حول خصم رواتب الموظفين بالجامعة

علمت من مصادر مقربة أن الأمانة العامة بجامعة الكويت عقدت اجتماعا مع نقابة العاملين بجامعة الكويت لاستعراض الأسباب التي مكنت الأمانة العامة من خصم رواتب الموظفين، وهل ان كانت الإجراءات المتبعة تتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها بجامعة الكويت وديوان الخدمة المدنية.
وذكرت المصادر ان النقابة دخلت الاجتماع للاستماع إلى وجهة نظر الأمانة العامة، وبينت ان الإجراء الذي اتخذته الأمانة العامة بالجامعة خاطئ وفيه من العيوب القانونية التي تجعل الجامعة تدخل في دوامة الدعاوي القضائية التي وبدون شك سوف ترهق ميزانية الجامعة.
وزادت المصادر ان الأمانة العامة وعدت نقابة الجامعة بحل الموضوع بأسرع وقت ممكن، وأنها سوف ترجع الأموال التي تم خصمها دون وجه حق، وفي المقابل أكدت النقابة بأنها سوف تمهل الأمانة العامة حتى نهاية الأسبوع الحالي لحل الموضوع وإلا سوف تستمر في التصعيد الذي سيكون نهاية الإضراب عن العمل.
وحول البيان الذي أصدره الأمين العام للجامعة علمت المصادر ان نقابة الجامعة لن ترد عليه في الوقت الحالي حتى انتهاء المهلة التي تم وضعها أمام الأمانة العامة بنهاية الأسبوع الحالي لحل الموضوع.
وبينت المصادر المقربة من النقابة تأكيدها ان البيان فيه الكثير من الأخطاء منها ان الخصم تجاوز 70% من إعداد الموظفين وان اغلب المبالغ التي تم خصمها فاقت ربع الراتب وان كان الأمين العام يملك البيانات الرسمية لكان الأولى ان يكشفها.