المحاسبين: تخصص 'المحاسبة ' سيبقى نادر ومهم

 ردا على ما نشر بالصحافة على لسان مصدر مسئول في ديوان الخدمة المدنية عن دراسة مقدمة من الديوان إلى مجلس الخدمة المدنية في شأن اعتبار المحاسبة تخصصاً عادياً والتوجه بسحب الزيادة المالية المخصصة لهذا التخصص !.

صرح رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية محمد حمود الهاجري تعقيبا على نتائج تلك الدراسة المزعومة قال فيه :

من الوهلة الأولي يتضح لنا افتقار ديوان الخدمة المدنية نفسه إلى محاسبين يفهمون لغة الأرقام وتحليلها واستخلاص النتائج منها ، فتخصص المحاسبة لدوله ماليه كالكويت لا يمكن أن يكون تخصصاً عادياً وإذا أخذنا بالاعتبار الخلل الكبير في الرقابة على ميزانيات ومشاريع الدولة سنجد أن السبب الأساسي هو النقص الحاد بخريجي المحاسبة من الكويتيين .

وأوضح الهاجري أن الحديث عن تخصص نادر من عدمه و إلى حاجة سوق العمل بدولة ما ، أنما يأخذ بالحسبان العنصر البشري الوطني بهذا التخصص ، فهل فاض عدد المحاسبين الكويتيين عن وظائف المحاسبة بالدولة ؟ وهل طبقت سياسة الإحلال على جميع الوظائف المحاسبية ؟ وهل راعت تلك الدراسة الاحتياجات المستقبلية والتشريعات المرتقبة من مجلس الامة ؟

أما الحديث عن سوق العمل واقتصار النظرة على القطاع الحكومي فقط ، ففيها قصور كبير فالقطاع الخاص يئن من نقص الكفاءات بتخصص المحاسبة من العناصر الوطنية سواء بالوظائف المحاسبية أو الأخرى ذات الطابع المالي والاستثماري التي تحتاج إلى خريجي مثل هذا التخصص الحيوي .

وأضاف الهاجري بان الإشارة على استحياء عن من قاموا بتعديل أوضاعهم بعد أكمال دراستهم يحمل بطياته اتهام ضمني لوزارة التعليم العالي وأننا بالجمعية نأسف لغياب التنسيق بين أجهزة الدولة ذات العلاقة فأننا نؤكد أن من مهام ومسؤوليات ديوان الخدمة المدنية هو الأخذ بعين الاعتبار نوعية الخرجين وقدراتهم لا أعدادهم فقط . والى كفاءة المتقدم الى الوظيفة لا مجرد الورقة التي يحملها ملفه !

وللتدليل على ما تعاني منه إدارات وأقسام الوزارات التي تحتاج الى خريجي المحاسبة فإنني ادعوهم لمراجعة وفحص موظفي إدارة الشركات التجارية ومراقبي الحسابات بوزارة التجارة والصناعة التي تشكو من نقص الكوادر الوطنية المؤهلة بتخصص المحاسبة اللازم للقيام بأعباء وظائفهم ومهامهم كمثال صارخ عن النقص .

أخيراً .. إذا كان ديوان الخدمة المدنية لا يعي الدور المناط فيه على مستوى الدولة ، فأننا على ثقة بأن مجلس الخدمة المدنية سيكون أكثر دقة وتحملاً لمسئولية تقييم التخصصات التي يحتاجها الوطن من أبناءه ، عند مراجعتهم لهذه الدراسة الهزيلة المقدمة من ديوان الخدمة المدنية والذي اختل ميزان المهنية فيها  وأخفقت عند مراجعة التخصصات المطلوبة وإقرار البدلات والكوادر لها . وأن يضع أعضاء مجلس الخدمة المدنية دعوه صاحب السمو بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري و إلى ما تحمله خطة التنمية في طياتها من حاجة كبيرة لخريجي تخصص المحاسبة والتخصصات المالية المرتبطة ،