التطبيقي نظم ندوة 'التطور الدستوري في الكويت'

قال الكاتب الصحافي أحمد الديين إن الحياة البرلمانية اختلفت كثيرا عن السابق وكان يتمتع بسلطات كبيرة بعكس ما هو الحال عليه اليوم، مؤكدا ضرورة وجود دستوري حقيقي يتجه نحو مزيد من الحريات.
 جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على مسرحه بمنطقة الفيحاء بحضور عدد كبير من طلاب الكليات والمعاهد.
وأوضح الديين إن الكويت شهدت مطالبات عدة في السابق بضرورة وجود دستور ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم ويحدد حقوق المواطنين وواجباتهم ولكن الكويت آنذاك كانت مرتبطة باتفاقيات مع انجلترا وكانت غير مكتملة الاستقلال، ولكن بعد استقلال الكويت كان لابد من بناء دولة حديثة تحظى باعتراف واحترام دول العالم وأن يكون لها دستورها الخاص، فتضافرت الجهود وتم التجهيز لإعداد دستور للكويت فصدر ما سميي بـ 'القانون الأساسي لفترة الانتقال' وبمقتضاه تم انتخاب مجلس تأسيسي، ومن ثم تم تشكيل لجنة إعداد الدستور التي انتهت من عملها بعد شد وجذب بين أعضائها على كون هل تكون الكويت بنظام رئاسي أم نظام برلماني، وتم التوصل لصيغة متجانسة تتوافق مع الوضع في الكويت وهو أن يأخذ النظام الدستوري في الكويت خطا وسطا بين النظامين الرئاسي والبرلماني مع الانعطاف بشكل أوسع إلى النظام البرلماني، ثم عرض على المرحوم الشيخ عبدالله السالم الذي اعتمده في 11/11/1962 وطبق فعليا مع بداية أول مجلس أمة منتخب في العام 1963.
وأشار الديين إلى أن البرلمان الديمقراطي يقوم بمنح الثقة أو حجبها عن الحكومة فور تعيينها وتقدمها ببرنامجها للمجلس بعكس ما هو معمول به في الكويت،  لافتا إلى أن قوانين عدة جاءت مخالفة للدستور وحدت من الحريات، ومن ذلك تقييد حرية التجمعات، وحرية الصحافة، وحرية تكوين الأندية وجمعيات النفع العام، فالقانون منع تكوينها إلا بترخيص مسبق بينما في البلدان الديمقراطية يكفي لتأسيسها الإخطار فقط.
من جانبه قال رئيس اللجنة النقابية ولجنة التطوير في الاتحاد فهد نايف الجلال أن تلك الندوة جاءت من منطلق إيمان الاتحاد بدوره النقابي والتفاعل مع قضايا المجتمع، مشيرا إلى أن دستور الكويت هو الدعامة الأساسية التي تعمل كافة مؤسسات الدولة من خلاله، وهو المنظم لعلاقة كافة المؤسسات والأفراد في دولة الكويت، ولفت إلى أن اختيار تلك الندوة جاء تماشيا مع ما مرت به الكويت مؤخرا من أحداث هامة، منها الحقوق السياسية للمرأة، وكثرة الحديث على الساحة عن توقع لتعطيل العمل بالدستور وحل مجلس الأمة.