عدم جواز تقاضي البنك فوائد ربوية على القرض

أصدرت الدائرة التجارية مدني كلي حكومة7 برئاسة القاضي سعد المريخي والقاضيين صلاح أبو الفتوح وإيهاب البنا حكما يقضي بعدم أحقية البنك في تقاضي الفوائد المتفق عليها بعقدي القرض المؤرخين في 10/03/2004 والمبرم بين البنك والمدعي وألزمت البنك المصروفات وأتعاب المحاماة.
وتتلخص الدعوى بأن قام المدعي برفع دعوى ضد البنك عن طريق محاميه ناهس العنزي بعدم جواز تقاضي البنك فوائد على عقد القرض لبطلانه بطلان مطلقا متعلقا بالنظام العام كون القرض إستهلاكي واستبعاد الفوائد التي تحصل عليها البنك،وأضاف محامي المدعي بأنه ليس للبنك أي أحقية في تقاض فوائد لبطلان عقد القرض بطلانا متعلقا بالنظام العام لكون القرض إستهلاكي تعطية تحريم الفوائد الربوية على القرض موضوع الدعوى وفقا لما نصت عليه الشريعة الإسلامية وما نص عليه الدستور الكويتي من أن دين الدولة الإسلام وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع وكل من القرآن والسنة والنبوية يتضمنا أحكاما قاطعة في دلالتها على تحريم الربا.
وطلب المدعي بعدم جواز تقاض فوائد لبطلان عقد القرض بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام كون القرض استهلاكي واستبعاد الفوائد التي تحصل عليها المدعي عليه الأول بصفته بأنه من المقرر أن القروض التي يمنحها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد بنص المادة الخامسة من قانون التجارة كون المادة 101 من ذات القانون قد خرجت على الأصل العام بالمادة الخامسة من ذات القانون عندما نصت على أن يكون القرض تجاريا إذا كان القصد منه صرف المبالغ في أعمال تجارية،فضلا عن عدم أحقية المدعي عليه الأول بصفته للفائدة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 102 من ذات القانون كون القرض غير تجاري بالنسبة للمدعي.
وحيث أنه عن دفع المدعي بقطعية تحريم الفوائد الربوية على القرض موضوع الدعوى وفقا لما نصت عليه الشريعة الإسلامية وما نص عليه الدستور من أن دين الدولة الإسلام وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع والذي هو في حقيقته طلب بعدم أحقية المدعي عليه الأول بصفته بتقاضي فوائد عن عقد القرض موضوع الدعوى لمخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية،فإنه لما كانت الفوائد التي تضمنها عقدي القرض موضوع الدعوى هي فوائد ربوية حرمتها الشريعة الإسلامية فإن المحكمة تجيب المدعي إلى طلبه سالف البيان.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم هو الثاني الذي يصدر ضد هذا البنك من دوائر متعددة وسبق أن قام المحامي ناهس العنزي بالترافع أمام المحاكم في مذكرة له.