الجنح تحيل قضية مواطن متهم بإصدارشيك

 أحالت محكمة الجنح برئاسة القاضي نايف الداهوم القضية المتهم فيها مواطن بأصدار شيك مسحوب بقيمة نصف ميلون دينار  دون رصيد لزوجته الى دائرة اخرى للنظر فيها .
 
وتتلخص الواقعه ان زوجة المتهم تقدمت بشكوى الى النائب العام تضمنت في قيام المتهم بأصدار شيكين لصحالها  بمبلغ 250 الف دينار مذيلين بتوقيعه المتهم ومسحوبين على احدى البنوك , وقالت انها توجهت الى البنك والذي افاد بأن الحساب مغلق وثابت ذلك من الختم المذيل بأعلى الشيك مما دعاها تقدم الشكوى .
 
وحضر دفاع المتهم المحامي فيصل محمد العتيبي ودفع بعدم اكتمال جريمة الشيك لانتفاء الركن المادي وهو ركن التسليم , واثبت العتيبي ان الشيك قد تم سرقته من قبل المجني عليها , واطالب باجراء التحقيق في الشكوى المقدمة من المتهم ضد المجني عليها بسرقة دفتر شيكات الخاص به
 
واضاف العتيبي انه من المستقر عليه قضاء محكمة التمييز ان القانون قد بين الادلة التي يمكن اثبات الحقوق بمقتضاها وحدد نطاقها وقيد القاضي بموجب التزاماتها عدم تجاوزها بأضافة وسائل اخرى لايقرها القانون حماية المتقاضيبن وانه ليس من بين الادلة التي قدمها الخصم على صحة دعواه  مجرد اقواله وادعاءاته او ان يكون ورقة صادرة منه او معلومات دونها بنفسه من ثم فأن الحق المدعى به والذي لايثبت بدليله المعتبر يكون هو والعدم سواء.
 
وادعى العتيبي مدنيا 5001 دينار كتعويض سبيل المؤقت ضد الشاكية وطالب ببراءة موكله من الاتهام المسند اليه واستعمال اقصى حدود الرأفة بالمتهم .