العبدالله ليس له أي دور باختيار القيادات

محليات وبرلمان

الصرعاوي: قرار النفط 'مختطف' واستغرب من تعيين 'مدانين' من قبل المحاسبة

2845 مشاهدات 0


جدد الصرعاوي تأكيده أن القرار في القطاع النفطي مازال مختطفا، في ظل وجود وزير على رأس وزارة النفط يقول إنه ليس له أي دور في اختيار القيادات النفطية، وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول.

القيادات النفطية

وأبدى الصرعاوي استغرابه من اختيار قيادات نفطية ادانهم ديوان المحاسبة ولجان التحقيق المنبثقة من مجلس إدارة مؤسسة البترول، وقطاع التدقيق الداخلي، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد أن ثروة البلد وأموال الدولة في علم الغيب، مبديا أسفه لما نشرته الصحافة المحلية في عددها الصادر أمس الأول بشأن زيارة قام بها رئيس مؤسسة البترول الحالي لديوان المحاسبة، من أجل تطوير العلاقة بين مؤسسة البترول وديوان المحاسبة، وتفعيل التقارير الصادرة عن الديوان.
وأضاف الصرعاوي ان المضحك المبكي في هذا الأمر أن الرئيس التنفيذي شخصيا في مرمى ديوان المحاسبة، وذلك من واقع الملاحظة المسجلة عليه شخصيا، التي وصفها الديوان ولجنة التحقيق المشكلة من مجلس ادارة المؤسسة بأنها تعديات على المال العام، وهناك لجنة حسب المعلومات المتاحة شكلت بالمؤسسة، وحددت قيمة المبالغ الواجبة السداد من قبل الرئيس التنفيذي لمصلحة المؤسسة، متسائلا في هذا السياق 'أي تفعيل إذن لملاحظات الديوان؟ وأي تفعيل للقانون؟ واذا كانت قيادة المؤسسة بهذا الوضع فما بالنا ببقية قطاعاتها؟

ديوان المحاسبة

وتابع الصرعاوي 'وما ينطبق على الرئيس التنفيذي للمؤسسة ينطبق كذلك على العضو المنتدب للتطوير الوظيفي والتدريب، الذي دانه كذلك تقرير ديوان المحاسبة ولجنة التحقيق المشكلة من مجلس ادارة المؤسسة، التي من الواجب الآن ايقافها عن العمل لأن الموضوع لدى النيابة العامة، لاسيما أنه وفقا للمعلومات المتاحة فإن هناك عدم تعاون مع النيابة العامة بهذا الخصوص'.
وشدد الصرعاوي على أنه إذا أرادت الحكومة القيام بعملية إصلاحات داخل القطاع النفطي، فعليها أن تباشر عملية الإصلاح هذه بدءا من منصب الرئيس التنفيذي، مرورا ببعض القيادات الموجودة، التي ينطبق عليها ما ينطبق على الرئيس التنفيذي.
وشن الصرعاوي هجوما لاذعا على وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله، لعدم التزامه باللائحة الداخلية لمجلس الأمة، في ما يخص المدة المحددة للإجابة عن الأسئلة النيابية، مشيرا الى أن الأسئلة التي وجهها اليه في هذا الخصوص، لاسيما المتعلقة بالقيادات النفطية، التي مضى على توجيهها ما يقارب الستة أشهر، لم يجب الوزير عنها إلى الآن.
وقال الصرعاوي موجها حديثه إلى الشيخ أحمد العبدالله 'أتمنى عليك ألا تبحث عن مخرج، وألا تراهن على الوقت من أجل ذلك، وألا يدفع القطاع النفطي فاتورة استحقاقات استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء'.

للمزيد أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=66615&cid=30

ومن جهة أخرى وجه سؤالا لوزير العدل المستشار راشد الحماد حول احتجاز أرباح اموال الهيئة العامة لشؤون القصر.

لسيد / رئيس مجلس الأمة                          المحترم
تحية طيبة وبعد،،
يرجى توجيه السؤال التالي إلي السيد / نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية   المحترم
نص السؤال
نصت المادة (1) من القانون رقم 67 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القصر على الآتي:
' تنشأ هيئة عامة لشئون القصر تكون لها شخصه اعتبارية وميزانية ملحقة ويشرف عليها وزير العدل وتسمى الهيئة العامة لشئون القصر.
ويكون لهذه الهيئة جميع الاختصاصات المخولة للوصي أو القيم أو المشرف وعليها الواجبات المقررة عليهم حسب الأحوال طبقاً لأحكام هذا القانون والقانون المدني ما لم تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، فإن لم يوجد فيها نص طبقت أحكام الشريعة الإسلامية'
لذا يرجى تزويدي بما يلي:ـ
1- هل توجد مادة بالقانون رقم 67 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القصر تجيز وتسمح بتكوين الاحيتاطيات واحتجاز الأرباح خصماً من أرباح أموال القصر والمشمولين برعاية الهيئة ؟ إذا  كانت الإجابة ( نعم ) يرجى الإفادة عن هذه المادة؟
2- هل أفتت هيئة الإفتاء بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بجواز احتجاز جزء من أرباح أموال القصر والمشمولين برعاية الهيئة وعدم تسليمهم ما سبق احتجازه عند زوال صفة الهيئة عنهم ؟ إذا كانت الإجابة (نعم) يرجى تزويدي بنسخة من الفتوى ومرفقاتها؟
3- يرجى تزويدي بجميع الفتاوى الصادرة من هيئة الإفتاء بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بشأن الاحتياطي العام والإرباح المرحلة منذ إنشاء الهيئة حتى تاريخه؟
4- تزويدي بجميع المعالجات المحاسبية والمالية التي أجرتها الهيئة منذ نشأتها بناء على فتأوي من هيئة الإفتاء بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية؟
5- تزويدي بتقرير مفصل يوضح فيه تطور الاحتياطي العام والإرباح المرحلة منذ نشأتها حتى تاريخه؟
6- تزويدي بتقرير مفصل بالمخصصات المالية والديون المعدومة والديون المشكوك بتحصيلها والانخفاض بقيمة الاستثمارات التي تم استقطاعها من حساب الاحتياطي العام والأرباح المرحلة منذ إنشاء الهيئة حتى تاريخه ؟ مع ذكر مبالغها والموافقات التي تمت بشأنها؟
7- تزويدي بتقرير مفصل عن العوائد المالية الناتجة عن استثمار الهيئة لرصيد الاحتياطي العام والأرباح المرحلة منذ إنشاء الهيئة حتى تاريخه ؟

مقدم السؤال - عادل عبد العزيز الصرعاوي

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك