ثمن جهود الحكومة بحل قضية 'الأحمدي'

ثمن رئيس لجنة متضرري أهالي الأحمدي من تسرب الغاز ق1 المحامي عيدان الخالدي جهود مجلس الوزراء لإصدار القرار الذي يقسم الأهالي إلى 3 شرائح، وهو الذي يحفظ حقوق مواطني أهالي الأحمدي تجاه أي مطالبات مستقبلية عن الأضرار الناجمة لهم عن طريق الرجوع إلى شركة نفط الكويت لتعويض المواطنين بالتعويضات المناسبة.
وأضاف في تصريح صحافي أنه خلال 6 أسابيع سابقة تم دراسة إمكانية التملك للعقارات من جانب الدولة، والتي تعتبر إشارة  من الحكومة بمدى تضرر أهالي الأحمدي من الغاز الخطير والسام.
وأشار الخالدي إلى أنه بهذا القرار تم إنهاء مشكلتنا مع الحكومة، ولو أن هذا القرار  جاء متأخرا بعد 4 شهور من المعاناة والضيم والحيف والخطر على أهالي الأحمدي، إلا أنه أفضل من أن لا يأتي.
منوها أن المشكلة تبقى مع شركة نفط الكويت التي نتمنى أن تحذوا حذو الحكومة بتعويض الأهالي اختياريا من جانبهم ليبينوا مدى رقيهم بالتعامل مع الأحداث الكارثية الناجمة عنهم  ليكونوا بمصاف الشركات العالمية النفطية الكبرى، مشددا أنه إن لم يفعلوا ذلك فسيضطر الأهالي الاستمرار بشكاويهم وقضاياهم المرفوعة ضد الشركة.
وقال:أن القرار الذي أصدرته الحكومة فيه بعض العيوب التي نتمنى على الحكومة أن تتفاداها ومنها شرائح بدل الإيجار التي كانت من المفترض أن تتعامل معه على قدم المساواة بين الأهالي، بحيث أنهم حددوا الشرائح  على عدد الأفراد مع العلم أن الخسارة تكون للمنزل، ولذلك يجب أن يكون معيار بدل الإيجار على أنه مقابل انتفاع المنزل وهو أن يكون للجميع 1500 دينار بغض النظر عن عدد أفراد أسرهم.
ونوه المحامي الخالدي أن القرار الذي أصدرته الحكومة بخصوص شرائح بدل الإيجار يسري من الآن إلى المستقبل، ولكن لا يصحح الأخطاء الماضية قبل صدور هذا القرار، حيث أن المتضرر حقوقه محفوظة من خلال القضايا التي تم رفعها من قبلنا ضد 5 جهات حكومية من بينها شركة نفط الكويت، مشيرا إلى أن هناك جلسة في 20 من الشهر الجاري للنظر بهذه القضايا.