إلزام شركة عقارية بتعويض مواطنة لإخلالها بالتزاماتها

الزمت المحكمة الاستئناف احدى الشركات العقارية بدفع 5 آلاف وخمسة مائة دينار لمواطنة وذلك لاخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية. 
وكانت المدعية قد قالت في دعواها التي تقدم بها المحامي حسن العجمي انها اشترت بموجب عقد بيع شقة من الشركة وقامت بسداد كامل قيمتها, وتضمن احد البنود من العقد المبرم بينهما ان الشقة موضوع هذا العقد تقع ملاصقه لعمارات اخرى تشكل فيما بينها مجمعاً سكنياً يحتوي على مرافق ترفيهية وأنه من حق الطرف الثاني الانتفاع بهذه المرافق وارتيادها ويقتصر هذا الحق له ولعائلته ولا يحق له دعوة او اصطحاب اشخاص اخرين.
وبين المحامي العجمي ان ما تضمنه البند أعلاه من العناصر التي شكلت في مجموعها رغبة الطالبة لابتياع الشقة حيث ان الانتفاع بالعين موضوع التداعي يشمل اطلالة الشقة وانتفاع مالكها بملحقات العقار ومرافقه كما يشمل المواصفات الداخلية.
مشيراً الى ان موكلته قد فوجئت بأن الشركة قد شرعت في ازالة مكان الترفيه المعد من قبلها والمعتبر كميزة كان لها الاعتبار وقت شراء الطالبة للشقة , وذلك ببناء عقار آخر معتبراً ان ذلك سيلحق بها ابلغ الضرر ليس من حرمانها بالانتفاع فضلا عن انخفاض قيمتها السوقية ولو كانت على علم بما احدثته الشركة من اعمال ازالة وبناء ما كانت تعاقدت على الشراء مطالباً بالزام الشركة بأن تؤدي لموكلته مبلغ 5001 على سبيل التعويض المؤقت نتيجة الاضرار التي اصابتها من انتقاص المنطقة وانخفاض السعر السوقي للعين محل التداعي.
 
ويذكر ان محكمة اول دره قضت بتعويضها 3000 دينار .