الكلية تصدر 3 أحكام نهائية في مكافأة الاستحقاق العسكري

أصدرت المحكمة الكلية الدائرة التجارية المدنية الكلية الحكومية برئاسة وكيل المحكمة ابو الفضل هريدي بإصدار ثلاث أحكام قضائية تتعلق بمكافأة الاستحقاق العسكري الداخلية والدفاع والحرس الوطني بالمبالغ التالية 23 ألف دينار و20 ألف دينار و25 ألف دينار وباتت تلك الأحكام نهائية نظرا لفوات وقت الاستئناف وعدم قيام الحكومة ممثلة بالفتوى والتشريع بالطعن مما يعد أحكاما نهائية في قضايا الاستحقاق العسكري.وتتلخص إحدى الدعاوي  التي أقامها المحامي بدر نايف المطيري) .
وأن مجلس الوزراء قراره رقم ( 495) في اجتماعه رقم (19/2008) بتاريخ :28/4/2008 حيث قرر زيادة مكافأة الاستحقاق لكافة العسكريين لتكون وفقاً للاتي:

1- الفئة الأولى : لمن بلغت خدمته الفعلية ( 25 ) سنة فأكثر أو من انتهت خدمته بالوفاة أو بالإصابة أثناء العمل ويستحق هذه المكافأة بواقع سنتين .
2- الفئة الثانية : لمن بلغت خدمته الفعلية (20) سنة فأكثر ولم تصل إلى ( 25 ) سنة ويستحق هذه المكافأة بواقع سنة ونصف .
3- الفئة الثالثة : لمن انتهت خدمته بإحدى حالات التقاعد غير المذكورة بالفئتين الأولى والثانية ويستحق هذه المكافأة بواقع سنة.

وذلك رغبة منه في تسهيل تقاعد العسكريين ممن أمضوا مدداً طويلة في الخدمة لإفساح المجال لغيرهم.

وقد جاء به أن مدة سريان هذا القرار من: 28/4/2008 وحتى 31/12/2009.

ولما كان المدعي لديه خدمة أ25 عاماً ) وعليه تقدم بطلب إحالته للتقاعد حيث أحيل للتقاعد في : 1-3-2009 ( خلال فترة سريان القرار ) وذلك بالقرار رقم : 983 /2008  في : 11/5/2008 .
عند تسوية مستحقات المدعي لم تصرف له مكافأة استحقاق وذلك بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه سلفاً .
  ولما كان المدعي يستحق مكافأة الاستحقاق بواقع سنتين) على النحو الوارد بالقرار المشار إليه أعلاه ، فقد طالب المدعي عليه  بصفته بهذه المكافأة لتوافر شروط استحقاقها فيه،كما أنها هي التي حدت ودعت المدعي لطلب الإحالة للتقاعد لحصوله على مكافأة الاستحقاق المشار إليها، إلا أنه لم يستجيب لطلباته الأمر الذي اضطره إلى إقامة هذه الدعوى الماثلة.
وبعد قيام المحكمة  بندب أحد الخبراء المختصين وذلك لبيان مستحقات المدعي من مكافأة الاستحقاق المشار إليها في الدعوى وإصدارها الحكم بإلزام الداخلية بدفع مبلغ   ' عشرين ألف دينار وأربعمائة وواحد وتسعون دينار  20491.500
 بعد خصم مبلغ 4098.30 دينار , وفي القضيتين الاخريتين ن دفع مبلغ 23 ألف دينار ومبلغ 25 ألف دينار.
 د.ك صرح المحامي بدر نايف المطيري 'نشكر القضاء الكويتي العادل على هذه الأحكام العادلة والنهائية بعد عدم طعن الحكومة  خلال الفترة المحددة وسنقوم خلال الفترة القليلة المقبلة بتنفيذ الأحكام واستلام المبالغ.