الأمانة العامة: موظفو الجامعة ملتزمون بالدوام الرسمي

أكد الناطق الرسمي باسم جامعة الكويت فيصل مقصيد أن الأمانة العامة بالجامعة أفادت بأن الغالبية العظمى من موظفي الجامعة ملتزمين بالدوام الرسمي ومتفانين في العمل انطلاقا من مضامين ميثاق العمل الجامعي، مشيدةً بدورهم الفعال وجهدهم الدءوب في خدمة العملية التعليمية داخل أسوار الجامعة.
وأوضحت الأمانة العامة بالجامعة بأن تطبيق نظام البصمة وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41/2006) أثبت خلال الفترة من 1/10/2009 وحتى 30/9/2010 والتي تم فيها تطبيق الخصم، أن الغالبية العظمى من موظفي الجامعة ملتزمة بالدوام الرسمي والتي يصل نسبتهم إلى أكثر من (90%)، حيث كان متوسط المبالغ التي تم خصمها 22.0 د.ك، أما بنسبة أقل من 10% من الموظفين الذين زاد متوسط الخصم عليهم عن هذا المبلغ فقد تم تقسيط المبلغ بحيث لم يتجاوز ربع الراتب.
وأشارت إلى أن هذه الرواتب التي تم خصمها هي حق للدولة ولم تسقط بالتقادم (خمس سنوات) مما يوجب قانوناً خصمها من رواتبهم وفقاً لأحكام القانون، وهو ما قامت به الجامعة وذلك بتقسيط المبالغ المستحقة بحيث لا يتجاوز الخصم نصف المرتب شهرياً تطبيقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (20) والتي تنص على أنه 'لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة للموظف بأي صفة كانت إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لأداء ما يكون مطلوباً للحكومة من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق، ولا يجوز أن يتجاوز ما يخصم من المستحق للموظف في هاتين الحالتين على نصفه وتكون الأولية لدين النفقة عند التزاحم'، مؤكدةً أن البند الثالث من تعميم وزارة المالية رقم (6) الصادر بتاريخ 9/9/1998 بشأن تحصيل المبالغ المستحقة للجهات الحكومية على موظفيها، ينص على أنه 'يجوز للجهة الحكومية وبناء على طلب الموظف المدين جدولة المبالغ المستحقة على أقساط شهرية تعادل 10% من إجمالي الراتب أو 10% من أصل الدين أيهما أكبر على ألا يتجاوز القسط في جميع الأحوال 25% من صافي الراتب وعلى أن يبدأ الاستقطاع من الشهر التالي لإثبات المبلغ المستحق بالسجلات'.
وأوضحت الأمانة العامة أن ما أثير بشأن إجراءات الخصم باطلة بأنه يستند على الراتب الحالي، وليس وفقاً لوقت الخصم، فإن هذا الموضوع تم بحثه وسيتم إعادة ما تم من فروقات مالية إلى مستحقيها، وبناء على ما تقدم تكون الجامعة قد طبقت القانون على الحالات المشار إليها دون تجاوز القواعد والقرارات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية.