يوسف المباركي يستغرب بعد 50 عاما من وضع الدستور يأتي ناصر المحمد عبر مستشاريه سعيا لنسف الدستور ؟ّ!

عبدالله السالم حَصَّنَ الكويت بالدستور 

كتب يوسف مبارك المباركي : 

 
ما تشهده الساحة المحلية من احتقان سياسي واحباط لدى المواطن من أداء الحكومات المتعاقبة وتخبطها أديا الى نتيجة واحدة، وهي المطالبة برحيل هذه الحكومة والاتيان برئيس جديد ونهج جديد، إثر ما يشهد العالم العربي من حركة غير طبيعية أدت الى اسقاط بعض الأنظمة والحبل على الجرار، إذا لم تتدارك هذه الانظمة وتقوم باصلاحات سياسية حقيقية!! وهذه نتيجة حتمية لفردية القرار وتفشي الفساد بجميع نواحي الحياة بتلك البلدان، علماً بأن الشعوب ترى بأم عينها البذخ لدى قلة قليلة من الحاشية وسحق الطبقة الوسطى وكبت الحريات بشتى أنواعها، واي رأي مخالف للنظام أو للحزب الحاكم مصيره القتل أو النفي، ولكن بفضل من الله كان حظ الكويت وفيراً عندما رزقها بذلك القائد المحنك ذي النظرة الثاقبة وهو المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح، طيب الله ثراه، عندما تنازل عن الحكم المطلق الى الحكم الدستوري المقيد بوضع دستور عصري يتلاءم مع طبيعة هذا المجتمع ونسيجه الاجتماعي، فضمن حكم آل صباح من اي ثورات وانقلابات بموجب المادة 4 من الدستور، وأعطى للشعب الكويتي حريته، وأن يحكم نفسه بنفسه بموجب المادة 6 منه بأنه مصدر السلطات، فالشيخ عبدالله السالم وصل الى سدة الحكم عام 1950، ووضع دستور الكويت عام 1962، بعد اثني عشر عاما لماذا؟ لانه يريد الديمومة وتداول السلطة عبر هذا الدستور، وبعد مرور 50 عاما يأتي سمو الرئيس الشيخ ناصر المحمد ونرى سعياً لنسفه عبر مستشارين لا يقرأون التاريخ جيداً، ويقولون له ما يعجبه فقط ويفكرون في كيفية تحصين سموه من اجل مصالحهم وهذا يتناقض مع الدستور، ان الامل معقود بحكماء الاسرة بأن ينتشلونا من هذا الوضع المتأزم بعيداً عن المصالح الآنية بكل اسف، فالشيخ ناصر تحالف مع جهات من الشباب ممثلة بالسور الخامس وكافي، علما بأنه تم تسريب خبر قبل العيد الوطني بأن هناك حكومة جديدة برئيس جديد، فيرد على هذا التفاول الذي ساد الاوساط بالمجتمع بتصريح مناقض له هل هو يعيش في عالم غير الذي نعيش فيه، اما ينظر الى ما يحدث في البحرين وعمان والخ من الدول؟ ان تسونامي العربي وهؤلاء يطالبون بتغيير انظمتهم، اما نحن فمطالبات الشباب هي رئاسة جديدة ونهج جديد وانتشال الكويت من الوضع الحالي، بعد ان اصاب الفشل كل نواحي البلاد، وفقدت المصداقية بالحكومة، وقراراتها ما هي الا رد فعل وترضيات ودفع فواتير استجوابات مستحقة، هل هذه حكومة مؤتمنة؟ دمرت الجهاز الاداري للدولة من خلال تخطيها اللوائح والنظم، وهذه الزيادات غير المدروسة بالسابق كادت تدخل البلد بأزمة من اجل زيادة الـ 20 ديناراً للمتقاعدين، والآن اقرار كوادر من غير دراسة فقط ان يستمر سمو الرئيس في منصبه، كأن لسان حال الحكومة يقول «اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب».
اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.