المطيري: الرابطة ناقشت القضايا المالية مع إدارة الهيئة

قال أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.أحمد رشيد المطيري أن الرابطة التقت مدير عام الهيئة د.عبدالرزاق النفيسي، بحضور نائب المدير العام للشئون الإدارية والمالية أ.صباح البحر، ومدير الإدارة المالية أ.إسماعيل عباس وتم بحث عددا من القضايا المالية الهامة التي تخص أعضاء هيئة التدريس والمبتعثين منهم، مشيرا إلى أن اللقاء كان مثمرا حيث وعد مدير عام الهيئة بتذليل كافة العقبات التي تواجه أعضاء الهيئة التدريسية.
وأوضح د.المطيري أن الرابطة تطرقت خلال لقائها مدير الهيئة لكافة الجوانب المالية وحقوق أعضاء هيئة التدريس بشكل موسع، حيث طالب وفد الرابطة الذي ترأسه د.معدي العجمي بضرورة تطبيق مبدأ المساواة بين الهيئة التدريسية بالهيئة ونظيرتها بجامعة الكويت، حيث أكدت الرابطة خلال اجتماعها مع إدارة الهيئة على ضرورة تفعيل قرار زيادة المخصصات المالية لأزواج أو زوجات وأبناء المبتعثين الذي أقرته إدارة الهيئة منذ فبراير الماضي بواقع 50% للزوجات أو الأزواج المرافقين للمبتعث، وزيادة بنسبة 10% لثلاثة من الأبناء المرافقين، وبينت الرابطة مدى استيائها وأعضاء الهيئة التدريسية من التأخر في تفعيل هذا القرار رغم تطبيقه بجامعة الكويت منذ إقراره.
وبين المطيري أن الرابطة ناقشت كذلك المستحقات المتأخرة لأعضاء هيئة التدريس للكورس الصيفي الماضي والتي لم يتسلمها البعض منهم حتى الآن، وطالبت بوضع خطة مسبقة للكورس الصيفي القادم تتضمن زيادة ميزانيته لإتاحة الفرصة لمن يرغب من أعضاء التدريس بالعمل للمشاركة بالتدريس، فضلا عن تطرق الرابطة ومناقشتها لنفاذ ميزانية المهمات العلمية التي كان لها نتائج سلبية كثيرة، وطالبت بتخصيص ميزانية أكبر خلال العام القادم لعدم تكرار ما حدث، كما أكدت الرابطة على أحقية المبتعثين من أعضاء هيئة التدريس في صرف بدل الحافز تنفيذا لقرار ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن، إضافة لمطالبة إدارة الهيئة بصرف المستحقات المتأخرة من ميزانية الرابطة والتي أقرها مجلس إدارة الهيئة، ليتسنى للرابطة القيام بواجبها وتقديم الأنشطة الهادفة والمفيدة لأعضاء هيئة التدريس.
وفي ختام تصريحه أعرب د. المطيري عن تمنيات الرابطة بأن ترى تلك المطالبات طريقها إلى التنفيذ بأقرب وقت ممكن لأنها مطالبات مستحقة لأعضاء الهيئة التدريسية، وأن تكون هناك خطط مسبقة للإدارة المالية تطالب من خلالها بتوفير الميزانيات التي تعينها على الوفاء بالتزاماتها في صرف مستحقات هيئة التدريس، فليس من المقبول أن تتحمل الهيئة التدريسية أخطاء الإدارة المالية المتعلقة بغياب خطتها في توفير الميزانيات اللازمة كما هو معمول به في كافة المؤسسات الأخرى.