حول زيادات العسكريين

توجه عضو لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي بالشكر إلى سمو رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع لاعتماد مجلس الدفاع الأعلى لزيادات العسكريين في مختلف الجهات العسكرية. مشيرا إلى ان خطوات الحكومة الإيجابية تتطلب رد التحية بخير منها تحت قبة عبدالله السالم.
وقال العنزي في تصريح صحافي : ان الحكومة تسير على الطريق الصحيح باستجابتها للمطالب النيابية والشعبية في العديد من القضايا لتحسين الأحوال المعيشية وإدخال السرور على المواطنين بمناسبة الأعياد الوطنية وكان أخرها اقرار الزيادات للعسكريين في مختلف الجهات العسكرية في وزارة الدفاع والحرس الوطني ووزارة الداخلية ، متمنيا ان تشمل الزيادة كل العسكريين من الكويتيين وغير الكويتيين العاملين في المؤسسات العسكرية على اعتبار أنهم يخدمون تحت علم الكويت ويجب ان يعاملوا كما يعامل العسكريون الكويتيون.
وطالب العنزي بضرورة ان يتمتع العسكريون المتقاعدون بهذه الزيادة في المرتبات أيضا، مشيرا إلى ان المتقاعدين يستحقون أكثر من ذلك كجزء من رد الجميل لهم بعدما أفنوا زهرة شبابهم في الدفاع عن الوطن والذود عنه وسلامة أراضيه وحدوده وحفظ الأمن والاستقرار في الداخل.
وذكر العنزي ان السلطتين التشريعية والتنفيذية مطالبتان في ظل الظروف المحيطة بنا من كل جانب بالتهدئة والبعد عن التصعيد وعدم تأجيج الشارع وبحث القضايا والمشكلات داخل بيت الشعب' مجلس الأمة' بعيدا عن الشارع  وبالحوار المباشر مع السلطة التنفيذية للتفكير بهدؤ في سبل حل مشاكل المواطنين ، مطالبا زملائه نواب الأمة بان يقابلوا الأيدي الممدودة من الحكومة للتعاون بأياد نيابية متعاونة ايضا لبناء الوطن وحل المشكلات في هدوء بعيدا عن التصعيد .
واضاف العنزي ان الحكومة مطالبة الان بمد المزيد من جسور التعاون مع ممثلي الشعب من أعضاء مجلس الامة والاستماع بصدر رحب لهموم ومشاكل ناخبيهم وان تعمل الحكومة جاهدة على علاج المشكلات التي تسببت فيها مثل ازمة القروض التي يجب ان تسقط نهائيا لادخال السرور الى قلوب عشرات الالاف من الاسر الكويتية التي اغرقتها الديون بسبب الفوائد المركبة غير القانونية وغير الشرعية التي كانت تفرضها البنوك في ظل غياب رقابة البنك المركزي.
وأكد العنزي ضرورة قيام الحكومة ممثلة في وزارتي التجارة والصناعة والشئون الاجتماعية والعمل واتحاد الجمعيات التعاونية بالعمل على تشديد الرقابة على الأسواق والجمعيات لوقف الارتفاع الجنوني في الأسعار الذي اكتوى بنيرانه جموع المواطنين والمقيمين على السواء ، مطالبا بسرعة تفعيل دور إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة  لفرض الرقابة على الاسواق ومنع ارتفاع الأسعار ووقف جرائم الغش التجاري وقيام وزارة الشئون الاجتماعية بدورها لمراقبة الأسعار في الجمعيات.
وأشار العنزي الى ضرورة زيادة الراتب الأساسي وإقرار زيادات في البدلات والحوافز لكافة العاملين في الدولة الذين لم يتمتعوا باي كادر مالي جديد خلال الآونة الأخيرة وذلك لمساعدتهم على مواجهة غلاء المعيشة والأعباء المالية المتزايدة يوما بعد يوم ، وتحقيقا لمبدأ المساواة والعدل مع اقرأنهم الذين زادت مرتباتهم بعد إقرار كوادر جديدة للجهات الحكومية التي يعملون بها.
واستغرب العنزي عدم بدء الحكومة حتى الان في تأسيس الشركات المساهمة التي صدرت بقانون  منذ ما يقارب العام من مجلس الامة والخاصة ببناء محطات المياه والكهرباء وبناء المدن الإسكانية والعمالية، محذرا من تأخير إنشاء هذه الشركات سيؤدي الى تفاقم المشكلات التي تعاني منها الكويت في مجال خدمات الكهرباء والماء فضلا عن تفاقم المشكلة الاسكانية بسبب زيادة عدد الطلبات الاسكانية مقابل قلة المعروض من الوحدات السكنية الحكومية رغم ان البلدية خصصت بالفعل المواقع الصالحة لبناء مدينتي المطلاع والخيران وتعطل انشائهما بسبب تعطل تاسيس شركتين مساهمتين لهما، الى جانب تفاقم مشكلة سكن الوافدين العزاب وسط مساكن المواطنين في مختلف المناطق و المحافظات نتيجة تأخر انشاء المدن العمالية رغم ان البلدية قد خصصت بالفعل المواقع الصالحة لبناء تلك المدن.