراقي على الكويت، وكذلك كان حال منظمة التحرير الفلسطينية والعديد من الدول العربية والإسلامية الأخرى.
سابعاً: بالمقارنة مع النماذج الرائدة في التوظيف السياسي للمساعدات الاقتصادية في السياسة الخارجية مثل الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي واليابان، فإننا نجد أن الكويت أقرب إلى النموذج الياباني الذي يعتمد على المبدأ الإنساني في توجيه المساعدات الاقتصادية الخارجية، وكذلك النموذج الأوروبي الذي يمثله الاتحاد الأوروبي ككتلة واحدة منذ سنين عديدة، بينما نجده متناقضاً بشكل نسبي مع النموذج الأمريكي الحالي والسوفييتي السابق الذي كان يربط بين المساعدات الاقتصادية وتحقيق أهداف السياسة الخارجية، رغم وجود ميزة نوعاً ما للولايات المتحدة فيما يتعلق بنشر الديمقراطية والحرية في العالم من خلال المساعدات الاقتصادية الإنسانية وكذلك المساعدات الإنسانية الأمريكية لمناطق عديدة في العالم، والتي ربما يرى فيها البعض أيضاً نوع من السياسة الخارجية ذات الأهداف البعيدة المدى.
ثامناً: بدأت الكويت في مرحلة ما بعد الاحتلال العراقي للكويت، بمحاولة استخدام المساعدات الاقتصادية الكويتية كوسيلة للمكافئة والمعاقبة تجاه بعض الدول العربية والإسلامية وذلك استناداً على مواقفها من قضية الكويت إبان الاحتلال، وهذا ما يتضح من خلال المساعدات المقدمة لمصر وسوريا في التسعينيات وكذلك منع هذه المساعدات أو تخفيضها إلى الحد الأدنى تجاه منظمة التحرير الفلسطينية والأردن واليمن ودول أخرى. وهو ما يشير إلى نوع من التوجيه السياسي لهذه المساعدات الاقتصادية.
تاسعاً: ساهمت عودة الأجواء الإيجابية في القرن الجديد إلى العلاقات الكويتية مع الدول التي ساندت العراق خلال الأزمة 1990-1991 إلى التقليل من المطالبات الداخلية للحكومة الكويتية بتوظيف فعال للمساعدات الاقتصادية كأداة للسياسة الخارجية، وهذا ما ينبئ بأن الكويت لن تسعى إلى التعامل مع هذه المساعدات كأداة فاعلة من أدوات السياسة الخارجيةـ على الأقل في المستقبل القريب.
عاشراً: ربما تدفع ظروف اقتصادية وسياسية معينة الكويت إلى التقليل من حجم مساعداتها الاقتصادية الخارجية، خصوصاً في ظل الأزمة العالمية والتغيرات الكبيرة في أسعار النفط، التي يمكن أن تؤدي إلى اتباع نوع من السياسة الترشيدية الكويتية في المساعدات الاقتصادية.
واستناداً إلى هذه النتائج خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات هي:
1) العمل على ربط الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بوزارة الخارجية الكويتية بشكل مباشر، وإتباع سياسة التقييم المستمر لسياسات الصندوق من خلال قياس مدى تحقيقها لأهداف السياسة الخارجية الكويتية وذلك من خلال وجود معايير وضوابط  لسياسة الاقتراض  التي يقدمها  الصندوق للدول بحيث تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الكويت أولا وأخيراً، مع عدم تنصل الكويت من مسؤولياتها الإنسانية والدولية.
2) العمل على مراجعة سياسة التوظيف في الصندوق، حيث أنه على الدوام يستعين بخبراء ومتخصصين غير كويتيين كما أنه لم يكن يجري أي دراسة جدوى سياسية لأي مشروع يريد أن يقدم له مساعدات.
3) الاهتمام بتوجيه المساعدات الاقتصادية الكويتية إلى دول جنوب شرق آسيا، حيث أن معظم النفط الكويتي يباع في تلك الدول والكويت مستفيدة من هذه الدول وبالتالي لابد أن تظهر الكويت تعاطفها مع هذه الدول حتى تتعاطف بالتالي مع قضايا الكويت.
4) ضرورة أن توجه المساعدات الاقتصادية الكويتية إلى الشعوب مباشرة وليس إلى الحكومات، حتى تدرك الشعوب مدى حرص الكويت على توثيق علاقاتها مع الدول العربية الإسلامية، وذلك لتفادي تكرار ما حدث من تعاطف شعبي ضد الكويت في عام 1990 نتيجة لغياب هذا الإدراك من قبل الشعوب العربية لمساهمات الكويت الإنسانية الأخوية تجاه الشعوب العربية والإسلامية. ويتم ذلك من خلال تعامل الصندوق مباشرة مع المؤسسات الأهلية قبل التعامل مع المؤسسات الحكومية لأن الشعوب تبقى والحكومات زائلة.
5) تبقى المساعدات الاقتصادية الكويتية وسيلة حيوية لا يمكن الاستغناء عنه في السياسة الخارجية كون الكويت بلد صغير وفي منطقة مشتعلة سياسياً وساخنة بالأحداث  لكن يجب مراعاة وجود حالة من التوازن في سياسات الصندوق من حيث قيمة ونوعية المساعدات، والتوجه أكثر فأكثر نحو دعم المشاريع التنموية ومشاريع البنية الأساسية.