د. رولا دشتي تطرح حلاً لأزمة المديونيات

طرحت د. رولا دشتي رئيسة الجمعية الاقتصادبة الكويتية وعضو جمعية شراكة المرأة حلاً لأزمة شراء مديونيات المواطن لدى البنوك ويتمثل الحل الذي طرحته د. رولا بإنشاء مؤسسة مالية تمتلكها الهيئة العامة للاستثمار يكون من مهامها إصدار سندات طويلة الأمد ومن خلال شراء القطاع الخاص والحكومة لتلك السندات ستتمكن هذه المؤسسة من شراء أصل الديون الاستهلاكية بعد ان توفرت لديها مبالغ مالية ضخمة وفيما يلي نص البيان الصحفي الذي أصدرته د. رولا دشتي بهذا الشأن : 
في ضوء أزمة البحث عن مخارج لازمة 'إسقاط القروض' التي شغلت الأوساط السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد أعلنت منظمة شراكة المرأة وعضوها المؤسس د. رولا دشتي وبالتعاون مع مجموعة من المختصين الاقتصاديين والماليين مشروعا لحل أزمة القروض في إطار المحافظة على المال العام حيث يطرح المشروع مجموعة حلول تحقق مبادئ أساسية منها الحفاظ على المال العام وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين وحل مشكلة القروض الاستهلاكية والمقسطة.
وقالت دشتي 'إن المشروع يقوم على الحد من تكرار المشكلة ويساهم في تطوير بيئة اقتصادية ذات عمق مالي بالإضافة إلى زيادة مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي غير النفطي وخلق فرص وآليات استثمارية جديدة'.
وأكدت د. دشتي أن الإخفاق في أداء الحكومة وتفشي الفساد والهدر في المال العام لا يعطينا الحق في العبث بمقدرات الوطن والاقتصاد ومستقبل المواطن الكويتي وتابعت إن الأولوية الرئيسية تكمن في حماية الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود دون العبث في مستقبل الكويت, حيث أشارت إلى ان ما يجري على الساحة السياسية الآن من اجتهادات واقتراحات لا تصب في خانة هذا المبدأ.
وفيما يتعلق بالمشروع قالت دشتي ' أن الحلول تكمن أولا في إصدار قانون بإنشاء مؤسسة مالية مملوكة من الهيئة العامة للاستثمار يكون من مهامها إصدار سندات طويلة الأمد أكثر من 20 سنة مكفولة من قبل الدولة وتابعت بما ان هذه السندات سيكون عليها طلب مرتفع من قبل القطاع الخاص ومؤسسات حكومية مثل التأمينات الاجتماعية وشؤون القصر فسوف تقوم تلك الجهات بشراء السندات طويلة الأمد المطروحة.
واستطردت قائلة: وبناء على شراء السندات المطروحة بذلك سوف يكون لدى المؤسسة المالية سيولة تمكنها من شراء أصل الديون الاستهلاكية والمقسطة لمواطنين ويترتب على ذلك ان تقوم المؤسسة المالية بجدولة الديون آخذه بعين الاعتبار تكلفة السندات على المواطنين لمدد زمنية متفاوتة مع مراعاة دخل المواطن 'مشيرة إلى انه بعد سداد القروض من قبل المواطنين فسيتم استرداد السندات المطروحة'.
وأكدت د. دشتي على ان المقترح يوصل مبدأ الحد من النزعة الاستهلاكية للأفراد بما لا يتناسب مع دخلهم من خلال ربط المؤسسة المالية بنظام CI-NET  حيث أن قانون إعطاء أي تسهيلات ائتمانية للمواطنين ضمن نظام الجدولة لا يجوز إلا بعد تسديد القيمة الكلية للأقساط.
ولفتت إلى ضرورة قيام البنك المركزي بإعادة النظر في السياسيات المتعلقة بمنح القروض الاستهلاكية والمقسطة والتي تشمل نسبة الحد الأعلى للاستقطاع من الراتب الشهري وتحديد مكونات الدخل التي يمكن الاستقطاع منه بوضوح, بالإضافة إلى إيجاد آلية للحد من الممارسات احتكار القلة في تسعير القروض.
وتابعت أنه يجب على المؤسسات المالية والمجتمع المدني القيام بدور توعوي لأفراد المجتمع فيما يتعلق بكيفية التخطيط المالي والقروض الائتمانية وأضافت على صعيد الاقتصاد ان هناك مسؤولية تقع على الحكومة لخلق بيئة عمل محلية جاذبة للاستثمار في قطاعات اقتصادية مختلفة لتخفيض الهامش بين سعر الخصم للدولار الأمريكي وسعر خصم الدينار الكويتي بالإضافة إلى فتح باب التراخيص لإنشاء بنوك محلية لدعم تنافسية القطاع المصرفي كما يجب على مجلس الأمة الإسراع في سن التشريعات التي تساهم في تعزيز وتنمية الاقتصاد الكويتي.
وتؤكد دشتي ان المشروع المقترح سوف يعزز من الاقتصاد الكويتي ويحافظ على مستوى الأسعار والتضخم من خلال عدم الحاجة لضخ أي سيولة من المال العام لمعالجة قضية القروض بالإضافة إلى زيادة دخل الأسرة الكويتية وخفض العبء المالي عليها.
وختمت دشتي قائلة: ' ان مسؤوليتنا الوطنية تحتم علينا حماية أمننا الاقتصادي لتعزيز أمننا الاجتماعي والحفاظ على أمننا الوطني من خلال إيجاد حلول علمية وعملية للقضايا المجتمعة المطروحة دون التعنت والابتزاز السياسي والعبث بمستقبل الكويت'.