حول ارتفاع الأسعار

شدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي هنا اليوم على ضرورة التصدي بكل حزم لكل من يريد تشويه صورة الحركة التعاونية وأهدافها ودورها الريادي في المجتمع الكويتي وذلك عبر العبث بالأسعار وتشويه أداء هذا العمل التعاوني.
وقال العفاسي في تصريح صحافي عقب اجتماعه مع رئيس مجلس ادارة اتحاد الجمعيات التعاونية الدكتور حسين دويهيس واعضاء لجنة توحيد الاسعار انه شخصيا على استعداد لان يطبق القوانين على الجمعيات غير المتعاونة مع لجنة توحيد الأسعار بناء على تقارير الاتحاد حتى وان كانت هذه معينة والتي قد تصل الى حل هذه الجمعيات التي تسعي في المقام الأول للربح وهو المبدأ المخالف لأهداف انشائها. واضاف ان دور الجمعيات التعاونية يعتبر 'الرائد' على مستوى المنطقة العربية مطالبا أعضاء اللجنة بتوحيد الأسعار لكبح جماح طمع كل من يريد اسغلال المكرمة الاميرية السامية ويفتح ابواب ارتفاع الأسعار.
واشار الى اهمية العمل من خلال 'آلية واضحة' وبالتنسيق مع قطاع التعاون بالوزارة مقترحا في الوقت نفسه ان تقوم لجان تفتيش مفاجئة على الجمعيات التعاونية واعتماد تقاريرها لمحاسبة أي جمعية تساهم في ارتفاع أسعار السلع واعداد مشروع قرار يلزم الجمعيات بعدم زيادة الأسعار الا بعد الرجوع الى الاتحاد.
وذكر العفاسي انه سيتم وضع الجمعيات التعاونية المخالفة لهذا التوجه تحت الرقابة الرسمية مطالبا الجمهور أيضا بضرورة رقابتهم من خلال الابلاغ عن أي تفاوت في الأسعار يتم ملاحظته.
وبين ان المكرمة الأميرية قد تدفع بعض أصحاب النفوس الضعيفة من التجار الى رفع الأسعار واستخدام اساليب ملتوية تستهدف استنزاف هذه المكرمة مشددا على ضرورة ان يكون للجنة الأسعار دور فعلي في القضاء على هذه الالاعيب وطمأنة الناس.
واوضح ان قانون التعاون الجديد يعمل على حماية حقوق المساهمين ويضع ضوابط قوية تحد من سلبيات القانون القديم وتواكب العصر والتطلعات والتنمية في المجتمع مضيفا ان من أولى اهتمامات سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء عدم ارتفاع الأسعار وتخفيف العبء على المستهلك وتفعيل الدور الرقابي للوزارة واتحاد الجمعيات مما سيساهم في الحد من الغلاء.
من جانب آخر شكر رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الدكتور حسين دويهيس وأعضاء لجنة الأسعار في الاتحاد الوزير العفاسي على هذا الاهتمام الكبير بدعم عمل وأهداف اللجنة.
وأضاف دويهيس ان لجنة توحيد الأسعار قد قطعت 'شوطا كبيرا' بتوحيد أسعار أكثر من ثمانية آلاف سلعة وتخفيض أسعار أربعمئة وخمسين سلعة وهذا دليل على اهتمام الاتحاد وحرصه على تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بكل أمانة وجودة.
واوضح أن بعض التجار 'ضعفاء النفوس' لا تهمهم الا الزيادة في ارباحهم لاسيما بعد المكرمة الأميرية السامية ولكن الاتحاد لا يستجيب لمثل هذه الزيادات ويستبعد أي تاجر لا يستجيب لأهداف الجمعيات والاتحاد بعدم زيادة الأسعار مؤكدا ان الاتحاد يقوم بدوره من خلال الشراء عبر الأوامر المباشرة للشراء.
وأكد دويهيس ان عدم التزام أي جمعية بهذا المبدأ يعزز من الدور الرقابي للاتحاد وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتحرير المخالفات بحق هذه الجمعيات للتنبيه عليها بضرورة وجدية التعاون فيما بينها وعلى تطبيق قرارات لجنة الأسعار مع التأكيد على حصر هذه المخالفات بالتنسيق مع الوزارة ومن الممكن احالتها الى النيابة.
من جهته اكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري ان دور الوزارة لا يقتصر على الرقابة والتفتيش على الجمعيات التعاونية فقط ولكن يصل الى حد متابعة الدور المنوط بها من خلال التقارير المرفوعة من قبل مفتشي قطاع التعاون على مدى التزام هذه الجمعيات بدورها الريادي في المجتمع والتزامها بتطبيق قرارات لجنة الأسعار والتابعة لاتحاد الجمعيات التعاونية.
واشاد الكندري بدور الاتحاد في الحد من ارتفاع الأسعار وتوحيد أسعار العديد من السلع مطالبا الجمعيات التعاونية بالتعاون مع الوزارة ولجنة الأسعار وعدم التعاون مع أي تاجر يخالف هذه التوجهات.