بمفهومها القياسي من التدفقات النقدية

قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزيرالدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد الاحمد الصباح ان نسبة الانجاز المتوقع تحقيقها في الخطة التنموية السنوية الاولى تتراوح بين 30 و 45 بالمئة بمفهومها القياسي من تدفقات نقدية وانجاز كل مشروع على حدة.
واضاف الشيخ احمد الفهد في تصريح للصحافيين اليوم على هامش اجتماعه بمقر الامانة العامة للتخطيط والتنمية مع القيادات في الوزارات والمؤسسات والاجهزة الحكومية ان هذا الاجتماع الدوري يأتي بتكليف من سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بعمل خطة التنمية ومناقشة الايجابيات والسلبيات في تنفيذ مشاريعها. واوضح ان النقاش اثناء الاجتماع تطرق الى انجازات الربع الثالث من السنة الاولى لخطة التنمية والتحضيرات الجارية للربع الاخير والاستعدادات للخطة التنموية الثانية.
وذكر ان المجتمعين اطلعوا على نسب انجازات المشاريع والعراقيل التي وقفت امام تنفيذ بعضها اضافة الى الدور المطلوب منهم في المرحلة المقبلة.
وكشف انه تم تعيين (البيت الاستشاري) من اجل وضع مؤشرات السياسات السنوية التي يجب ان تتحقق خلال السنوات الاربع المقبلة ونسبة تحقيق كل من سياسات هذه الخطة.
وبين ان الاجتماع تناول خطة التنمية السنوية الثانية (2011 - 2012) مشيرا الى ان هذه الخطة تمت مناقشة تفاصيلها مع وزارة المالية والامانة العامة لمجلس الوزراء التي تعمل جاهدة من اجل تقديمها الى مجلس الامة في موعدها الدستوري نهاية الشهر الجاري.
وقال الشيخ احمد الفهد انه سيتم عقد اجتماع يوم الخميس المقبل يضم الامانة العامة لمجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط لاقرار الخطة السنوية المقبلة لكي يتم باثره رفع الموازنة العامة الى مجلس الامة.
وذكر ان خطة التنمية اصبحت امرا واقعا من خلال تقريرها نصف السنوي الذي تم اقراره بقانون في مجلس الامة والتقارير ربع السنوية التي يتم رفعها الى مجلس الوزراء.
ووصف الخطة متوسطة المدى بانها 'طموحة جدا' وذات اهداف كبيرة وقد ساهمت في سنتها الاولى ببناء البنية التحتية لوزارات ومؤسسات الدولة لاسيما فيما يخص الفلسفة الجديدة للتنمية حيث ان تحقيق نسبة 63 في المئة من الخطة يرتكز بصورة رئيسية على الموارد البشرية وتطويرها من خلال 230 سياسة مختلفة ضمن بنود الخطة.
وعن نسبة الانجاز ذكر الشيخ احمد الفهد ان نسبة توقيع العقود تجاوزت 50 في المئة موضحا انه كان على القائمين على خطة التنمية تقديم 45 قانونا الى مجلس الامة خلال السنتين الاوليتين من الخطة تم رفع 26 قانونا منها الى مجلس الامة وتم اقرار ثمانية قوانين منها.
وبالنسبة الى شركات المساهمة العامة قال الشيخ احمد الفهد انه سيتم طرح شركتين مساهمتين عامتين قبل نهاية السنة المالية الحالية من الشركات الخمس الموجودة في خطة التنمية.
وقال ان الشركات المساهمة هي 'التي يعتمد عليها بصورة رئيسية في التنمية اذ انها ستساهم برفع المستوى المعيشي للمواطنين الذين سيمتلكون 50 في المئة من اسهمها والتي ستعود عليهم بمردود مالي وستساهم ايضا باستحواذ القطاع الخاص على جزء مهم من الخدمات اضافة الى تشييد البنى التحتية في البلاد '.
وبين الشيخ احمد الفهد ان قطاع البنوك المحلي وتحت اشراف البنك المركزي الكويتي قادر على تمويل معظم هذه الشركات والمشاريع مشيرا في الوقت ذاته الى اجماع كافة الجهات في الكويت على حاجة بعض هذه الشركات الى تمويل مدعوم وطويل الامد علما ان عدد المشاريع الحيوية التي تحتاج الى مثل هذا النوع من التمويل لايتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة.
وذكر ان بعض هذه المشاريع الحيوية لاسيما الشركات المساهمة العامة تحتاج في بعض اجراءاتها الى تمويل مدعوم طويل الامد كون العائد فيها طويل الامد يتجاوز عمر القروض المتوفرة في السوق.
واشار الشيخ احمد الفهد الى ان شركة الانتاج الكهربائي اصبحت في مراحلها النهائية على ان يتم تقديمها قبل نهاية السنة المالية الحالية الى جانب شركة الرعاية السكنية التي اصبحت ايضا في مراحلها النهائية وسيتم طرحها في الوقت ذاته بينما تم تحديد الاراضي بالنسبة لشركة المستودعات الشمالية.
وقال ان طرح اي من هذه الشركات المساهمة العامة سيساهم بتحقيق نسبة انجاز كبيرة في خطة التنمية ' حيث ان طرح احداها سيساهم بنسبة انجاز تقدر ب 20 في المئة' مؤكدا في الوقت ذاته وجود اخبار 'جيدة جدا' في مجال الرعاية السكنية سيتم الكشف عنها لاحقا لاسيما في مدينتي المطلاع والخيران اللتين تضمان اكثر من 65 الف وحدة سكنية.
وعن الربع الثالث من الخطة التنموية الاولى قال الشيخ احمد الفهد ان السوق المحلي شهد تدفقا ماليا كبيرا خلال هذا الربع بينما اظهر التقرير نصف السنوي وجود 750 مشكلة مكررة في آليات عمل الخطة تعمل جميع الجهات المعنية على ازالتها ووضع الحلول المناسبة لها.
وابدى استعداد الامانة العامة لمجلس الوزراء لتلقي المقترحات والتوصيات كافة من الوزارت والجهات الحكومية لمواجهة هذه المشكلات.